"الشارقة" تنظم حملات تفتيش للتصدي للباعة الجائلين

يزداد عدد الباعة الجائلين خلال شهر رمضان المبارك خاصة وأنه شهر الرحمة والعطاء فيستعطف أولئك الباعة المستهلكين من خلال بيع أطعمة أو بضائع غير صالحة للاستخدام أو غير مرخصة من قبل البلدية. وقد شكا عدد من المواطنين المقيمين في إمارة الشارقة من تزايد عدد أولئك الباعة خاصة خلال شهر رمضان. وقال عيسى حسن من سكان الإمارة: "يتردد عدد من الباعة الآسيويين في المناطق السكنية لبيع أنواع من المأكولات، والتي يقع فريستها الأطفال الذين يغامرون من خلال عملية الشراء منهم وبالتالي يتعرضون للمرض والتوعك نتيجة تناولهم أطعمة لم يتم إعدادها بشكل سليم. لذا، فنحن نطالب الجهات المسئولة بتشديد الرقابة على مثل أولئك الباعة والذين يعرضون حياة أناس كثيرين للخطر." ومن جهتها، قالت آمنة عبد الله وهي ربة منزل: "يصادفنا أحيانا ونحن عند إشارات التقاطعات الضوئية مرور عدد من الآسيويين محملين بحقائب مليئة بالبضائع المتنوعة كالأقراص المدمجة، وقطع الأقمشة وأشياء أخرى يعرضونها للبيع في الشوارع خلال فترة التوقف عند الإشارة الحمراء مما يشوه المنظر الحضاري للإمارة ويعرضهم والآخرين إلى حوادث السير." وبدورها، أكدت ماجدة علي من سكان الإمارة قائلة: "إن هؤلاء الباعة الجائلين يشكلون قنابل موقوتة على الشوارع وفي المناطق السكنية، وعلى الجميع التكاتف سوية والامتناع عن الشراء منهم فنحن لا نعلم المصدر الذي قدموا منه، والبضائع التي يقومون ببيعها قد تكون مسروقة. فعلى الناس الحذر منهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى منازلهم والشراء منهم." إلى ذلك، قال مدير إدارة العمليات والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة عمر الشارجي إن البلدية نظمت مؤخرا حملة على الأسواق وعدد من أماكن التجمعات لمنع الباعة الجائلين من التجول والاختلاط مع العامة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وأشار مدير إدارة العمليات والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة إلى أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من البضائع الخاصة بالباعة الجائلين بالإضافة إلى مصادرة عدد من سيارات النقل التي كان يستخدمها الباعة في عرض ونقل بضائعهم على المارة. وأوضح أن البلدية حريصة على منع الباعة الجائلين في كافة أنحاء المدينة وخاصة أن الكثير من المنتجات التي يبيعونها قد تكون مجهولة المصدر بالإضافة إلى سوء العرض والتخزين مما يعرض المنتجات للتلف وبالتالي يعرض صحة وسلامة السكان للخطر، لافتا إلى أن البلدية حريصة على تطبيق كافة المعايير الصحية والقانونية للحفاظ على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي في الإمارة.