هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قتل 21 شخصاً وأصيب 44 آخرون أمس، بتفجيرات في محافظات عراقية عدة وسط إجراءات أمن مشددة اتخذتها الأجهزة الأمنية العراقية في بغداد بعد يوم دامٍ.
وارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات الإثنين إلى 119 قتيلا، فيما بحث مجلس النواب العراقي تداعيات الأزمات الإقليمية على الوضع في العراق، بينما خفت الأزمة السياسية بعد لقاءات بين أعضاء من القائمة العراقية ورئيس الحكومة نوري المالكي، الذي قاد تحالفه مساعي لإقناع الأطراف الأخرى بعقد المؤتمر الوطني والجلوس إلى طاولة الحوار والإصلاح السياسي.
ومن الناحية الأمنية أسفر انفجار عبوة ناسفة انفجرت أمس لدى مرور دورية للشرطة في منطقة زمار غرب الموصل بمحافظة نينوى عن مقتل اثنين من الشرطة وإصابة ستة آخرين، بينهم مدنيان اثنان.
واقتحم مسلحون منزلا في حي السلام شرق الموصل فقتلوا ثلاثة أشخاص رجل وزوجته وابنهما. وقتل أربعة جنود عراقيين بهجوم مسلح نفذه مجهولون باتجاه نقطة تفتيش تابعة للجيش في ناحية القيارة جنوب الموصل.
وفي محافظة التأميم نسف مسلحون أمس منزل جندي عراقي في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك، مما تسبب بمقتل طفلة عمرها عامان وإصابة أمها وشقيقتها بجروح، فيما بترت ساق موظف في وزارة التخطيط جراء انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة بسيارته في وسط كركوك.
وفي بغداد أسفر انفجار سيارة مفخخة في حي الأمين جنوب شرق العاصمة عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين.
وفي محافظة ديالى قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة لنقل الركاب في ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة.
كما قتل شرطي وجرح ثلاثة بهجوم مسلح على دوريتهم شمال غرب بعقوبة، فيما أصيب ضابط وشرطي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما جنوب بعقوبة.
وفي محافظة الأنبار قتل ضابط في الجيش السابق برتبة عميد بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة بسيارته شرق الرمادي.
ونشرت الشرطة والجيش أعدادا إضافية في أحياء مختلفة من بغداد أمس، فيما أقيمت نقاط تفتيش جديدة على طرقات رئيسية فيها. وارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات الاثنين بعد هجومين في بغداد وديالى في وقت متأخر من ليل أمس الأول. فقد انفجرت سيارة ملغومة قرب مقهى في حي الأمين جنوب شرق بغداد مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 24 آخرين بينما كانوا يدخنون النرجيلة ويحتسون الشاي.
وقتل ثلاثة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق قرب الحافلة الصغيرة التي كانت تقلهم غرب بعقوبة في ديالى. وقالت الشرطة إن سبعة آخرين أصيبوا في الانفجار، ليرتفع عدد القتلى إلى 119 وعدد المصابين إلى 299.
وأدانت واشنطن والأمم المتحدة وطهران وعواصم أخرى الهجمات. كما دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بشدة الاعتداءات، وقال في بيان “باسم فرنسا أدين بشدة سلسلة الاعتداءات التي وقعت ضد 19 مدينة في العراق، من بينها بغداد”.
وأعرب عن “تضامن فرنسا مع السلطات العراقية في تصديها للإرهاب” و”ذكر بأنه من الضروري أن يوحد القادة العراقيون جهودهم للرد على تحدي العنف وعلى تطلعات الشعب العراقي”.
وأكد أن “فرنسا تقف إلى جانب العراق وتجدد التأكيد على دعمها التام للمؤسسات العراقية في عملها من أجل الاستقرار والأمن” موجها “تعازيه الى الشعب العراقي وإلى عائلات الضحايا”.
وأبرزت هذه الهجمات التي تزامنت مع تصاعد الصراع في سوريا المجاورة أوجه النقص في قوات الأمن العراقية التي لم تتمكن من منع المسلحين من ضرب مواقع متعددة في أنحاء البلد.
وخصص مجلس النواب العراقي أمس جزءا كبيرا من وقت جلسته أمس لبحث تأثير الأزمة السورية وتداعياتها على الوضع السياسي والأمني العراقي. فدعا النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، القوى العراقية إلى مكافحة الطائفية على غرار العمل على مكافحة “الإرهاب”، محذرا من انعكاس تداعيات الأوضاع في سوريا على العراق بمختلف الأشكال.
وقال إن “تفجيرات الاثنين تزامنت مع تداعيات الأحداث في سوريا، فضلا عن دعوة القاعدة لتصعيد العمليات ذات الصبغة الطائفية”، داعيا “جميع القوى العراقية إلى مكافحة الطائفية على غرار العمل على مكافحة الإرهاب”.
وذكر أن “المشهد السياسي العراقي المتأزم، وتباين مواقف القوى السـياسية إزاء الأحداث الإقليمية، فضلا عن تلكؤ ورقة الإصلاح التي تقدم بها التحالف الوطني العراقي لحل الأزمة السياسية مع فرقائه، كلها أسباب ألقت بظلالها على الوضع الأمني في البلد”.
من جانبه أكد النائب عن التحالف الوطني قاسم الأعـرجي إن “الوضع السياسي في العراق أصبح اليـوم أفضل من الفترة السابقة لأن جميع الأطراف بدأت تؤمن بأن الأزمات لن تجدي نفعا ولن تخدم العراق في شيء أبدا”.
وأشار إلى أن الأزمة السورية ألقت هي الأخرى بتداعياتها على الأوضاع في العراق، ومن ضمنها الأوضاع السياسية. لكنه ذكر أن “جميع الأطراف السياسية العراقية آمنت اليوم بأن الركون إلى طاولة الحوار والابتعاد عن التأزيم هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية، من خلال بحث أسباب الخلاف بإرادة صادقة”.
محكمة ترفض استدعاء مسؤولين للشهادة بقضية الهاشمي
بغداد (أ ف ب) - رفضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية أمس طعنا تقدم به فريق الدفاع عن نائب الرئيس طارق الهاشمي، طالبوا فيه باستدعاء قادة كبار في الدولة، بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني للشهادة في هذه القضية. وقال مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي الذي يحاكم غيابيا بتهم تتعلق بالإرهاب، إن “محكمة التمييز الاتحادية ردت الطعون التي تقدمنا بها وأعادت ملف القضية إلى المحكمة المركزية”.
وأرجأ القاضي أمس بعد الاستماع إلى عدد من الشهود والمتهمين، محاكمة الهاشمي إلى 14 أغسطس. وللمرة الأولى، جرت المحاكمة في نفس القاعة التي حوكم فيها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأركان نظامه داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. وكانت المحكمة أرجأت جلستها الأخيرة إثر تقديم فريق الدفاع طعن تمييز لدى محكمة التمييز الاتحادية. وطلب فريق الدفاع شهادة طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة نواب من قائمة العراقية بزعامة أياد علاوي.
وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حالياً في تركيا، غيابياً بثلاث جرائم قتل تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية ودولية في ديسمبر.
عدد اليوم
