حوار - حسن القمحاوي:
أكد سعادة سعيد خليفة سعيد المري رئيس لجنة الاتحاد الجمركي ونائب رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن ما تحقق من إنجازات في مجال الاتحاد الجمركي لا يلبي طموحات المواطنين فضلا عن الحكومات، مشيرا إلى وجود رغبة قوية لدى ممثلي دول الخليج في تحقيق خطوات على أرض الواقع وإزالة معوقات التبادل التجاري تلبي تلك الطموحات·
وقال في حوار خاص مع ''الاتحاد'' بمناسبة انتهاء أعمال الاجتماع الاستثنائي الـ 36 للجنة الاتحاد الجمركي الذي دعت إليه الإمارات إن رئاسة الدولة للدورة الحالية للجنة أضافت الكثير إلى آلية عملها من خلال إقرار فكرة الاجتماع التنسيقي قبل كل اجتماع فضلا عن تعزيز دور دولة الرئاسة ودعمها للأمانة العامة وآليات مناقشة الموضوعات، مما ساهم في إنجاز العديد من الخطوات·
واعتبر المشكلات الجمركية التي تنشأ بين الإمارات والسعودية طبيعية وبسيطة للغاية في ظل معدلات التبادل التجاري المرتفعة بين البلدين وكون السعودية دولة استيراد والإمارات دولة إعادة تصدير، فضلا عن اعتبار السعودية بوابة الإمارات لدول الخليج والعالم·
وشدد المري على أن مشكلة الاتحاد الجمركي تكمن في التنفيذ وليس في الإجراءات، مشيرا إلى أن الإجراءات المطبقة تتوافق مع المعايير العالمية واتفاقية ''كيوتو'' الجمركية، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة نقاط الدخول الأولى وتقليص دور المنافذ البينية في الجانب الأمر والصحي تنفيذا لنصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس·
ونفى وجود أزمة ثقة بين أعضاء اللجنة ودول المجلس فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي، مؤكدا وجود اختلاف في الفكر والسياسات فقط مما يعطل الكثير من الخطوات في استغراق أوقات طويلة في النقاش، فضلا على التخوف الطبيعي لدى البعض من الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق الاتحاد·
وأشار إلى إمكانية حل المعوقات التي تعترض طريق الاتحاد بتطبيق المعايير الدولية، رافضا اتهام الجمارك في الإمارات بالتساهل في الإجراءات مما نتج عنه انتشار ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة·
وأكد أنه ليس هناك ما يمنع تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي في ظل استمرار المعوقات الحالية، موضحا أن الأمر يتوقف على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها اللجنة خلال الفترة المقبلة·· التفاصيل في الحوار التالي:
ما هي دوافع الإمارات من وراء دعوتها لعقد الاجتماع الاستثنائي الـ 36 للجنة الاتحاد الجمركي في هذا التوقيت
لدينا إحساس في الإمارات ليس فقط على مستوى الحكومة بلعلى مستوى المواطنين، بأن ما تم من إجراءات في إطار الاتحاد الجمركي لا يعكس طموحات الشعوب وآمالها في مجال الوحدة الاقتصادية وتنقل السلع والبضائع بحرية وسهولة·· كما أننا نعتبر أن الفترة الانتقالية أدت دورها كاملا وبشكل صحيح، فضلا عن أننا ننظر بإيجابية لتحديد الفترة الانتقالية للمرة الثانية من منطلق أنها سمحت بتوفير الإحصائيات والجوانب الخافية في تطبيق الاتحاد الجمركي، وأصبحت لدينا الآن إحصائيات سليمة عن التجارة البينية وآلية المقاصة، مما يساعد في التقييم الصحيح للخطوات التي تمت، وتبين لنا أن آلية المقصد النهائي في توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية كانت مناسبة لمرحلة معينة و آن الأوان لإعادة النظر في تطبيقها بعد أن نتج عنها العديد من المشاكل المرتبطة بنظام تتبع السلع المستوردة·
لهذه الأسباب جميعا إضافة إلى قصر المدة الزمنية المتبقية من الفترة الانتقالية رأت الإمارات انه من المناسب استضافة اجتماع استثنائي للجنة الاتحاد الجمركي لحصر المعوقات ووضع جدول زمني لحلها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إرسال رسالة للجان الأخرى التي يرتبط عملها باللجنة بجديتها في وضع الحلول وتطبيق الاتحاد وبالتالي ضرورة إنهاء المطلوب منها في الفترة الزمنية المحددة·
تحدثتم عن مشاكل نتجت عن تطبيق آلية المقصد النهائي في توزيع الحصيلة·· فما هي نوعية وطبيعة الآثار السلبية لها
مشاكل المقصد النهائي تمثلت أساسا في شقين أساسيين هما نظام وإجراءات تتبع السلعة من منفذ الدخول الأول إلى مقصدها النهائي حيث تلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجنة الاتحاد الجمركي والجمارك القطرية العديد من الشكاوى حول ضياع المستندات وعدم وصول السلع في بعض الأحيان، وعدم التفرقة بين التاجر والمواطن العادي في المعاملة·· أما الشق الثاني فتمثل في مبالغ الحصيلة المتدنية التي لا تتجاوز 300 مليون دولار في 3 سنوات بمعدل 7 ملايين دولار فقط شهريا·
وفي هذا الصدد رأت اللجنة أن تكلفة المقاصة والعائد منها لا يساوي بأي حال من الأحوال الجهد المبذول فيها من اجتماعات وموظفين وتبادل الزيارات والوفود والمناقشات، كما رأت أن تركيز الجهود المبذولة فيها على تطوير الأداء الجمركي واتباع آلية جديدة في التحصيل وتوزيع الإيرادات سيكون أفضل بكثير لكافة الدول·
هل لديكم في الإمارات تصور معين لآلية التحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية
نحن لا نريد فرض نظام بعينه، لكن لابد لأي نظام جديد للتحصيل والتوزيع أن يعكس حجم وطبيعة العلاقات بين الدول، وهي بلاشك أكبر بكثير من عدة ملايين، كما أن هذه الدول ضحت بالكثير للوصول إلى هذه الشراكة فيما بينها·· وجميع الأطراف في اللجنة تتمنى تنقل السلع فيما بين دبي والرياض على سبيل المثال بنفس المستندات والإجراءات التي تنقل بها من دبي إلى أبوظبي مثلا، من منطلق اليقين الكامل بأننا أصبحنا كتلة اقتصادية واحدة، ومن الأهمية بمكان انعكاس هذا اليقين والواقع في الأداء الجمركي باعتبار الخطوة الأولى في طريق الاندماج الفعلي، وما يشجع في هذا الصدد الطموحات الكبيرة لرؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات والتوجيهات السديدة للقيادات السياسية والرغبة الكبيرة في تحقيق طموحات المواطن الخليجي، حتى أن بعض المشاركين في الاجتماعات طالبوا بعدم وضع أعلام الدول المشاركة وتناول الموضوعات والمقترحات بصدر واسع وآفاق وآراء مرنة·
إذا كانت الصورة بهذه الملامح المرنة والايجابية·· فما الذي يعرقل الاتفاق حول إجراءات الاتحاد الجمركي وخروجه إلى النور
لا توجد عرقلة من قبل الوفود المشاركة، ولكن هناك تخوفات لدى البعض من الآثار الاقتصادية للاتحاد الجمركي·· وهذا ليس بجديد، بل هو تخوف طبيعي مثلما حدث من قبل عند فتح أسواق العقارات والأسهم بين دول الخليج·· وبالتالي فهو تخوف من الجديد فقط، لكن الطموح والرغبة لدى المسؤول والمواطن في دول الخليج كفيل بإزالة هذا التخوف وتحقيق الوحدة·
وما هي مبررات هذا التخوف وأشكاله من وجهة نظرك
هناك تخوف لدى بعض الدول من دخول بضائع من خارج الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي على أنها من داخله، وبالتالي عدم ترسيمها وضياع قدر من الإيرادات الجمركية، فضلا عن انتقال السلع المغشوشة والمقيدة ولإزالة هذا التخوف قررت الدول فيما سبق تطبيق آلية المقصد النهائي وتتبع السلعة لكنها أفرزت العديد من المشاكل، إضافة إلى الشك في صحة تقييم أسعار السلع والبضائع وبالتالي تقدير الرسوم·
ولاشك أن هذه التخوفات والمشاكل يمكن حلها بسهولة بتطبيق النظم والإجراءات المتبعة في العالم وتلك التي أقرتها كل من منظمة التجارة والجمارك العالميتين، وفي هذا الصدد عرضت جمارك دبي على الوفود المشاركة في الاجتماع الاستثنائي ورقة عمل أثبتت أن اتخاذ الإجراءات الصحيحة يؤدي إلى الحد من السلبيات عندما أشارت إلى أن قيمة البضائع المغشوشة والمقلدة المضبوطة في العام الماضي بلغت 97 مليون درهم، وفي ظل تطبيق آلية إدارة حماية الملكية الفكرية تراجعت قيمة المضبوطات في الفترة الماضية من العام الحالي وحتى أول أغسطس الماضي إلى 22 مليون درهم، مما يعطي مؤشرا على أهمية الآلية وجودتها في الحد من السلبيات·
لكن في المقابل يقال إن هناك تخوفات تستند إلى وقائع حقيقية مثلا تتخوف السعودية من دخول السلع المغشوشة إليها عن طريق الإمارات في ظل تزايد القضايا المضبوطة من قبلها·· فما قولك
السلع المغشوشة والمقلدة دخولها لأي دولة ممنوع بحكم القانون، ونحن لا ننكر وجود بعض البضائع المقلدة التي تمر عبر المنافذ، لكن يجب ألا ننسى في نفس الوقت أنها مشكلة عالمية ولا تخص دولة بعينها، والأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد وزيادة كفاءة نقاط الدخول الأولى كما حدث في جمارك دبي في ظل برنامج التطوير والتحديث، ولابد من رفع كفاءة التفتيش والتقييم وتطبيق إجراءات سليمة وصحيحة وإنشاء بنك معلومات مشترك لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة حول الرسائل والبضائع الجمركية والإيرادات·
يرى البعض وجود خلاف كبير بين الإمارات والسعودية في القضايا المرتبطة بالاتحاد الجمركي·· فما مدى صحة ذلك، وما هي المبررات
لا توجد حساسية على الإطلاق بين البلدين·· ومن الخطأ تضخيم المشكلات الصغيرة بما يزيد عن حجمها الحقيقي، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن الدولتين لديهما أكبر تبادل تجاري في منطقة الخليج، فالإمارات قوة اقتصادية ضخمة والسعودية من أكبر الأسواق، ومن ثم فمن الطبيعي أن تكون هناك بعض القضايا أو الإجراءات محل النقاش، ويجب ألا ننسى أن السعودية تمثل بوابة الإمارات لدول المنطقة الأخرى والعالم·
هل ترى أن هناك أزمة ثقة بين الوفود المشاركة في لجنة الاتحاد الجمركي أو الدول الأعضاء تمنع الانتهاء من إجراءات الاتحاد
لا توجد أزمة ثقة بين الوفود أو الدول على الإطلاق·· ولكن هناك اختلاف في الفكر والسياسات، ونحن في دولة الإمارات نتبنى مبادئ السوق الحر وتبسيط الإجراءات ونطبقها دون الدخول في التفاصيل الدقيقة في ظل وجود آليات عمل تعالج هذه التفاصيل في أرض الواقع·· ولكن بعض الدول الأخرى لديها أساليب مختلفة في العمل بناء على واقع المشاكل التي تواجهها والسياسات التي تهدف إلى تحقيقها، ونحن نعتبر الإمارات دولة إعادة تصدير، في حين نعتبر السعودية دولة استيراد، ولذا نسهل الإجراءات الجمركية طالما لا توجد مخالفات كبيرة·· ولا ننكر في هذا المجال وجود مخالفات أو مشاكل من جانب الإمارات لكن نحاول حلها ونكافح المخالفات ونسعى لرفع كفاءة أداء المنافذ الجمركية بدليل تجربة دبي·
هل تتوقع أن تنتهي دول المجلس من حسم المعوقات الإجرائية خلال المدة الزمنية المتبقية من الفترة الانتقالية الثانية
هذا الأمر محسوم بالمخرجات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية من آلية مناسبة وعادلة لتحصيل الرسوم وتنقل السلع بسهولة، فضلاً عن أن الحسم والحل يرتبط بأداء لجان أخرى مثل اللجنة الدوائية والأمن الغذائي وحماية المنتجات الوطنية، وإذا نجحنا في وضع آلية جيدة لتحصيل وتوزيع الإيرادات وتنقل السلع وانتهت اللجان الأخرى من مهامها يمكن تجاوز الفترة الانتقالية دون تمديد إلى التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي·
هل تعني أن اللجان الأخرى تعطل عمل لجنة الاتحاد الجمركي، ومن ثم تطبيق الاتحاد نفسه
اللجان لا تعطل عمل اللجنة بل تكمله، وهذه اللجان بذلت جهوداً ايجابية خلال الفترة الماضية أسفرت عن دليل للإجراءات المتعلقة بالأدوية والمواد الغذائية، وتم عرضه على لجنة الاتحاد الجمركي والأمانة العامة لمجلس التعاون ودول المجلس، ومن المقرر إقرار بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل·
صرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون بأن هناك مقترح بتطبيق آلية لتحصيل الإيرادات وفقاً للتوزيع النسبي بديلاً عن آلية المقصد النهائي ·· فما رؤيتك لهذه الآلية
آلية التوزيع النسبي كانت المقترح الأول للتحصيل في بداية الأمر، لكن دول المجلس لم تتفق على النسب فيما بينها وتحفظت على الآلية بسبب غياب الإحصائيات عن حجم ونصيب كل منها من التجارة البينية والواردات لذلك استقر الرأي على تطبيق آلية المقصد النهائي في الفترة الانتقالية حتى يتم توفير الإحصائيات المطلوبة·
والآن لم تعد هذه التحفظات مقبولة في ظل وجود الإحصائيات، ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة بتجميع البيانات وطرحها على طاولة النقاش، بالإضافة إلى أن الأمر لا يخلو من شق سياسي، وربما ترى قيادات الدول ضرورة وجود توجهات أخرى·
بعض التحليلات التي خرجت مؤخراً أكدت فشل الاتحاد الجمركي بسبب استمرار الخلافات بين أعضائه ·· فما ردكم على هذه التحليلات
هذا الكلام غير صحيح، والاتحاد نجح إلى حد كبير في تحقيق أهدافه، صحيح أنه كانت هناك مشاكل عديدة في بداية التطبيق وهذا طبيعي، لكن الآن 90 % من السلع تنتقل بين الدول دون أية مشاكل أو عقبات، كما أن الإيرادات الجمركية في ظله زادت بمعدلات كبيرة نتيجة زيادة التجارة البينية ومع دول العالم·
هل تتوقع تمديد الفترة الانتقالية لمدة ثالثة، أم تنفيذ الاتحاد في نهايتها
التمديد ممكن، وليس هناك ما يمنع وقوعه، والأمر يعتمد على الآليات التي ستعتمد في الفترة المقبلة وبناء عليها سيتم رفع توصية للجنة التعاون المالي والمؤسسات المعنية لأخذ قرار التمديد من عدمه·
هل صحيح أن السعودية طلبت إلغاء أو تأجيل الاجتماع الاستثنائي الحالي
السعودية لم تطلب الإلغاء، بل طلبت التأجيل لحين توفر الدراسات الكافية عن المعوقات، فضلاً عن أن أجندة العمل الخليجي مزدحمة للغاية لذا طلب السعوديون وقتاً أطول للإعداد، لكن توجهات الأمانة العامة والدول كانت مع عقد الاجتماع الاستثنائي·
عدد اليوم
