دبي (الاتحاد)
استقرت أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال الربع الثاني، في حين انخفضت أسعار بيع العقارات بنسبة 8% على أساس سنوي، بحسب تقرير أصدرته مجموعة جيه آل آل للاستشارات العقارية عن أداء السوق.
وقال كريج بلومب، رئيس دائرة الأبحاث في مجموعة جيه آل آل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان صحفي: «تواصل سوق دبي العقارية مواجهة ضغوط هبوطية خلال الربع الثاني، حيث ظل مؤشر الإيجارات السكنية ثابتاً نسبياً في حين تراجعت أسعار البيع بمتوسط 8% سنوياً حتى 2015، ويأتي ذلك في وقت أظهرت سجلات دائرة الأراضي والأملاك بدبي انخفاضاً بنسبة 69% في عدد الصفقات السكنية خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما أن تصحيح الأسعار بأرقام فردية يأتي في تناقض حاد مع التراجعات التي شهدناها في 2008/2009 ويمثل مؤشراً واضحاً على أن السوق في اتجاهه إلى مرحلة النضوج، ولهذا نتوقع أن يتراجع حجم الصفقات وأسعار البيع خلال النصف الثاني من العام». ووفقا للتقرير، جرى استكمال 1,200 وحدة إضافية في الربع الثاني، مما أدى إلى زيادة المعروض الإجمالي بواقع 379 ألف وحدة، ومن المتوقع أن تدخل 16 ألف وحدة أخرى إلى السوق بنهاية 2015، غير أن تسليم بعض المشاريع قد يتأخر حتى عام 2016 وما بعده، وذلك في ظل استمرار تراجعات السوق.
وفيما يتعلق بشريحة العقارات التجارية، أشار التقرير إلى ظلت مستقرة إلى حد كبير خلال الربع الثاني، في ظل عدم تسليم أي مشروعات جديدة، وظل أداء شريحة عقارات التجزئة ثابتاً عبر جميع المراكز التجارية في الإمارة، مع تباطؤ مستويات نمو الإيجارات السنوية، ومبيعات عقارات التجزئة، مدفوعة إلى حد كبير بالتراجع في عدد السياح الوافدين من روسيا.
ومن المتوقع وفقا للتقرير، تسليم 194 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وتتألف بصفة أساسية من أعمال توسعة على المراكز التجارية الإقليمية الكبرى القائمة، بما في ذلك دراجون مارت، وابن بطوطة، ومول الإمارات.
وأضاف أنه في ظل المعروض الجديد والزيادة المحدودة في صافي معدل الاستيعاب، فإن الشريحة التجارية تتسم بالاستقرار وينبغي أن تظل كذلك على المدى القصير والمتوسط.
إنه من المتوقع دخول 1.2 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى السوق على مدار العامين القادمين. تجدر الإشارة إلى أن الخطط التي أعلن عنها مركز دبي المالي العالمي الرامية إلى مضاعفة حجمه ثلاث مرات بحلول 2024 سوف تعزز وضعية دبي كمركز تجاري إقليمي وسيكون لها أثر إيجابي على أداء الشريحة المكتبية على المدى الطويل». وبشأن الشريحة المكتبية، أوضح التقرير أنها ظلت هي الأخرى مستقرة على مدار الربع الثاني، حيث سجل متوسط أسعار الإيجارات في منطقة الأعمال المركزية 1,860 درهماً للمتر المربع وتراجعت معدلات الشغور بنسبة هامشية بلغت 23%.
ومن المتوقع تسليم 162 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، وتتكون بصفة أساسية من ثماني أبنية في حي دبي للتصميم (D3)، وأربع أبنية في متنزه أرينكو للأعمال، وبرج ذا وان تاور في تيكوم، مما زاد إجمالي المعروض الحالي من المساحات المكتبية إلى 7,8 مليون متر مربع.
وذكر التقرير أن الشريحة الفندقية واجهت ضغوط هبوطية خلال الربع الثاني، ورغم زيادة إجمالي مخزون الفنادق إلى 65 ألف غرفة مع تسليم 132 غرفة في فندق إنتركونتيننتال مارينا، إلا أن متوسط الأسعار اليومية شهد انخفاضاً بواقع 6% ليصل إلى 249 دولاراً من بداية العام وحتى مايو.
وإلى جانب التراجع الطفيف في معدلات الإشغال، سجلت الإيرادات لكل غرفة متاحة 208 دولارات بتراجع سنوي 9%.
وتوقع أن يشهد متوسط السعر اليومي تراجعاً آخر على المدى القصير إلى المتوسط، وذلك استجابة لإضافة 30,900 غرفة من المقرر تسليمها على مدار العامين القادمين، فضلاً عن تراجع حركة السياح الوافدين من روسيا ومنطقة اليورو.
وقال شهاب بن محمود، رئيس مجموعة الفنادق والضيافة في مجموعة جيه آل آل الشرق الأوسط وأفريقيا: إن الشريحة الفندقية في دبي تحافظ على مكانتها باعتبارها الأقوى في المنطقة، في ظل التراجع المستمر لمؤشرات النشاط، غير أن أداء السوق خلال الربع الثاني عكس أثر التراجع في عدد السياح الوافدين من روسيا ومنطقة اليورو.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على متوسط سعر الغرفة في الليلة، جعل تأثير معدل الإشغال بالمدينة محدوداً نسبياً، حيث استمر في نطاق المتوسط السائد على مدار العشر سنوات الماضية، وانخفض سعر الغرفة في الليلة للربع الثاني بنسبة 7.2% عن المتوسط السائد على مدار العشر سنوات السابقة، وذلك في ترجمة واضحة لاحتدام المنافسة، مما يبرز الحاجة إلى أن يركز ملاك الفنادق على الكفاءات التشغيلية.
عدد اليوم
