• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

6 أشهر للصوص المدارس بالشارقة ورأس الخيمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 30 يوليو 2015

ابراهيم سليم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حبس متهمين 6 أشهر سرقا منقولات مدارس في الشارقة ورأس الخيمة، وأيدت بذلك الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف من تأييد الحبس مع إلغاء عقوبة الإبعاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهمين، أنهما سرقا خفية المال المملوك لمدرسة خاصة بأن أخرجاه من حرزه من غير شبهة ملك، وأتلفا ليلا أجزاء المدرسة المجني عليها بأن جعلها غير صالحة للاستعمال ، ودخلا عقاراً، مدرسة خاصة خلافا لإرادة أصحاب الشأن، وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكان ذلك بوساطة العنف على باب العقار وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى.

وطلبت النيابة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً لمواد القانون، وقضت محكمة أول درجة، بحبس المتهمين 6 شهور مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المحكومان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحبس وإلغاء تدبير الإبعاد، وطعنا على الحكم أمام الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وأوردت المحكمة الاتحادية أن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم دانهما بالجريمة المسندة إليهما أخذا من اعترافهما، بالتحريات التي أجريت بقسم المباحث الجنائية رغم إنكار المتهمين بهذا الاعتراف وأن المتهم الأول تمسك في دفاعه بأنه كان خارج الدولة كما أن هناك استحالة في حدوث الواقعة كما صورها الشاكي، ذلك لضعف بنية المتهمين وأن الأدلة جاءت منعدمة في حق الطاعنين مما كان يتعين براءتهما وإذ قضى الحكم بالإدانة فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وأشارت المحكمة إلى أن النعي مردود، حيث إن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها بثبوت جريمة السرقة، وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى، ومن ذلك أقوال الشهود وللمحكمة الأخذ بها، وأن الحكم الابتدائي أدان الطاعنين عن التهم المسندة إليهما بعد أن اطمأن إلى ثبوتها بحقهما أخذا من اطمئنانه لصحة اعترافهما في محضر الاستدلال، بأنهما سرقا عدداً من المدارس في الشارقة، واستخدما قطعة حديدية وقفازات في السرقات لعدم ترك بصماتهما واستخدما الأقنعة على وجهيهما، وكانا معا في جميع السرقات، وتأيد ذلك بتقرير المعاينة، واعترف المتهم الأول بأنه عثر بإحدى المدارس على خزينة سرقها وقد اعترف كل منهما على الآخر.

وتعززت الإفادات بالعثور في منزل المتهم الثاني على خزينة حديدية وزوجي قفازات وتم العثور في مركبته على قاطع حديد كهربائي وقفازات، وتم العثور مع المتهم الأول على أربع مفكات براغي وسبعة قفازات، وهي قرائن تعزز اعترافهما وكذلك تأيد ما تقدم بالتقرير الوارد من شرطة رأس الخيمة والذي أفاد ضبط المتهمين برأس الخيمة، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما عدة سرقات لعدد من المدارس، واعترافهما الطوعي، وتعزز كل ذلك بأقوال الشاكي.

وانتهت المحكمة إلى أن ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغا وله معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم بأن رد على دفع المتهم بأنه كان خارج الدولة بأن ذلك لا يشكل دليلًا على براءته كون التواريخ لا تعاصر تاريخ واقعة سرقة المدرسة اللاحق على آخر دخول للدولة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان، على غير أساس متعين الرفض.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض