الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المباني التجارية تقترح إنشاء مؤشر إيجارات في أبوظبي

المباني التجارية تقترح إنشاء مؤشر إيجارات في أبوظبي
5 يناير 2008 22:55
اقترحت إدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في أبوظبي إنشاء ''مؤشر إيجارات'' في الإمارة يحدد القيمتين الأدنى والأعلى لإيجارات الوحدات السكنية طبقاً لعدد الغرف وموقع البناية وعمرها وخدماتها· وأكدت أن هذا المؤشر الذي طالبت به منذ عدة أشهر سيؤدي إلى ضبط سوق الإيجارات واستقرار اجتماعي ونفسي للمستأجرين في أبوظبي· وقال سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإدارة لـ''الاتحاد'' إن المؤشر في غاية الأهمية لضبط سوق السكن واستقراره في أبوظبي خاصة مع وجود وحدات سكنية في أبوظبي تستأجر حالياً بواسطة مكاتب عقارية بضعف ما تستحقه من قيمة إيجارية فضلاً عن قيام ملاك ومكاتب عقارات باستغلال نقص السكن الحالي في أبوظبي ورفع قيمة إيجارات المساكن بصورة مبالغ فيها بصورة مستمرة علماً بأن إدارة المباني التجارية تلتزم بالزيادة القانونية· وقال السويدي إن المؤشر سينظم وييسر العمل في مجال السكن سواء على المستأجرين أو الملاك أو الجهات الحكومية المعنية كما سيؤدي إلى استقرار سوق الإيجارات بشكل كبير، وسيدفع المستأجرين إلى مراجعة ميزانياتهم الشهرية والسنوية وفقاً لقيمة الإيجار السكني التي يدفعونها· ونوه إلى ضرورة تحديد قيمة إيجارية أدنى وأعلى لكل الوحدات السكنية في أبوظبي على أن يراعي في ذلك حالة المبنى وعمره وموقعه وخدماته· وأشار إلى أن المؤشر قد يواجه مشكلة انخفاض إيجارات غالبية البنايات القديمة في أبوظبي عن قيمتها الأدنى منوهاً أنه إذا ما تم تحديد إيجار غرفتين وصالة في منطقة مثل النادي السياحي مثلا من 50 ألفاً إلى 70 ألف درهم فإننا نجد وحدات مازالت قيمتها الإيجارية 30 ألف درهم ولا يجوز رفعها إلى 50 ألف درهم حيث إن هذا الرفع يخالف قانون الإيجارات الذي حدد نسبة الزيادة السنوية بـ7% فقط· وطالب بتحديد قيمة إيجارية أعلى للبنايات السكنية الجديدة موضحاً أن تكلفة البنايات الجديدة تصل إلى عدة أضعاف تكلفة البنايات القديمة الأمر الذي يدفع إلى رفع قيمة إيجارها في المؤشر المنتظر· من جهته قال جمعة المنصوري مدير الإيجارات في أبوظبي إن إدارة المباني التجارية كانت أول إدارة في الدولة تنادي بتطبيق مؤشر الإيجارات مشيراً إلى أن للمؤشر أبعاداً اجتماعية مهمة على سكان أبوظبي· وأوضح أن الوضع الحالي للإيجارات والذي وصل إلى حد غير معقول بتأجير الشقة المكونة من غرفتين وصالة إلى 130 ألف درهم سنوياً أوقع الأسر خاصة العربية منها في مأزق كبير ما دفع رب الأسرة إلى تقليص نفقات الأسرة بصورة كبيرة أو تسفير أسرته إلى بلده الأصلية الأمر الذي أفقده الاستقرار النفسي والاجتماعي خاصة مع تزايد أسعار السلع الرئيسية والاستهلاكية بطريقة مبالغ فيها أيضاً· وأضاف: الارتفاع الحالي للإيجارات يحتاج إلى وقفة قوية، وإدارة المباني ليست ضد الملاك مطلقاً بل هي مع المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي للإمارة ولو تركنا الباب مفتوحاً أمام المكاتب العقارية والسماسرة فإن الإيجارات ستقفز إلى أرقام كبيرة جداً تفوق ماهو حــالياً طالما أن نــدرة الوحــدات الســكنية مازالت قائمة· ونوه إلى أن ميزة المؤشر هو تحديده لقيمة أدنى وأعلى لا يجب تجاوزها في الزيادة الإيجارية مؤكداً أنه يدعم دور الحكومة في ضبط السوق وتنظيم كافة الجهات العاملة في قطاع العقارات السكنية بشكل كبير كما أنه يعطينا مؤشراً قوياً لمدى ارتفاع الإيجارات أو توقفها·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©