الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أحكام الإعدام في ليبيا.. تصفية لأركان القذافي أم فتيل لحرب قادمة؟

29 يوليو 2015 23:05
ساسي جبيل (تونس) أصدرت المحكمة أمس الأول أحكاماً قضائية بالإعدام رمياً بالرصاص على كل من سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي الذي أطاحته ما تسمى ثورة 17 فبراير 2011 ووقع قتله في مسقط رأسه سرت في سبتمبر من العام ذاته. وعلى عبد الله السنوسي مدير المخابرات السابق، والبغدادي المحمودي رئيس الحكومة الليبية السابق، ومنصور ضو مدير الحرس الرئاسي السابق، وبوزيد دوردة الذي تولى إدارة جهاز المخابرات في وقت سابق من حكم القذافي، وميلاد دامان رئيس جهاز الأمن الداخلي زمن القذافي، حضورياً أيضاً بالإعدام رمياً بالرصاص. لكن يبدو أن الحاكمين في طرابلس، خاصة أن المحكمة التي حكمت على أركان النظام السابق بالإعدام، تقع كلياً تحت سيطرة المؤتمر الوطني الليبي المنحلّ والمنتهية ولايته، والذي يرأسه نوري بوسهمين المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين من جهة، والقيادي في مجموعات فجر ليبيا. هذه المجموعات الحاكمة في طرابلس تبدو مستعجلة على تصفية حساباتها مع أركان نظام القذافي من ناحية، ومن أجل أن تقدّم لليبيين إنجازاً على الأقل يمكن أن تفاخر به، خصوصاً بعد تراجع وهج ما يسمى بالثورة لدى غالبية الشعب الليبي الذي أرهقته الحروب المتواصلة منذ إطاحة نظام العقيد في 2011. ورأى الأستاذ بشير الصيد، محامي البغدادي المحمودي الذي سبق وأن سلّمته حكومة السيد حمادي الجبالي زمن حكم الترويكا ورئاسة المنصف المرزوقي إلى السلطات الليبية التي تعهدت بأن توفر له محاكمة كاملة الشروط، وألا تعدمه، أن هذا الحكم يمثل نكوصاً بكل المواثيق والتعهدات التي قدمتها الجهات الليبية التي تسلمت البغدادي من تونس، وقال إن المحاكمة صورية ولم تتوافر فيها الشروط الدنيا للعدالة، ولم يحضرها محامو الدفاع، وهي حكم باطل باعتبار المحكمة تقع تحت سيطرة مجموعات ليبية وصفها بالخارجة عن القانون، وحكومة غير معترف بها، ومؤتمر وطني منتهية صلاحيته وغير شرعي. كما رأى المحلل السياسي جمعي القاسمي أن الحكم تقف وراءه قوى إقليمية دفعت بالحاكمين في طرابلس إلى إصدار هذا الحكم من أجل إثارة القبائل التي ينتمي لها هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام، ودفعهم لمزيد من التحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية والقوى المتطرفة الأخرى في وسط وجنوب البلاد، لخلق مناخ يهيئ لدورة جديدة من العنف تقع فيها إعادة خلط الأوراق وفرزها من جديد. وللتذكير، فإن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معتقل لدى قبيلة الزنتان التي رفضت تسليمه، وينتمي إلى قبيلة القذاذفة، ذات النفوذ الكبير في سرت التي تسيطر عليها «داعش» حالياً. كما ينتمي عبد الله السنوسي إلى قبيلة أولاد سليمان الكبيرة والمتحكمة في مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي. كما ينتمي البغدادي المحمودي، إلى قبائل المحاميد المتمركزة في الغرب الليبي على مقربة من الحدود التونسية، وهي قبائل لها وزنها في التركيبة الاجتماعية الليبية، وقادرة على التحرك بقوة وقلب موازين القوى، خاصة أن بقية المحكوم عليهم بالإعدام ينتمون إلى قبائل معروفة مثل المقارحة والعبيدات والبراعيص. ورأى زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب التونسية، ذات التوجّه القومي، أن أحكام الإعدام على سيف الإسلام القذافي ومجموعة من أركان النظام الليبي السابق، هي ضرب للعدالة وخرق لمواثيق القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأنها محاكمة غير عادلة ولا يمكن اعتبار أحكامها شرعية. من جانبه، رأى الناشط السياسي القومي التونسي صالح الفرجاوي، أن هذه الأحكام ضرب لكل مقومات المصالحة والحوار الذي تحتضنه الصخيرات في المغرب، والاتصالات التي تجري في عواصم عدة، لمحاولة جمع شتات الليبيين وإجراء مصالحة تنهي الوضع الحالي. وقال الفرجاوي، يبدو أن محكمة طرابلس قد أطلقت رصاصة الرحمة على كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية للمصالحة وإنهاء الاقتتال في داخل ليبيا، وأن هذا الحكم ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الميداني في ليبيا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©