• الاثنين غرة ذي القعدة 1438هـ - 24 يوليو 2017م

خططه لتحرير القطاع تراوح مكانها

الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليل النفوذ الروسي على أسعار الغاز

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 25 يناير 2014

حين قامت جازبروم عملاقة الغاز الوطنية الروسية بقطع الإمدادات عن أوكرانيا في عام 2009 بسبب نزاع على مستحقات مالية متأخرة، عانت آنذاك دول أوروبية أخرى، تمدها جازبرون بالغاز اللازم لتدفئة المنازل وتزويد الأفران الصناعية وتغذية محطات الكهرباء عن طريق خط أنابيب عبر أوكرانيا. ومنذئذ تسعى مؤسسات المنافع العامة والهيئات المنظمة الأوروبية إلى تقليص قوّة الشركة الروسية في السوق. ورغم أنها ربما تبدو في سبيلها إلى كسب المعركة إلا أنه لا يزال لدى جازبروم أوراق تلعب بها لكسب عملائها.

تكمن المشكلة في طريقة تحديد سعر الغاز. وتحرص جازبروم على استمرار عملائها الأوروبيين في شراء غاز غال بعقود طويلة الأجل تستمر أحياناً لعقود بأسعار مرتبطة بسعر النفط. وتحقق جازبروم ربحاً جيداً من أولئك العملاء نظراً لارتفاع سعر النفط بينما تنتج الغاز من حقول ضخمة كانت قد طورت إبان العهد السوفييتي، ومع ذلك يجري حالياً تداول جزء كبير ومتزايد من الغاز الأوروبي في أسواق البيع المباشر بأسعار أدنى يحددها العرض والطلب.

حين كان الغاز في بادئ الأمر يباع دولياً في ستينيات القرن الماضي لم تكن هناك سوق تحدد سعره. ومنذ استعماله كبديل عن النفط في التدفئة وتوليد الكهرباء بدا من المنطقي ربط سعره بسعر النفط. وكان من المنطقي أيضاً إبرام عقود طويلة الأجل.

وكان بناء خطوط أنابيب من سيبيريا إلى أوروبا على سبيل المثال مكلفاً. وكان المنتجون يريدون التأكد من استرداد استثماراتهم بقدر ما كان المشترون سعداء بتأمين الإمدادات.

الغاز الصخري

ثم بدأت المشاكل، وتضررت أخيرت أسواق الغاز الأوروبية سواء بالركود أو بطفرة الغاز الصخري الأميركية. وابتداءً من عام 2008 تقريباً بدأ تصدير الغاز الطبيعي المسال القطري، الذي كان حينذاك موجهاً إلى الولايات المتحدة، إلى أوروبا لينضم إلى سوق البيع المباشر الصغيرة بالقارة. هذا بينما زادت أسعار النفط تدريجياً من مطلع عام 2009، الأمر الذي رفع سعر الغاز المرتبطة بالنفط وخفض الطلب على الغاز. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا