تواصل «مجموعة دبي للعقارات» تنفيذ مشروعاتها العقارية قيد التنفيذ والمخطط لها وفق الجدول الزمني المعلن دون تأخير، كما تعتزم إطلاق حزمة من المشروعات العقارية الجديدة خلال العام 2016، بحسب عبدالله أبوشبيب، الرئيس التنفيذي للمبيعات وخدمة المتعاملين في المجموعة.
وقال أبوشبيب، في حوار مع «الاتحاد» إن المبيعات العقارية في المشروعات التي تطورها المجموعة تسير وفق المعدلات المعتادة دون التأثر بالتقارير المتواترة عن الهدوء النسبي للتداولات بالسوق العقارية في دبي مرجعا ذلك إلى اعتماد المجموعة على قاعدة واسعة من المستخدمين النهائيين للوحدات العقارية.
وقال أبوشبيب إن المستخدمين النهائيين للوحدات العقارية لا يعنيهم التكهنات المستقبلية بارتفاع الأسعار أو انخفاضها حيث إنهم اختاروا الوحدة السكنية بناء على معدل الدخل واحتياجاتهم الفعلية وذلك لاستخدامها والاحتفاظ بها عكس المضاربين الذين تتحكم الشائعات في قراراتهم الاستثمارية على نحو كبير.
وأضاف أن قرار المجموعة بإطلاق مشروعات عقارية جديدة في دبي خلال العام 2016، يأتي انطلاقا من الإيمان القوي بالفرص الواعدة بالسوق العقارية بالإمارة كما أن المشروعات المزمع إطلاقها تأتي بناء على دراسات سوقية مستفيضة تؤكد حاجة السوق ونمو الطلب خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن السوق العقاري في دبي يحتفظ بمقومات النمو بما في ذلك زيادة التوظيف والاستقرار الأمني ونمو القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، ومن غير المنصف في هذه الحالة تقييم حالة السوق العقاري بناء على زيادة أو تراجع نسبيين في الأسعار أو التداولات خلال فترات قصيرة.
وزاد أبوشبيب، أن مرور السوق العقاري في دبي بفترات متعاقبة من النمو والاستقرار يعد أمراً طبيعياً ويشير إلى حيوية السوق وديناميكية معادلات العرض والطلب وهو الأمر الذي يجذب المستثمر العقاري المحلي والأجنبي لا سيما مع ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري.
وقال إن المجموعة تركز على أربع بؤر تطويرية رئيسية في دبي هي «جي بي أر» و«الخليج التجاري» وقرية الثقافة» و«دبي لاند»، لافتاً إلى أن المجموعة فتحت المجال الاستثماري للعديد من المطورين الثانويين في منطقة «دبي لاند«.
وأوضح أن المجموعة ما زالت تحتفظ بأراضٍ شاسعة قابلة للتطوير في منطقة «دبي لاند» وهو الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة لتنفيذ خططتها التطويرية، كما أن المجموعة ترتبط بعقود مع المطورين الثانويين تضمن قيامهم بعمليات التطوير وإنجاز مشروعاتهم خلال الفترات الزمنية المتفق عليها وذلك في إطار القوانين العقارية المنظمة للقطاع العقاري بالإمارة.
وقال إن مشروع مدن يتكون من ثلاث مراحل متتالية ومن المتوقع انجازه بالكامل نهاية 2018، لافتاً إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى بالكامل والتي تضم 400 فيلا كما تم تسليم 398 فيللا.
وأضاف أن نسبة المبيعات في المرحلة الأولى بمشروع «مدن» بلغت 100% حيث تم سداد العملاء لجميع الأقساط المستحقة على وحدات المشروع بالكامل في غياب أي حالات تعثر في السداد.
ولفت إلى أن الشركة أنجزت بموازاة ذلك مجمع تجزئة «مدن كومينيتي» على مساحة 20 ألف متر لخدمة قاطني المشروع وتم تأجير المجمع بالكامل بالإضافة إلى مجمع رياضي لتوفير بيئة سكنية جاذبة للعائلات.
وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع «مدن» تضم نحو 700 فيلا منها فلل ثنائية، بالإضافة إلى عدد من الفلل المنفصلة وذلك بهدف تلبية مختلف أنواع الطلب العقاري في السوق المحلي.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع والتي تضم 700 فيلا تم بيعها بالكامل حيث تضمنت هذه المرحلة فلل سكينة مكونة من ثلاث غرف نوم بسعر لا يتجاوز 1,5 مليون درهم.
ونوه بأن الشركة عقدت شراكات مع عدد من البنوك الوطنية لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين في المشروع وتتضمن قائمة البنوك نور بنك وبنك رأس الخيمة وأبوظبي التجاري لتوفير العديد من خيارات التمويل للعملاء.
وأشار أبوشبيب، إلى أنه بعد دراسات مستفيضة لحالة السوق تبين وجود طلب متزايد على شراء الوحدات العقارية المستكملة، وهو المنتج الذي وفرته الشركة للمرة الأولى في المرحلة الثالثة لمشروع «مدن».
وقال إن العقارات التابعة لدبي للعقارات تتمتع بنسب إشغال قياسية تصل على 99% منذ مطلع العام الجاري رغم تراجع أسعار البيع والإيجارات بشكل بسيط، خلال الفترة نفسها.
وتضم المحفظة الإيجارية التابعة للمجموعة نحو 15 ألف وحدة سكنية للتأجير، و5000 وحدة مخصصة لسكن الموظفين، فيما تبلغ المساحة التأجيرية للمكاتب والمحال الخاصة بالمجموعة أكثر مليون متر مربع”. وقال إنه من اللافت للنظر انحسار نسب التعثر في سداد الأقساط المستحقة على العملاء الحاجزين للوحدات السكنية حيث تصل إلى 0% في مشروع مدن على سبيل المثال».
وقال إن رسوم الخدمات يتم تحديدها بناء على دراسة تقوم بها شركة مستقلة ومن ثم اعتماد هذه الرسوم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي كما تخضع حسابات الشركة التي تدير الخدمات إلى مراجعة محاسبي صارمة لافتا إلى أن رسوم الخدمات في مشروعات الشركة تتراوح بين 3 و6 دراهم للقدم المربعة.
ونفى ابوشبيب، وجود فائض عرض في السوق العقاري المحلي، كما أن الشركة لم تخفض أسعار البيع على مدار العام الماضي، موضحاً أن أسعار البيع بمشروعات الشركة تبدأ من 800 درهم للقدم وتتصاعد حسب الموقع وطبيعة المشروع.
عدد اليوم
