دبي- سامي عبدالرؤوف:
أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' مرسوماً اتحادياً لقانون حقوق المعاقين، يعتبر إضافة نوعية للبنية التشريعية في الدولة، لأنه يعزز المظهر الحضاري للدولة، مشيرة إلى أن إصدار القانون قد حظي باهتمام كل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الدولة، حيث وجه بضرورة الانتهاء منه وإقراره· ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء على أن يشمل القانون جميع الحقوق والخدمات وأن يكون قانوناً عصرياً ويعبر عن طموحات المعاقين ويواكب ما وصلت إليه الدولة من تقدم في مجال رعاية الإنسان·
الرعاية والاهتمام
وأكدت الرومي على أن المعاقين في دولة الإمارات يحظون بكل الرعاية والاهتمام، مشيرة إلى أن صدور القانون يأتي تزامناً مع حدثين مهمين لهما علاقة وثيقة بالقانون أولهما وهو اعتماد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للاتفاقية الدولية الشاملة لحقوق الأشخاص وذوي الاحتياجات الخاصة في صيغتها النهائية بعد مداولات استمرت أربع سنوات وقد انتهت اللجنة المختصة بشؤون المعاقين بالأمم المتحدة في أواخر أغسطس الماضي من مشروع الاتفاقية· وكشفت الرومي أن مشروع الاتفاقية الدولية سيتم رفعه للأمين العام للأمم المتحدة لاعتماده ومن ثم مخاطبة الدول الأعضاء للتوقيع على الاتفاقية والتي من المتوقع وضعها حيز التنفيذ في عام ،2008 مؤكدة على أن دولة الإمارات متحمسة جداً للتوقيع على هذه الاتفاقية·
الاتفاقية الدولية
وذكرت الرومي أن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت من مسودة مشروع الاتفاقية الدولية أرضية للانطلاق منها لتحديد ملامح قانون حقوق المعاقين حين إعداده في مراحله الأولى·
تكامل
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أن إطلاق مشروع ''تكامل'' بالأمس في دبي، يتوافق تماماً مع الخدمات التي عززها القانون ويشتمل هذا المشروع على كل الخدمات المطلوب توافرها للمعاقين في جميع المجالات سواء في التعليم والتأهيل والصحة والعمل والبيئة الملائمة حتى مراكز تدريب المختصين في مجال الإعاقة ومراكز التشخيص والعلاج المبكر وبناء قواعد البيانات·
حلقة نقاشية
وقالت: إن إصدار القانون جاء في وقت مناسب جداً وستقوم الوزارة بعقد حلقة نقاشية لكل الجهات ذات العلاقة للتعريف ببنود ومواد القانون وسيكون ذلك على الأرجح في أول يناير ،2007 كما سيتم طباعته باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيعه على نطاق واسع وأيضاً نشره على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت·
ولفتت إلى أنه سيتم تحديد اجتماع تنسيقي مع الوزارات المعنية باللجان التي تناولها القانون كاللجنة الصحية، اللجنة التعليمية، لجنة العمل لتحديد الأدوار والعمل بتناغم وتكامل الجميع في مجال اختصاصه، مشيرة إلى انه ستتم مراجعة القانون من فترة لأخرى لأية إضافات أو تعديلات· وقال حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية: إن إقرار قانون للمعاقين سيسهل على الدولة التوقيع ودخول اتفاقية حماية المعاقين التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن قانون المعاقين ينطلق من احترام الإمارات لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لافتاً إلى أنه سيتم تضمين جميع برامج الإعاقة في جميع التشريعات المستقبلية لدى مختلف الجهات المعنية عن حقوق تلك الفئة·
عدد اليوم
