أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس، أن حكومته اتخذت إجراءات لمكافحة البطالة والفقر وسط سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال فياض “الحكومة اتخذت رزمة من الإجراءات لمكافحة البطالة والفقر، فقد تم توسيع دائرة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي، لتصل في عام 2010 إلى 65 ألف أسرة تتقاضى دعماً مالياً منتظماً من السلطة الوطنية، وسيرتفع هذا العدد إلى 95 ألف أسرة خلال الربع الأول من العام الحالي”. وأضاف أنه تم رفع مستوى الصرف من برنامج المساعدات الطارئة المدار من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ورفع مخصصات أسر الشهداء بأربعة أضعاف خلال الأعوام الثلاثة الماضية وستتم زيادة مخصصات الأسرى بنسبة 50% هذا العام.وبلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث من العام الماضي 26,6%، حسب أحدث إحصاءات الجهاز المركزي الفلسطيني، في حين كانت نسبة الفقر في أحدث رقم صادر عن الجهاز نحو 22%.
وأوضح فياض أنه على الرغم من انخفاض نسبة الفقر بمقدار الثلث خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2007 و2009 وفقاً للإحصاءات الرسمية، إلا أن الوضع يظل “غير مقبول”. وتعهد بمواصلة تعزيز الرقابة على الأسواق مع رفضه تدخل الحكومة في دعم بعض المواد الغذائية الأساسية، حيث لم تنجح فيه مثل هذه السياسات في بعض الدول.وأكد فياض أن سعي حكومته إلى الاستغناء عن الدعم المقدم من الدول المانحة في عام 2013 لا يعني زيادة الضرائب على المواطنين الفلسطينيين. وأوضح أن زيادة الإيرادات المستهدفة “ليس مردها زيادة في نسبة الضرائب، بل التحسن في التحصيل والجباية وارتفاع مستوى الرقابة والضبط ومكافحة التهرب الضريبي وتحسن الوضع الاقتصادي العام”. وقال إن ذلك كله يجري من دون أي جباية للضرائب في قطاع غزة رغم أن النفقات هناك هي ذاتهاً. وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن أسفه إزاء “التقاعس العربي الواضح في الدفاع عن القدس ورفض العرب إقرار رزمة مشاريع لدعمها قدمتها فلسطين في الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والتنموية وترحيلها للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد بعد شهرين”.
عدد اليوم
