إيهاب الرفاعي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن اعتراف الزوج بإقامته مع طليقته لمدة شهر في غرفة واحدة دليل كاف على دخوله الشرعي بها قبل أن يطلقها ولا يستدعي تحويلها للطب الشرعي للتأكد من فض بكارتها من عدمه ومن ثم تستحق المطلقة كافة الحقوق المترتبة على الطلاق· كانت( م هـ ) قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة ابوظبي الشرعية تطالب فيها بإلزام طليقها (ع ر) بان يؤدي لها مؤخر صداقها وقدره نصف كيلو ذهب عيار 21 إضافة إلى نفقة متعة بجميع أنوعها بما لا يقل عن ألفي درهم شهريا حتى انتهاء عدتها· وقالت في دعواها إنها كانت زوجة للمشكو في حقه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها غيابيا بعد نحو عام من تاريخ الزواج طلاقا بائنا بينونة كبرى بمحكمة ابوظبي الشرعية وقام بعد ذلك بإلغاء إقامتها وتسفيرها إلى بلدها· وفي المقابل رفع الزوج دعوى طالب فيها بإبطال عقد الزواج وإلزام مطلقته برد مقدم المهر البالغ عشرة آلاف درهم مؤكدا أن أهل مطلقته خدعوه وعقد قرانه عليها قبل أن يراها ثم فوجئ بالعروس مخالفة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها بينة وبين أهلها مما يبطل عقد النكاح· فقضت المحكمة الشرعية الابتدائية برفض الدعوى المقابلة التي رفعها الزوج، وبالنسبة لدعوى المطلقة أمرت المحكمة بسداد ما يزيد على نصف مؤخر الصداق وبحفظ حقها في المطالبة بالباقي بعد أداء اليمين لإثبات الخلوة الشرعية· فاستأنف الطرفان الحكم لتقضي المحكمة الاستئنافية الشرعية بتأييد رفض دعوى الزوج والقضاء مجددا للزوجة المطلقة بكامل مؤخر صداقها وألفي درهم نفقة شهرية· فطعن الزواج في هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا قائلا بأنه لم يدخل بزوجته وانه تمسك بذلك أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية اللتين رفضتا إحالة الزوجة إلى الطب الشرعي لإثبات أنها بكر أو تحليفها اليمين بما يفيد الدخول بها إلا أن المحكمة الاستئنافية أخذت بقولها من غير يمين ودون تحويلها إلى الطب الشرعي مما يعيب الحكم الصادر ويوجب نقضه· ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن مؤكده أن اعتراف الزوج في جميع مراحل القضية بأنه أقام معها ثلاثة أشهر في منزل واحد ولمدة شهر في غرفة واحدة يعتبر إقرارا قضائيا بالخلوة الشرعية وبالتالي يحق للزوجة مؤخر الصداق المطالب به إضافة إلى ألفي درهم متعة سكن·
عدد اليوم
