واشنطن، لشبونة (رويترز، د ب أ) - قدر صندوق النقد الدولي أن اليونان ستواجه عجزاً مالياً يتراوح بين 5,5 مليار دولار و9?5 مليار يورو لعامي 2015 و2016 وقال إن لديه تأكيدات من أوروبا بأنها ستقدم المساعدات في السنوات الأخيرة من برنامج الإنقاذ.
وكانت تلك أول مرة يقدر فيها صندوق النقد مجموعة من الاحتياجات المالية المحتملة لبرنامج الإنقاذ الدولي لليونان بعد عام 2014.
وقالت المفوضية الأوروبية في ديسمبر، إن الأموال المطلوبة لليونان خلال فترة العامين التي تضم 2015 و2016 ستصل إلى 5?6 مليار يورو. وحصلت اليونان مركز أزمة الديون الأوروبية على عشرات المليارات من اليورو في شكل قروض طارئة من شركائها في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي منذ منتصف عام 2010 لتفادي الإفلاس.
ومن المرجح أن ينكمش اقتصادها لسادس سنة على التوالي في 2013. وظهرت توترات بين صندوق النقد وأوروبا في نوفمبر بسبب كيفية خفض العبء الضخم لديون اليونان والتي تهدد بتأخير الدفعة التالية من المساعدات لليونان خلال عام أصيب فيه البرنامج بنكسات بالفعل من الانتخابات وعدم تطبيق إصلاحات.
وظهرت أسئلة أيضاً بشأن ما إذا كانت أوروبا ستواصل دعم اليونان مالياً دون مزيد من الإصلاحات مما أثار مخاوف من أن أثينا ستضطر للخروج من منطقة اليورو. وأبلغ بول تومسون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليونان الصحفيين أن أوروبا وعدت بأنها ستواصل دعم اليونان.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 4?3 مليار دولار (3?24 مليار يورو) بعد مراجعة الأداء الاقتصادي والمالي لأثينا.
وكان قرار المجلس التنفيذي للصندوق بشأن اليونان متوقعاً بعد موافقة البرلمان اليوناني مؤخراً على سلسلة إصلاحات ضريبية طلبها الدائنون الدوليون مقابل استمرار تقديم القروض. ويتوقع أن تحقق الإصلاحات الضريبية إيرادات إضافية للخزانة اليونانية بقيمة 2?3 مليار يورو خلال العام الحالي.
كان الدائنون الدوليون وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد وافقوا الشهر الماضي على قروض إنقاذ بقيمة 49?1 مليار يورو عقب أشهر من المفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن جولة جديدة من إجراءات التقشف.
وشهدت اليونان الخميس الماضي، رفض عمال مترو أثينا العمل، كما اضطرت المستشفيات العامة للعمل بأطقم الطوارئ فقط بعدما نظَّم عمال النقل والأطباء إضراباً احتجاجاً على مجموعة جديدة من إجراءات تقشف ستتسبب في المزيد من خفض الأجور.
ومنع عشرات الآلاف من سكان الضواحي من استخدام شبكة مترو أثينا بعدما نظَّم العمال إضراباً قائلين إنهم يعترضون على هيكل موحد للأجور تعتزم الحكومة تطبيقه على موظفي الحكومة ما سيتسبب في إلغاء اتفاقيتهم للعمل الجماعية.
وتسبب الإضراب في حدوث اختناقات مرورية في العاصمة اليونانية بعدما لجأ الموظفون لاستخدام سياراتهم للوصول إلى أعمالهم. من ناحية أخرى، تم التعامل مع حالات الطوارئ فقط في المستشفيات العامة في أنحاء البلاد بعدما انضم إلى الأطباء أطباء الأسنان بالقطاع الخاص في الإضراب احتجاجاً على الحالة السيئة لنظام الرعاية الصحية العام.
اقتصاد البرتغال
من ناحية أخرى، ذكر صندوق النقد الدولي أول أمس أن الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد البرتغالي على المدى القريب رغم التقدم الذي حققه مؤخراً.
وطالب الصندوق البرتغال بمواصلة العمل على تحقيق أهدافها المالية في الوقت الذي تشهد فيه مناقشات عامة بشأن تقاسم أعباء التقشف الاقتصادي. وأصدر صندوق النقد تقييما لحالة الاقتصاد بعد موافقته على صرف حصته أحدث دفعة من حزمة القروض الدولية للبرتغال بقيمة 838?8 مليون يورو (1?1 مليار دولار). وهذه الأموال جزء من الدفعة التي تصل قيمتها إلى 2?5 مليار يورو ويقدمها مع الصندوق البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وافقا في 2011 على صرف حزمة قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو. وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الجهود المذهلة التي بذلتها البرتغال أدت إلى «تقدم عظيم» في اتجاه تحقيق تعديلات مالية وتطبيق الإصلاحات الهيكلية. وأضاف أنه مازالت هناك تحديات اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط حيث سيظل اقتصاد البرتغال في حالة ركود خلال العام الحالي مع تباطؤ النمو لدى شركائها التجاريين الرئيسيين.
ويمكن أن يحقق الاقتصاد نمواً بمعدل 2% بحلول 2015 في الوقت نفسه يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل الدين العام للبرتغال إلى 122% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 - 2014. وحث الصندوق البرتغال على ضرورة السعي إلى تحقيق توازن بين إجراءات ضغط الإنفاق المالي وإجراءات دعم النمو الاقتصاد في الوقت الذي يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة «دياريو إيكونوميكو» البرتغالية الخميس، إن البلاد قد تصدر سندات لأجل خمس سنوات في غضون الأيام القليلة القادمة ما يزيد الاحتمالات بعودة كاملة لأسواق المال في وقت أقرب كثيراً مما كان مقرراً له.
واستشهدت الصحيفة في ذلك بمصادر في السوق رفضت الكشف عن هويتها. وباعت لشبونة فقط سندات دين لآجال أقصر منذ أن حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في عام 2011.
كان من المقرر أن تعود البرتغال لأسواق المال في بادئ الأمر فيسبتمبر المقبل مع انتهاء برنامج مساعداتها.
وقال صندوق النقد الأربعاء تعليقاً على موافقته بالإفراج عن الشريحة التالية من حزمة مساعداته إلى البرتغال، إن عمليات البيع الناجحة لسندات الدين في الآونة الأخيرة كانت «مؤشراً طيباً» للعودة للأسواق. وتتعرض سياسات رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو لخفض الميزانية لانتقادات واسعة النطاق في البلاد، حيث ينظر إليها بأنها تتسبب في إحداث شلل بالاقتصاد وتزيد الفقر بين المواطنين.
وترغب الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي) أن تخفض لشبونة عجز موازنتها الذي بلغ 5?6% من إجمالي الناتج المحلي في أول تسعة أشهر من عام 2012 إلى 4?5% هذا العام.
الجهاز الإداري
وأعلنت الحكومة البرتغالية المثقلة بالديون الخميس الماضي تقليص الجهاز الإداري للدولة في إطار إجراءات تقشف جديدة، حيث خفضت عدد الوحدات الإدارية المحلية بأكثر من ألف وحدة.
وصدق الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا على القانون الصادر عن البرلمان في نوفمبر الماضي ليدخل حيز التطبيق. يذكر أن الوحدات المحلية الملغاة المعروفة باسم «فيرجوسياس» تشبه مجالس الأحياء في المدن الكبيرة أو مجالس القرى في الريف. وتم خفض عدد الوحدات بواقع 1165 وحدة ليصل إلى 3094 وحدة.
وتقول الحكومة برئاسة رئيس الوزراء باسوس كويلهو التي تحاول خفض عجز الميزانية إن الإجراء الأخير يسمح بتوفير 10 ملايين يورو (13 مليون دولار) سنوياً.
من ناحيته يقول النائب الشيوعي في البرلمان البرتغالي بيرناردينو سواريس إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تباعد المسافات بين السكان ومراكز الوحدات الإدارية المحلية. وسيضطر الآن الكثيرون من البرتغاليين إلى السفر عشرات الكيلومترات لكي يصلوا إلى مقر الوحدات لإنجاز أعمالهم. وهناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى غلق مدارس ورحيل المهنيين عن الريف. يأتي ذلك فيما بلغت حصيلة البرتغال أول أمس من مزاد ناجح للسندات 2?5 مليار يورو (3?3 مليار دولار) مع تراجع أسعار الفائدة بما يدلل على أن الأسواق أصبحت تشعر بالارتياح بشكل كبير مع سياسات التقشف للبلاد التي تلقت حزمة إنقاذ.
وبلغ العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر 0?7% منخفضا من حوالي 2% في نوفمبر. وبلغ العائد على الأذون لأجل عام ونصف العام 1?6 وحوالي 2% على التوالي منخفضاً من 2?1% ونحو 3% على التوالي في مزاد سابق. وزاد الطلب على السندات بمقدار 2?7 مرة.
وتراجعت أسعار الفائدة للبرتغال بالفعل العام الماضي. ويتبع رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو الإرشادات التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما للشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو عام 2011.
ومن المقرر أن تعود البرتغال لأسواق المال بشكل كامل بعد نفاد القروض في سبتمبر. غير أن سياسة التقشف جاءت بتكلفة عالية على البرتغاليين. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1?9% هذا العام بعدما انكمش بما يقدر بنحو 3% العام الماضي حسبما قال البنك المركزي هذا الأسبوع. ويبلغ معدل البطالة أكثر من 16% في مستوى غير مسبوق بالبلاد.
يذكر أن خطة التقشف الصارمة التي أعدتها البرتغال للعام الجاري تتعرض إلى مزيد من الهجوم مع مرور الوقت. فقد طالب الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا من قبل بدراسة الميزانية المثيرة للجدل من قبل المحكمة الدستورية، ولحقت به اليوم أكبر قوة معارضة في البلاد هي الحزب الاشتراكي البرتغالي الذي تقدم بطلب مماثل.
عدد اليوم
