جاء قرار ايران بيع خمسة في المئة من اسهم بنك ملت لمستثمرين من القطاع الخاص خطوة اولى نحو تقليص ملكية الحكومة تدريجيا لثاني اكبر بنك ايراني·
وفي اول عملية خصخصة جزئية لبنك تملكه الدولة قال علي ديواندري العضو المنتدب لبنك ملت انه يتوقع اهتماما قويا من المستثمرين بعد طرح اسهم البنك يوم الاربعاء الماضي في سوق طهران للأوراق المالية·
وقال ديواندري ''بالنظر إلى تاريخ أداء وسمعة البنك في السوق الإيرانية فالبنك جيد واداؤه جيد في السنوات الأخيرة ولديه زهاء 20 مليون عميل·· إذن فنحن نتوقع أن يحدث اهتمام كبير بأسهمه''·
وتتحدى توقعات ديواندري اتجاهات السوق، وانخفضت البورصة في ايران رابع اكبر منتج للنفط في العالم اكثر من 30 في المئة منذ اغسطس الماضي مع تراجع اسعار النفط·
وحسب مراقبين فإن الإقبال على الاكتتاب في أسهم البنك مازال ضعيفاً، وقال مسؤول ببورصة طهران طلب عدم نشر اسمه في تصريح لرويترز ''بالطبع وضع السوق يمثل مشكلة؛ لكن تحديد القيمة مشكلة أخرى هنا'' مشيرا إلى أن السعر المطلوب كان مرتفعا بالنسبة لكثير من المستثمرين، وقال إنه جرى تداول الاسهم بسعر يبلغ نحو 1050 ريالا (0,11 دولار)·
وبنك ملت من المؤسسات الايرانية الخاضعة لعقوبات أميركية فرضت بسبب برنامج ايران النووي، وهددت حكومات غربية بتشديد العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الاسلامية في محاولة لإجبارها على التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يخشى الغرب ان يكون هدفه هو انتاج قنبلة نووية·
وقلل ديواندري من احتمال تأثير مثل هذه الاجراءات العقابية وقال انه يتوقع ان يساهم سجل اداء بنك ملت في جذب المستثمرين، وقال ''إذا كان السعر مناسبا يمكن أن يزيد الطلب في السوق بل وأن يتجاوز خمسة في المئة''·
ويأتي طرح خمسة في المئة من اسهم بنك ملت ثاني اكبر بنوك ايران بعد بنك مللي بمثابة اختبار تمهيدي للأجواء وللمساعدة في تحديد سعر وحجم الطلب على اسهمه·
وسيعقب ذلك نقل 55 في المئة من بنك ملت الى صناديق معاشات تقاعد ايرانية وأدوات مؤقتة للاستثمار، وستخصص خمسة في المئة اضافية للعاملين في البنك البالغ عددهم 25 ألفاً وستباع 15 في المئة اخرى في سوق طهران للأوراق المالية عندما تسمح بذلك ظروف السوق·
وقال ديواندري ''إذا أنجز كل برنامج نقل البنك من ملكية الدولة إلى القطاع الخاص فسيصبح من البنوك الناجحة والمربحة في إيران''·
وقال ديواندري ان مستثمرين أفرادا من اسيا والشرق الاوسط ابدوا اهتماما بشراء اسهم البنك وانه سيرحب باي مشاركة اجنبية، واضاف ان خصخصة البنك ستجعله اكثر قدرة على المنافسة واكثر تحقيقا للارباح·
وتهيمن الدولة على الاقتصاد في ايران الذي يعتمد على النفط لكن الحكومة تسعى للاسراع بالخصخصة بعد تعديل فقرة في الدستور كانت تنص على بقاء الاصول الرئيسية في ملكية الدولة·
وتأتي هذه الخطوة وسط أجواء اقتصادية صعبة في إيران مع تراجع أسعار النفط وبقاء التضخم فوق مستوى العشرين نقطة، وبلغ معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي 26,4 بالمئة بحسب بيانات البنك المركزي الإيراني·
وانخفض معدل التضخم السنوي بذلك عن نوفمبر الماضي عندما بلغ 28,3 بالمئة؛ بعد ان بلغ 30 بالمئة تقريبا في أكتوبر·
وارتفع التضخم باطراد من نحو 11 بالمئة منذ تولي أحمدي نجاد السلطة في عام 2005 متعهدا بتوزيع اكثر عدالة للثروة النفطية
عدد اليوم
