صعد المتمردون الحوثيون الشيعة المتمركزون في شمال اليمن، أمس، تحركاتهم الاحتجاجية السلمية والمسلحة داخل وفي محيط العاصمة صنعاء لإسقاط الحكومة الانتقالية بذريعة زيادة أسعار المحروقات أواخر الشهر الفائت، فيما حذر الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي من مغبة «الخطاب الأعوج» للجماعة المذهبية التي قال إنها تختلق «ذرائع كاذبة وراءها أهداف مشبوهة ومعروفة يدركها الجميع».
في حين دعا حزب «المؤتمر الشعبي العام» برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى مصالحة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفها بـ”مخاطر حقيقية» قال إنها تنذر بانهيار الدولة وتفكيك المجتمع اليمني لكنه اشترط أولا على خصومه الذين تزعموا انتفاضة 2011 الاعتذار «وجبر الضرر الذي تعرضت له قياداته وأعضاؤه».
وتظاهر عشرات الآلاف من مناصري المتمردين الحوثيين صباح أمس الاثنين في العاصمة صنعاء استجابة لدعوة أطلقها، الليلة قبل الماضية، عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة المتمردة في محافظة صعدة (شمال) منذ عام 2004 لكنها وسعت نفوذها بشكل كبير بعد إطاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مطلع 2012، تحت ضغط احتجاجات شعبية استمرت 13 شهرا وطالبت بالديمقراطية.
وجاب المتظاهرون عددا من شوارع العاصمة صنعاء انطلاقا من ساحة التغيير، مرورا بشارع الزبيري الرئيسي، وسط المدينة، رافعين شعارات مطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية التي تقودها أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب الإصلاح الإسلامي منذ تشكيلها أواخر 2011 مناصفة مع حزب «المؤتمر الشعبي العام» برئاسة علي صالح.
وفرضت قوات الجيش والأمن تدابير أمنية مشددة في العاصمة صنعاء خصوصا في المنشآت الحيوية والسيادية وفي محيط منزلي الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، والسابق علي عبدالله صالح.
وانتشر مئات الجنود في مناطق الاحتجاجات من دون تسجيل احتكاك مع المتظاهرين الذين كانوا يهتفون «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، ويرفعون لافتات كتب عليها «الشعب يطالب بإلغاء الجرعة»، و»الجرعة حكم إعدام جماعي ودليل على فشل الحكومة».
كما رفع المتظاهرون الذين كانوا يؤكدون على سلمية تحركاتهم الاحتجاجية داخل العاصمة الكثير من اللافتات التي كتب عليها شعار الجماعة «الموت لأميركا الموت لإسرائيل»، بينما شوهد عدد قليل من الأعلام الوطنية.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية في رسالة نصية عبر الجوال، أمس، إن الحوثيين منعوا رفع العلم الجمهوري خلال التظاهرات التي قاطعت غالبية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد بسبب مخاوف حقيقية من توسيع الجماعة المتمردة نفوذها إلى العاصمة خصوصا في ظل توافد آلاف المسلحين القبليين التابعين لها إلى مداخل المدينة.
وقال مسلح قبلي موالٍ لجماعة الحوثيين وبدأ الاعتصام في مخيم احتجاجي أقيم غربي العاصمة: «نحذر من المساس بالمحتجين.
.
نحن على أبواب العاصمة»، وذكر تليفزيون المسيرة التابعة للجماعة المذهبية أنه تم نصب خيام للمحتجين في منطقتي «حزيز» و»الصباحة»، جنوب وغرب العاصمة «استعدادا للخيار القادم يوم الجمعة».
وكان زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي منح في خطاب ألقاه الليلة قبل الماضية الحكومة الانتقالية مهلة حتى يوم الجمعة للاستجابة لمطالب التحرك متوعدا بـ”تدابير مزعجة» اعتبارا من يوم الجمعة في حال عدم التجاوب.
وطالب الحوثي الشعب اليمني بالخروج «خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا في العاصمة صنعاء وفي سائر المحافظات»، مشيرا الى ان «الحشود الشعبية الثائرة ستتوجه من المحافظات باتجاه صنعاء» للمشاركة في التحرك.
وشدد الحوثي على أن أهداف ومطالب التحرك واضحة وهي «اسقاط الجرعة (السعرية) وإسقاط الحكومة الفاشلة» التي قال إنها «لم تعد حاملا فاعلا لقضايا الشعب»، مشيرا إلى أنه «ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام في محافظة صنعاء».
وحذر زعيم المتمردين الحوثيين من «اي اعتداء» على المحتجين، وقال: «لن نقف مكتوفي الأيدي»، داعيا السلطات الأمنية إلى عدم الانجرار إلى العنف وقمع أنصاره الذين وصفهم بـ”الثوار».
وأكد أن هدف الاحتجاجات «ليس احتلال صنعاء، ولا الهدف ابتلاع صنعاء»، مستبقا بذلك المخاوف والاتهامات التي توجه الى حركته بالسعي الى السيطرة على صنعاء بعد ان نجحت بالسيطرة على الجزء الأكبر من شمال اليمن.
وقالت مصادر إعلامية في جماعة الحوثيين إن الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة لصنعاء بدؤوا بالتوافد، مساء الاثنين، إلى محيط العاصمة، حيث شددت السلطات إجراءاتها الأمنية الاحترازية لمنع دخول السلاح إلى المدينة «بما في ذلك الأسلحة المرخصة»، حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية.
واستقبل الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس، أكثر من مئة من زعماء ووجهاء القبائل في محافظة صنعاء، مشيدا بدورهم في الحفاظ أمن واستقرار العاصمة.
وقال: «أنتم تمثلون الطوق الأمني للعاصمة صنعاء عاصمة دولة الوحدة اليمنية التي مثلت الهدف الأسمى لليمنيين منذ قيام ثورة 26 سبتمبر1962 التي اطاحت بالنظام الإمامي في شمال البلاد، مؤكدا أن اليمن توحد بعد تضحيات جسيمة وأنه لن يتجزأ مرة أخرى «ولو كره الكارهون والمتآمرون والحاقدون».
وعزا هادي زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 70 و100 في المئة إلى الوضع الاقتصادي الصعب للبلد، متهما جماعة الحوثيين باختلاق «ذرائع كاذبة وراءها أهداف مشبوهة ومعروفة يدركها الجميع».
وأكد ضرورة «تحكيم العقل والمنطق والموضوعية بعيدا عن الخطاب المتشنج والأعوج الذي لا يتماشى مع آمال وطموحات أبناء الشعب»، وقال: «نحن اليوم في عصر المعلومة والتكنولوجيا الحديثة وليس في عصر الكهوف والمنطق المخالف والمجافي للواقع».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن أعضاء الوفد القبلي أكدوا وقوفهم إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي من أجل استكمال العملية الانتقالية التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2011 بموجب خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية.
كما أكدوا ادانتهم الكاملة «لكل من يحاول الخروج عن مصفوفة مخرجات الحوار الوطني بمختلف العراقيل واختلاق المعاذير والحجج الواهية».
من جانبه، توعد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لدى استقباله أمس في منزله بصنعاء عددا من زعماء ووجهاء قبيلة «حاشد» المشهورة في الشمال، بمواجهة «أي خائن تسوّل له نفسه ممارسة الخيانة والإضرار بالوطن والشعب».
وكان حزب صالح حذر في وقت سابق أمس من خطورة «تنامي الصراع بأشكاله السلمية وغير السلمية بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية» في البلاد، وقال إنها تنذر “بمخاطر حقيقية لن ينتج عنها سوى انهيار الدولة والمجتمع اليمني وتفكيكه».
وأطلق حزب «المؤتمر الشعبي العام» مبادرة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة واصطفاف وطني واسع من أجل مجابهة كافة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، لكنه طالب خصومه السياسيين بالاعتذار وجبر الضرر الذي تعرضت له قياداته وأعضاؤه خلال احتجاجات 2011.
وتستند وثيقة المصالحة الوطنية لحزب المؤتمر على التمسك بالثوابت الوطنية وهي: الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية، الالتزام بالدستور، الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وتتكون وثيقة المصالحة من ستة بنود رئيسية أبرزها عقد اتفاقات صلح بين الأطراف المتصارعة في أحداث عام 2011 وما تلاها من أحداث عدا الجرائم الإرهابية، والتوافق على صياغة ميثاق شرف للعمل السياسي والاعلامي يتضمن نبذ الحروب وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة ووقف حملات التعبئة والتحريض المذهبي والطائفي والعرقي.
كما نصت الوثيقة على بسط نفوذ الدولة على كافة أنحاء البلاد وإعادة ترتيب أوضاع القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى التزام كافة القوى السياسية والاجتماعية بمحاربة الإرهاب وتحقيق شراكة حقيقية في إدارة شؤون الدولة.
واقترح حزب «المؤتمر الشعبي العام» أن يتم توقيع هذه الوثيقة برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عدد اليوم
