«إذا كان هناك شخص عالق دون أوراق، فسنحاول العمل على إيجاد حل».. يبدو أن هذا التصريح لا يمكن أن يصدر عن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية «دونالد ترامب» بشأن المهاجرين غير الشرعيين، بيد أن هذا هو ما قاله بالضبط لبرنامج «مورننج جو فرايداي» على قناة «إن إس إن بي سي».
واقترح «ترامب» إنشاء «نظام امتيازات» للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة في الوقت الراهن، قائلاً: «إن بعض هؤلاء الناس يعيشون هنا، ويبلون بلاء حسناً»، مضيفاً: «كما تعلمون، من المؤسف أنهم في بعض الحالات يعيشون في الظل».
ولكن، المرشح «الجمهوري» لم يتخل تماماً عن تصريحاته السابقة، إذ أكد أنه «قبل أن نفعل أي شيء، علينا تأمين الحدود». وخطته هي «توقيف الأشخاص السيئين، الذين يوجد قلة منهم، وإعادتهم إلى حيث أتوا»، وقال «ترامب»: «لا بد من إخراجهم وبسرعة، وبصورة دائمة».
وأشارت وكالة «بلومبيرج» الإخبارية إلى أن «ترامب» لم يؤكد ما إذا كان يؤيد إتاحة الطريق للحصول على الجنسية، الذي يعارضه كثير من الجمهوريين، باعتباره عفواً عن المهاجرين غير الشرعيين.
وفي بداية حملته الانتخابية، زعم «ترامب» أن المهاجرين المكسيك غير الشرعيين يجلبون المخدرات والجريمة والمغتصبين إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن ترامب يتحدث كثيراً عن الهجرة، لكنه قلما يسلط الضوء على خططه الفعلية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، باستثناء بعض العموميات التي تبدو في كثير من الأحيان بعيدة الاحتمال، بحسب «سي إن إن».
وأوصى مؤخراً بأن تبني الولايات المتحدة جداراً فاصلاً، وتجعل المكسيك تدفع تكاليفه.
من جانبه، انتقد «الحزب الجمهوري» «ترامب» بسبب تصريحاته المؤججة للفتنة، الأمر الذي دفع المرشح إلى التفكير في خوض المنافسة كـ «مستقل» أو كمرشح لحزب آخر. غير أن رجل الأعمال والشخصية التلفزيونية يتوافق بصورة عامة مع المبادئ الجمهورية من حيث الدفاع عن تشديد أمن الحدود ورفض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين.
وأكدت تقارير صحيفة «ناشيونال جورنال»، أنه شدد مؤخراً على أنه «محافظ»، ويرغب في الترشح كـ «جمهوري».
وتحاكي تصريحات «ترامب» الأخيرة التعليقات التي أدلت بها «اللجنة الوطنية الجمهورية»، التي أيدت أيضاً فكرة «نظام الامتيازات»، الذي يركز على احتياجات جهات التوظيف الأميركية، وتوفق بين المميزات الاقتصادية والثقافية التي يمتلكها كل مهاجر مع الجهات التي تحتاج إليها بحسب «قرار 2012».
وخلال العام الماضي، أصدر قادة الحزب «الجمهوري» مجموعة من المبادئ الخاصة بالهجرة التي نصت على أن المهاجرين غير الشرعيين يمكنهم أن يعيشوا بصورة قانونية من دون خوف في الولايات المتحدة، شريطة أن يقروا بخطئهم، وأن يجتازوا فحوصاً صارمة بشأن خلفياتهم السابقة، وأن يدفعوا غرامات كبيرة، وأن يسددوا الضرائب بأثر رجعي، وأن يطوروا مهاراتهم في اللغة الإنجليزية والقوانين المدنية الأميركية، وأن يتمكنوا من مساندة أنفسهم وأسرهم (من دون الحصول على امتيازات حكومية). أما العناصر الإجرامية، وأفراد العصابات، ومرتكبو الجرائم الجنسية، وهؤلاء الذين لا يستوفون المتطلبات السابقة، فلن يكونوا ملائمين لهذا البرنامج.
وقد مرّر مجلس الشيوخ في عام 2013 مشروع قانون، يتيح الأمل لملايين المهاجرين غير الشرعيين. وأفاد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أريزونا «جيف فليك»، بأن من بين المتطلبات «أن يجتاز هؤلاء الذين يسعون لتقنين أوضاعهم بعد العيش بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، عمليات التحقق من خلفياتهم السابقة، وأن يلتزموا بأي التزامات ضريبية وأن يسددوا الرسوم والغرامات».
وأيّد المرشح الرئاسي والسيناتور الجمهوري عن ولاية «فلوريدا» «ماركو روبيو» فكرة نظام الهجرة الذي يعتمد على الامتيازات، حسب حوار أجراه العام الماضي مع قناة «سي إن أس». ولكن «روبيو» أقرّ أيضاً بالتحديات المرتبطة بتفعيل مثل هذه المبادرة قائلاً: «لدينا 12 مليون إنسان يعيشون في الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، ولا توجد جهود جادة لاحتوائهم، ولكن كيف يمكن اكتشاف من هم هؤلاء الـ12 مليون شخص، ومَن يستحق البقاء، ومَن يستحق الترحيل، وهؤلاء الذين سيبقون، ما تبعات وجودهم على انتهاك القانون؟».
سانيا منصور- واشنطن
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
