3 يناير 2012
بلغت نسبة إعادة صادرات الدولة من الأرز خلال عام 2010 نحو 39%، بحسب تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي صنف الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر مستوردي هذه السلعة في العالم بعد الفلبين.
وقدر التقرير قيمة واردات الإمارات من الأرز بنحو 4,7 مليار درهم (1,3 مليار دولار)، بما يشكل حصة قدرها 7,4% من الواردات العالمية.
وجاءت الفليبين في الصدارة بحصة 9%، بينما حلت السعودية ثالثة بحصة مقاربة بلغت 7,1%.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تختلف عن الفليبين والسعودية في أن واردات الإمارات من الأرز ليست كلها لتلبية الطلب المحلي.
وأوضح أنه مقابل كل 100 دولار من قيمة الأرز المستورد في الإمارات، فإن هنالك 39 دولارا منها قيمة إعادة الصادرات خلال عام، لافتا إلى أن كبار المستوردين الآخرين للأرز لا يدخلون ضمن قائمة كبار المصدرين، ما يشير إلى أن الوجهة النهائية لهذه الواردات هي الأسواق المحلية.
وأضاف التقرير الذي اعتمدت بياناته على إحصائيات الأمم المتحدة المتعلقة بالتجارة: رغم أن الولايات المتحدة تعتبر رابع أكبر مستورد لهذه السلعة، فإن قيمة صادراتها منها تتجاوز بكثير وارداتها، حيث أن هناك صادرات بقيمة 374 دولارا مقابل كل واردات بقيمة 100 دولار، مما يجعل من هذه الدولة مصدرا صافيا للسلعة.
ولفت التقرير إلى استفادة تجارة الأرز من التنوع الحاصل في التركيبة السكانية، مضيفا أن غالبية سكان دبي من العرب والآسيويين ما يرفع الطلب على الأرز.
إعادة الصادرات
ويبين التقرير أن دبي تعتبر المنفذ الرئيسي لدخول واردات الأرز إلى الإمارات، وذلك بحصة تزيد على 90% من إجمالي تجارة الإمارات في هذه السلعة، مشيرا إلى أنه وبحسب أنواع الأرز، فإن الأرز “المضروب” يهيمن على تجارة الأرز حيث تبلغ حصة التجارة في الأنواع الأخرى أقل من 1%.
ووفقا للتقرير، فإنه ومنذ عام 2005 وحتى 2010، ارتفعت كميات الأرز المضروب الذي استوردته دبي من 583 ألف طن متري إلى 1,4 مليون طن متري بزيادة قدرها 138% على مدى خمسة أعوام.
أما حسب الوجهة النهائية، فإن 40% من إجمالي الواردات في 2005 قد أعيد تصديرها، ومع التوسع المطرد للاقتصاد، ارتفع الطلب من قبل السكان الذين ازداد عددهم، ما أدى إلى انخفاض حصة إعادة الصادرات إلى 35% ومن ثم إلى 30% خلال العامين التاليين.
وفي عام 2008، ظل الطلب المحلي ثابتا في حين سجلت إعادة الصادرات نموا بنسبة 76% ما زاد حصتها إلى 43%. ومع تعمق الأزمة العالمية في 2009، تراجع الطلب المحلي في حين استمرت إعادة الصادرات في الارتفاع،حيث وجدت نسبة 45% من الأرز المستورد طريقها إلى أسواق خارجية.
وأظهرت التطورات الاقتصادية في عام 2010 حدوث تعاف في الطلب من قبل المستهلكين المحليين، وأدى ذلك إلى زيادة سنوية قدرها 28% في كميات الأرز الذي تم الاحتفاظ به في الأسواق المحلية. وعلى الرغم من ذلك، استمرت إعادة الصادرات في النمو ولكن بنسبة منخفضة بلغت 7% مما أدى إلى تراجع حصتها إلى 40%.
أكبر الموردين
يشير التقرير إلى أن الهند وباكستان تهيمنان على سوق واردات دبي من الأرز، ففي عام 2010، ساهمت الهند بنسبة 64% من إجمالي واردات الإمارة من الأرز، في حين بلغت حصة باكستان 30%، فيما شكلت الواردات من تايلاند حصة قدرها 5% فقط.
من جهة أخرى، كانت إيران أكبر سوق لإعادة صادرات دبي من هذه السلعة، وذلك بحصة بلغت 88% من إجمالي كميات الأرز التي أعيد تصديرها خلال عام.
ويوضح التقرير أن الدولة تعتبر بمثابة جسر لتدفق الأرز من آسيا باتجاه الولايات المتحدة، حيث أن الأخيرة تعتبر سوقا لحوالي 3% من إعادة صادرات الإمارات من الأرز، فيما بلغت حصة سنغافورة من إجمالي إعادة الصادرات 5%.
ويؤكد التقرير أن دبي تتمتع بمزايا مقدرة في سوق واردات الأرز بإيران، وذلك بتحقيقها لحصة 40% من السوق في عام 2010، مشيرا إلى انه في المقابل لا ينطبق نفس الأمر على سنغافورة والولايات المتحدة، حيث أن واردات الدولتين من دبي تقل عن 1% من إجمالي وارداتهما من السلعة من الأسواق العالمية.
تباطؤ إعادة الصادرات
ويرى التقرير أن إعادة صادرات دبي من الأرز خلال النصف الأول من عام 2011 شهد نوعا من التباطؤ بعد أن شكلت الكميات الإجمالية من الأرز التي أعادت تصديرها دبي في النصف الأول من 2011 والتي بلغت 189 ألف طن متري، انخفاضا بنسبة 31% مقارنة بنحو 275 ألف طن متري في الفترة نفسها من عام 2010. ويرى التقرير انه وعلى الرغم من أن انخفاض إعادة الصادرات من هذه السلعة إلى إيران بنسبة 31% كان السبب الرئيسي في هذا التراجع، إلا أن إعادة الصادرات إلى وجهات رئيسية أخرى قد انخفض كذلك حيث بلغ 37% في سنغافورة والولايات المتحدة، وبنسبة 86% في السعودية. وأوضح التقرير انه باستثناء إعادة الصادرات إلى عمان، والتي ارتفعت بنسبة 16%، فإن كمية إعادة الصادرات إلى دول مجلس التعاون الأخرى قد تراجعت كذلك وقد انخفضت إلى البحرين بنسبة 48%، وإلى الكويت بحوالي 22% وإلى قطر بنسبة 26%.
ومن أسواق إعادة الصادرات الكبيرة الأخرى في المنطقة التي شهدت انخفاضا في كميات إعادة الصادرات في النصف الأول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تنزانيا، حيث انخفضت إعادة الصادرات من الأرز إليها من ألف طن متري إلى 271 طنا متريا أو بنسبة 70%، وكينيا من 1,2 ألف طن متري إلى 475 طنا متريا أو 60%، والعراق من ألف طن متري إلى 675 طنا متريا أو بنسبة 35%.
ويشير التقرير إلى أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت تناميا في قوة تجارة دبي في الأرز ضمن المنطقة. وقال إن الضعف الذي شاب هذه التجارة خلال الشهور الأخيرة يعتبر مثيرا للقلق.
وأضاف “في حين أن إعادة الصادرات إلى إيران قد تعطلت بسبب العقوبات العالمية المفروضة على التجارة معها، فقد أدى ذلك إلى سياسات مالية صارمة ومعوقات تجارية أخرى، فإن إعادة الصادرات إلى أسواق رئيسية أخرى في المنطقة قد تباطأت هي الأخرى”.
المصدر: دبي
عدد اليوم
