الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

عبدالظاهر: لا بد من إطار قانوني شامل للحفاظ على لغتنا

عبدالظاهر: لا بد من إطار قانوني شامل للحفاظ على لغتنا
18 أغسطس 2014 22:50
عن دائرة القضاء بأبوظبي وفي إطار مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية صدر كتاب بعنوان «الحماية القانونية للغة العربية» للدكتور أحمد عبدالظاهر المستشار القانوني بدائرة القضاء بأبوظبي وأستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة والكتاب يعتبر من المراجع المهمة احتوى على مقدمة وتسعة فصول تعرضت إلى لغة القاضي في المحاكم وفي التحكيم ولغة المعاملات الإدارية ولغة العقود والمحررات العرفية واللغة المعتمدة لتحقق عنصر الإعلام ولغة التعليم والثقافة واللغة العربية كشرط لاكتساب جنسية الدولة ولغة المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية ولغة التعاون القضائي الدولي. وبحسب الكتاب، فإنه مع هبوب رياح العولمة، تعاظمت المخاطر التي تتعرض لها العديد من اللغات، ومن بينها اللغة العربية. فقد أكدت الدراسات التي أجراها علماء اللغة وغيرهم من الخبراء أن الانخفاض الكبير في عدد اللغات المستخدمة في العالم يعزى إلى عوامل كثيرة، من بينها التوسع الثقافي والسياسي والاقتصادي للبلدان المهيمنة التي تتغلب لغاتها على اللغات الأخرى من خلال ما تفرضه من هيمنة وسيطرة. وقد ورد التأكيد على ذات المعنى في ديباجة اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، حيث لاحظ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن «عمليات العولمة، التي يسرها التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لئن تخلق ظروفاً لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بين الثقافات، فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة». كذلك، وفي ذات الإطار، تشير ديباجة القرار الصادر عن منظمة اليونسكو بشأن تطبيق سياسة لغوية عالمية تقوم على التعددية اللغوية إلى «الخطر الذي يتهدد اليوم التنوع اللغوي بسبب عولمة الاتصال». وإدراكاً لعظم المخاطر على العديد من اللغات المستخدمة في عالم اليوم، وتأكيداً على أهمية اللغة في حياة الشعوب والأمم، اعتمدت منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) تاريخ 21 فبراير من كل عام يوماً للغة الأم. كذلك، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2008م عاماً دولياً للغات، وأسندت مهمة تنسيق الأنشطة المتعلقة بهذا العام لمنظمة اليونسكو. كما يبيّن الكتاب أنه وفي إطار دعم تعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات في الأمم المتحدة، اعتمدت إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام قراراً للاحتفال بكل لغة من اللغات الست الرسمية في الأمم المتحدة. حيث تقرر تاريخ 20 مارس للاحتفال بيوم اللغة الفرنسية (اليوم الدولي للفرانكوفونية)، بينما تم تكريس تاريخ 20 ابريل للاحتفال بيوم اللغة الصينية، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى «سانج جيه» مؤسس الأبجدية الصينية. أما يوم اللغة الانجليزية، فيوافق تاريخ 23 ابريل، والذي يوافق الذكرى السنوية لوفاة الكاتب الانجليزي ويليام شكسبير. وفي السادس من يونيو، والذي يوافق الذكرى السنوية لوفاة الشاعر الروسي الكساندر بوشكن، يتم الاحتفال بيوم اللغة الروسية. ويتم الاحتفال بيوم اللغة الإسبانية في الثاني عشر من أكتوبر، والذي يوافق يوم الثقافة الإسبانية. وأخيراً، يتم الاحتفال بيوم اللغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر، وهو اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. وهكذا، وعند انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو، تقرر تكريس يوم 18 ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً للغة العربية، واحتفلت اليونسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم. وفي أكتوبر 2013م، قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (آرابيا) التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة. ويشير الكتاب إلى أن قرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بتخصيص يوم للاحتفاء باللغة العربية تأتي في وقت تجد فيه هذه اللغة نفسها محاصرة داخل الوطن العربي ذاته حيث تتعرض لمزاحمة بعض اللغات الأجنبية، ولاسيما اللغتين الانجليزية والفرنسية. ومن ثم، برزت الدعوات إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للغة العربية، من خلال كفالة استعمالها في كافة ميادين الحياة اليومية في المجتمعات العربية. ولن يتحقق ذلك سوى من خلال سن التشريعات الكفيلة بإلزام المؤسسات الحكومية والتعليمية والإعلامية والثقافية باستعمال اللغة العربية وتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق نشرها، باعتبارها نمط الشخصية العربية وقوامها. وانسجاماً مع المواثيق الدولية الرامية إلى احترام التنوع اللغوي والحفاظ على اللغات من التهميش أو الانقراض، وإدراكاً لعظم الأخطار التي تتعرض لها اللغة العربية، كان من الضروري إعداد هذه الدراسة التي تركز على أوجه الحماية القانونية للغة العربية. وأكد الدكتور أحمد عبدالظاهر لـ»الاتحاد» أن هذه الدراسة تهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لكيفية الحفاظ على اللغة العربية، وكفالة استعمالها وتعزيز مكانتها في كافة ميادين الحياة اليومية في المجتمعات العربية. وكذلك وإبراز الكيفية التي يتم من خلالها تحقيق التوازن بين استعمال اللغة العربية والحفاظ عليها وبين ضرورات الانفتاح على المجتمعات الأجنبية، وذلك من خلال تعلم اللغات الأجنبية إضافة إلى إبراز الكيفية التي يتم من خلالها تحقيق التوازن بين استعمال اللغة العربية وتعزيز مكانتها وبين مقتضيات احترام الحقوق اللغوية للأقليات في بعض المجتمعات العربية، كما هو الشأن بالنسبة للأكراد في العراق، والبربر والأمازيغ في دول المغرب العربي، والنوبيين في مصر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©