القاهرة - الاتحاد: يناقش نواب الاخوان بالبرلمان المصري اليوم رؤيتهم للتعديلات الدستورية المرتقبة في مصر بمشاركة بعض الخبراء الدستوريين وتركز على ان النظام النيابي البرلماني هو الانسب لتحقيق طموحات الشعب المصري· وطالبوا بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور لتنص على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر لمدة 5 سنوات ولا يجوز انتخاب الرئيس لاكثر من فترتين· كما اقترحوا تعديل المادة الخامسة من الدستور بما يؤسس للتعددية السياسية والحزبية على ان تنشأ الاحزاب بمجرد الاخطار وينظم القانون عمل الاحزاب بما يكفل تكوينها وضمان فاعليتها وعدم تقييد اتصالها بالجماهير أو الحد منه· كما تضمن رؤية نواب الاخوان تعديل نص المادتين 101 و102 من الدستور ليكون دوام دور الانعقاد العادي للبرلمان ومجلس الشورى 8 أشهر على الاقل على فترتين كل منها 4 شهور وبينهما شهر اجازة لانهاء حالة تغيب مجلس التشريع عن واقع الحياة 5 اشهر كاملة في العام وذلك اعمالا لحكم الدستور ذاته ودون ان يتوقف ذلك على دعوة رئيس الجمهورية· وكذلك تعديل المواد 124 و125 و126 و127 و128 لسلب رخصة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء في انابة غيرهم في الاجابة على اسئلة نواب البرلمان أو الرد على طلبات الاحاطة المقدمة اليهم وتقرير جواز تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة وسلب اشتراط موافقة الحكومة على تحديد موعد مناقشة الاستجواب في حالة الاستعجال وان تكون مسؤولية رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم تضامنية وفردية مع التسوية في قواعد اجراءات سحب الثقة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مع الغاء حق رئيس الجمهورية في التعقيب على البرلمان في مسألة تقرير مسؤولية الحكومة وسحب الثقة منها والغاء حقه في اللجوء الى الاستفتاء في هذه الحالة وتعديل سلطة الرقابة المالية الكاملة للبرلمان في اقرار الموازنة العامة بوجوب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بجميع اجهزتها وهيئاتها المدنية والعسكرية على البرلمان·
وفي اطار ضبط العلاقة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية وفق اصول النظام النيابي البرلماني فقد طالب نواب الاخوان بالغاء الاستفتاء الشعبي في الدستور لما اسفر عنه التطبيق من تقويض لدعائم النظام الديمقراطي من خلال استغلال هذا المظهر استغلالا يضعف دور البرلمان لحساب رئيس الجمهورية ويمهد الطريق لاستبداد سياسي، ولما يخوله هذا المظهر لرئيس الدولة من تغول على كافة السلطات بل والغاؤها في كثير من الاحيان لاسيما في الحالات التي يسودها عدم سلامة الاقتراع كحالة مصر في تجاربها وسوابقها مع عملية الاستفتاء الشعبي وكذلك الغاء حق رئيس الجمهورية في دعوة البرلمان للانعقاد وتقرير انعقاد البرلمان بحكم الدستور لدور الانعقاد العادي وتقرير حق الاغلبية في تقرير الانعقاد غير العادي وابقاء رخصة القاء بيانات امام البرلمان وضبط حق رئيس الجمهورية في اصدار لوائح التفويض ووجوب عرض هذا النوع من اللوائح على البرلمان ليس عند انتهاء التفويض فقط بل عند طلب تجديده لما اسفر عنه التطبيق المنحرف للمادة 108 من عدم عرض اي لائحة تفويض على البرلمان منذ صدور اول تشريع تفويضي وحتى الان، ونقل حق اقتراح القانون من الرئيس للحكومة وضبط حق الاعتراض المؤقت في مدته ونصابه وكذا اشتراط موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة أو تغيير اعضائها وضبط حق حل البرلمان وربطه بحالة الضرورة فضلا عن اشتراط الدعوة لانتخابات جديدة في ذات القرار وفي موعد لا يجاوز 60 يوما وتعديل المادة 148 لضبط اعلان حالة الطوارئ واخضاع كافة السلطات في هذه الحالة لشكلين للرقابة القضائية والبرلمانية·
عدد اليوم
