أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا وزاريا بشأن حالات شطب - قيد الوكالات التجارية من سجل الوكلاء التجاريين لدى الوزارة· وخلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية أغسطس الماضي قامت وزارة الاقتصاد بشطب 720 وكالة تجارية منها 378 وكالة في أبوظبي و 630 في دبي و 36 في الشارقة وبقية الإمارات بينما تم خلال الفترة ذاتها قيد 156 وكالة منها 91 وكالة قيدت في أبوظبي و 59 في دبي و 6 في الشارقة فيما تم تجديد قيود 2349 وكالة منها 1664 وكالة في أبوظبي و 630 في دبي و 55 في الشارقة وبقية الإمارات·
في حين وصل إجمالي الوكالات التي تم التأشيرعلى بياناتها بالحذف أوالإضافة إلى 104 وكالات على مستوى الدولة· وأجاز القرارالذي أصدرته وزيرة الاقتصاد حمل الرقم 381 لسنة 2006 وصدر في السابع من شهر سبتمبرالجاري لأي من طرفي اتفاقية الوكالة المشطوبة اللجوء للقضاء إذا ما أصابه ضرر من جراء الشطب· وأوضح أن الوكالات المقيدة في سجل الوكلاء قبل صدورالقانون الاتحادي رقم ''''13 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة1981 والقوانين المعدلة له لايتم تجديدها ما لم تشر اتفاقية الوكالة إلى تجديد العقد أويقدم الوكيل التجاري ما يفيد تجديد الاتفاقية· وحدد القرار حالات شطب قيد الوكالة بعدة نقاط الأولى تقديم كتاب موثق ومصدق حسب الأصول يفيد فسخ اتفاقية الوكالة التجارية باتفاق طرفيها· والثانية صدورحكم قضائي بات بشطب قيد إتفاقية الوكالة التجارية· والثالثة بإنتهاء قيد الوكالة التجارية أو إنتهاء تجديد ذلك القيد دون إتفاق طرفيها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الإنتهاء· و الرابعة تقديم نموذج طلب شطب القيد المعد من قبل الوزارة موقع من الوكيل التجاري أومن المخول عنه قانونا لإجراء الشطب·
والخامسة تقديم كتاب من الموكل موثق ومصدق حسب الأصول بعدم رغبته في تجديد الوكالة التجارية قبل الموعد المحدد في الإتفاقية للتجديد· والسادسة مرور سنة على إنتهاء الوكالة دون تقدم الوكيل بطلب لتجديد قيدها في سجل الوكلاء التجاريين· والسابعة صدور قرار من مجلس الوزراء بالسماح باستيراد السلع موضوع الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة·
''وام''
عدد اليوم
