أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الموجودات الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 11.5% وزادت بقيمة 42 مليار درهم خلال العام الماضي، لتصل إلى 406.4 مليار درهم، أعلى مستوياتها التاريخية، بنهاية ديسمبر 2017، مقارنة مع 364.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب بيانات المصرف المفصح عنها أمس.
وجاء النمو في الموجودات الإجمالية للمصرف، بدعم من الارتفاع في النقد والأرصدة المصرفية التي زادت بقيمة 64 مليار درهم تقريبا، والودائع التي ارتفعت أيضا بنحو 50 مليار درهم في عام 2017، في حين قلص المصرف المركزي محفظة استثماراته في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بحصة كبيرة بنسبة 33% تقريبا، وبلغت قيمة الانخفاض فيها نحو 65 مليار درهم ليستقر رصيد هذه المحفظة عند 111.3 مليار درهم بنهاية عام 2017 وذلك مقارنة مع 198.5 مليار درهم بنهاية 2016.
وتظهر بيانات المصرف أن قاعدة رأس المال «رأس المال والاحتياطيات» في جانب المطلوبات ارتفعت بنحو مليار درهم بنمو 4.8% تقريبا خلال العام الماضي لتبلغ 22.11 مليار درهم بنهاية 2017 مقارنة مع العام الذي سبقه.
كما زاد رصيد شهادات الإيداع بنحو 27 مليار درهم خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 25% تقريبا، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2016 حيث كان يبلع 108.2 مليار درهم، وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي بشكل دوري لمساعدة البنوك العاملة بالسوق المحلية على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، كما أنها الأداة التي يعكس من خلالها المصرف أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي تبعاً للتغير في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، نظراً للربط بين الدرهم والدولار.
إلى ذلك ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 12% تعادل زيادة بقيمة 37 مليار درهم خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 348 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 311 مليار درهم بنهاية 2016 بحسب بيانات المصرف. وتشكل موجودات المصرف المركزي الأجنبية الجزء الرئيس من احتياطياته بالعملات الأجنبية وهي غالبا بالدولار، وتشمل الاحتياطيات إضافة إلى الأصول الأجنبية كلا من شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي، إضافة إلى حقوق السحب الخاصة للدولة لدى صندوق النقد الدولي.
ويحتفظ المصرف المركزي بنحو 74% من إجمالي أصوله الأجنبية، ما يعادل 257 مليار درهم، على شكل سيولة مكونة من أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج، فيما تبلغ حصة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 24% وتبلغ قيمتها 84.5 مليار درهم، بنهاية ديسمبر 2017.
وتظهر البيانات أن «المركزي» قام بتقليص استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، حيث انخفض رصيد هذا البند بنحو 65 مليار درهم تعادل انخفاضا بنسبة 44% تقريبا لتبلغ 84.5 مليار درهم بنهاية 2017 مقارنة مع 149.3 مليار درهم بنهاية 2016.
وتعتبر البيانات مؤشراً على أن تقديرات المصرف المركزي لتطورات الأسواق العالمية واتجاهات حركتها، مشوبة بالحيطة والحذر، ولذلك فضل زيادة حصة السيولة النقدية والأموال السائلة على حصة الاستثمار في تركيبة موجوداته الأجنبية.
عدد اليوم
