الرباط (أ ف ب) - دعا نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، الاتحاد الأوروبي إلى جعل المغرب وجيرانه من دول جنوب البحر المتوسط “جزءاً من حل الأزمة الاقتصادية لـ(منطقة اليورو)”. وقال الوزير، خلال ملتقى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء أمس الأول، إن “المغرب ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط هي جزء من حل الأزمة الاقتصادية لـ(منطقة اليورو)، وليس عائقاً كما يحاول بعض المسؤولين الأوروبيين الترويج لذلك”.
وأضاف أنه “حان الوقت لتنظر إلينا الدول الأوروبية كطرف أساسي في إنتاج القيمة، وكضرورة لتحسين تنافسيتها العامة في مواجهة الاقتصاديات الصاعدة”. وتابع الوزير أن الحكومة المغربية “تمد يدها إلى جميع الأطراف للدفع بنمو الاقتصاد المغربي”، معتبراً أن “استقرار المغرب السياسي هو ضمانته للمستثمرين”.
ووصف الوزير الاقتصاد المغربي بـ”الضعيف” أمام التقلبات المناخية وتقلبات أسعار المواد الأولية، في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية وتطلعات الناس، في وقت تشهد فيه المملكة قلة في الموارد المالية وارتفاعاً في الدين الخارجي. وقال إن الحكومة تعمل على تنويع الإنتاجية وخاصة في الصناعة، مع تقوية نسيج الاقتصاد من خلال تخصيص 20% من استثمارات الدولة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من مقاولات المغرب، مع تسريع أداء مستحقاتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وعرض وزير الاقتصاد المغربي خمسة محاور أساسية ترتكز عليها الرؤية الحكومية للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، أولها تقوية النمو من خلال دعم الطلب الداخلي، وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، ثم تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية. وأضاف أن البعد الجهوي المنصوص عليه في الدستور الجديد لتحقيق تنمية متوازنة بين جهات المغرب، وربطه بالحكم الرشيد والشفافية والنزاهة، بهدف “تسريع وتيرة التنمية وتقليص عجز الميزان التجاري (12% حالياً /10 مليارات يورو) ليبلغ 3% من النتاج الداخلي الخام في أفق 2016”. وأوضح أن نسبة النمو (5%) التي حققها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة تدحض مقولة إن “اوربا حين تعطس فإن المغرب يصاب بالزكام، فنحن نشاهد القارة الأوروبية اليوم مصابة بالزكام والمغرب بعيد عن أن يكون مريضاً”.
وقال الوزير إن معدل دخل الفرد المغربي ارتفع بين 2001 و2011 من 15700 درهم (1430 يورو) الى 26151 درهما (2382 يورو)، رافقه انخفاض في معدل البطالة إلى 8,9% خلال 2011 مقابل 12,5% خلال 2001.
عدد اليوم
