أقر مجلس النواب الأميركي أمس الأول التسوية لرفع سقف الدين العام التي تم التوصل إليها بين البيت الأبيض والزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، ما أزال الغموض حول تبني النص الذي يتعين إقراره في مجلس الشيوخ.
وأقر النواب المشروع بأغلبية 269 صوتاً مقابل 161، بعد يوم من الغموض حيال إمكانية تبني النص في مجلس النواب خصوصاً بسبب تردد عدد من الديمقراطيين غير الراضين عن التنازلات المقدمة من جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما. وتميز التصويت بعودة النائبة الديمقراطية جابرييل جيفوردز، إلى جانب زملائها بعد أشهر على إصابة بالغة تعرضت إليها خلال إطلاق نار أودى بحياة ستة أشخاص خلال يناير. ولا يشمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه أي زيادة ضريبية تحت أي شكل كان، الأمر الذي قد أثار اعتراض الجناح اليساري للحزب الديمقراطي.
وقال النائب إيمانويل كليفر رئيس مجموعة النواب السود في المجلس في حسابه على موقع “تويتر” إن “هذا الاتفاق شطيرة من فعل الشيطان مغلفة بالسكر إذا نزعتم الخبز لن تحبوا ما سترونه”. وكان راول جريخالفا رئيس مجموعة النواب الديمقراطيين “التقدميين” في المجلس صرح بأنه “سيناضل ضد إقرار” الاتفاق. كما أبدت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي تحفظاً وقالت إنها سترى “كيف يمكن أن نساعد” في إقرار الخطة.
وفي الجانب اليميني، يثير الاتفاق حفيظة النواب المقربين من تيار “حزب الشاي” المحافظ جدا الذي يطالب باستقطاعات ضخمة من نفقات الدولة الفيدرالية والذين يعارض بعضهم حتى أي رفع لسقف الدين. ونددت النائبة ميشال باكمان، التي أعلنت خوضها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للرئاسة تحت راية “حزب الشاي”، بهذه التسوية، وقالت إنها تتضمن “نفقات كثيرة واستقطاعات غير كافية”، مضيفة “على أحد أن يقول لا. وهذا ما سأفعله”.
ويرفع الاتفاق سقف الدين العام الفيدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الأقل ليتيح لوزارة الخزانة الاقتراض بعد الثاني من أغسطس ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، وهو هيئة محايدة. والمرحلة الأولى من خفض النفقات قيمتها ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات تبدأ فور إقرار الاتفاق وتشمل قطاع الدفاع وقطاعات أخرى، على أن تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات.
والمرحلة الثانية قيمتها 1500 مليار دولار على مدى عشر سنوات أيضاً، وستتولاها لجنة خاصة في الكونجرس مؤلفة من عدد متساو من أعضائه الديمقراطيين والجمهوريين تكون مهمتها تحديد أوجه الإنفاق التي ستشملها الاستقطاعات الإضافية قبل عيد الشكر في نهاية نوفمبر المقبل.
عدد اليوم
