نيويورك-وكالات الأنباء: أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع فجر أمس قرارا يدين بحزم الإرهاب بكل أشكاله ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الانسان ودولة القانون· لكن بعض الدول لا سيما سوريا وكوبا وفنزويلا انتقدت من جانبها عدم تضمين النص أي تعريف قانوني واضح للإرهاب أو إدانة صريحة لإرهاب الدولة حيث كان الامين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان اقترح طريقة لتفادي المأزق باستبدال التعريف الرسمي للارهاب ببند يصف أي بتر للأطراف أو قتل متعمد لمدنيين بصرف النظر عن دوافعه بأنه إرهاب·
وأدانت الدول الـ192 في القرار غير الملزم الذي اعتمد عشية الذكرى الخامسة لاعتداءات 11 سبتمبر التي تصادف غدا وبشكل لا لبس فيه الارهاب بكل أشكاله ومظاهره كائنا من كان منفذوه ودوافعه ومكانه لانه يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين· وأوضحت ان أي قرارات تتخذ للوقاية من الارهاب ومحاربته يجب ان تحترم الالتزامات المتخذة بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة والاتفاقات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة لا سيما قانون حقوق الانسان وقانون اللاجئين والقانون الانساني الدولي·
وأشار القرار الى النزاعات التي لم تجد حلولا لها وانتهاكات حقوق الانسان والتمييز العنصري والقومي والديني والتهميش الاجتماعي الاقتصادي، وأكد الالتزام بشكل عام باتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل التي تعتبر مصدرا للارهاب وكذلك الحؤول دون انتشار الارهاب ومحاربته· كما أشار الى التزام الدول باتخاذ اجراءات لزيادة قدراتها على مكافحة الارهاب وتعزيز دور الامم المتحدة في هذا المجال من أجل التأكد من احترام حقوق الانسان ودولة القانون وهم عنصران أساسيان في هذه الحرب· ودعا الى شن حملة على استخدام الارهابيين لشبكة الانترنت وإصدار قوانين تحظر التحريض على ارتكاب عمل إرهابي وعدم منح حق اللجوء إلا بعد التحقق من أن مقدم الطلب لم يشارك في أعمال إرهابية الى جانب تأييد جهود أكبر لتحسين أمن وثائق الهوية والسفر الوطنية وتحسين السيطرة على الحدود والجمارك·
ويشكل القرار أساسا لإبرام اتفاقية شاملة للأمم المتحدة لمواجهة الارهاب الدولي، حيث يعمل دبلوماسيون منذ 9 سنوات على مسودة اتفاقية تشمل كل الوثائق السابقة حول مكافحة هذه الآفة بما في ذلك عمليات التفجير والتمويل والتهديدات النووية والبيولوجية لكن جهودهم تتعثر الى الان حول إيجاد تعريف مقبول للإرهاب ولا سيما في الشرق الأوسط، حيث أن ثمة مجموعات تعتبرها بعض الدول إرهابية في حين ترى أطراف أخرى أنها حركات مقاومة·
وتبادل دبلوماسيون عرب واسرائيليون كلمات لاذعة بعد ان تم تبني القرار، حيث طلبت تسع دول معظمها عربية أخذ الكلمة للاحتجاح على ان الخطة الدولية لم تقم بحماية جماعات مثل الفلسطينيين من ان يتم وصمهم بالارهاب لاتباعهم حركات تحرير وطنية· وقال السفير السوري بشار الجعفري انه رغم دعمه للنص في اطار التوافق العام يأسف لان القرار لم يأت على ذكر إرهاب الدولة وأعطى مثالا على ذلك الهجمات الاسرائيلية على لبنان والفلسطينيين، وقال ان النص كذلك لم يقم أي تمييز بين الارهاب وحق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال كما انه لم يعالج جذور الارهاب· معتبرا ان القرار غير متوازن ويتضمن الاخطاء والثغرات، ومشددا على ان تعريفا قانونيا للارهاب هو شرط مسبق لتطبيق الاستراتيجية''·
وحذرت كوبا بدورها من ان مكافحة الارهاب يجب الا تكون ذريعة للتدخل في شؤون الدول الاخرى· فيما قال عنان ان اقرار الاستراتيجية عشية الذكرى الخامسة لاعتداءات 11 سبتمبر يوجه رسالة واضحة بأن الارهاب مرفوض أيا كان منفذه ومهما كانت أسبابه، واضاف ''ان هذه الذكرى هي تذكير رسمي للنتائج المرعبة وغير المبررة للارهاب في أي مكان في العالم''، داعيا جميع الدول الى تكريم جميع ضحايا الارهاب من خلال التحرك سريعا لتطبيق جميع آفاق الاستراتيجية التي تم تبنيها·
عدد اليوم
