أبوظبي تستضيف منتدى «ستاندرد آند بورز» للقادة 2012 نوفمبر المقبل

دبي (الاتحاد) - تستضيف أبوظبي في السابع من نوفمبر المقبل فعاليات منتدى ستاندرد آند بورز للقادة 2012 الذي يقام تحت رعايـة وزارة الاقتصـاد بمشاركة نخبة من كبار رجال الأعمـال وقادة الفكر الاقتصادي والعاملين في القطاع المالي، وفقاً لبيان صادر أمس عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية. وسيركز المنتدى السنوي على الدور الرائد الذي يضطلع به المجتمع المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك في المنتدى، الذي تنظمه وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني وشركة “دي إن إم كونكت”، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تحت عنوان “آفاق سوق الشرق الأوسط: نحو تطوير الاقتصادات والاستثمار المستدام”، عددٌ من كبار مُصدِري الأسهم ومديري الأصول والاقتصاديين والمستثمرين الإقليميين، فضلاً عن كبار المسؤولين التنفيذيين من ستاندرد آند بورز الذين سيعرضون وجهات نظرهم حول واقع الاقتصاد وأسواق رأس المال على الصعيدين العالمي والإقليمي، وتأثير التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة على المنطقة. واستوحي موضوع المنتدى من نتائج استطلاعٍ للرأي شمل المشاركين في دورة العام الماضي من منتدى ستاندرد آند بورز للقادة، الذي جرت فعالياته في 15 نوفمبر 2011 بأبوظبي. فقد أشار 63% من المستثمرين والعاملين في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن شملهم الاستطلاع، إلى أن المجتمع المالي الإقليمي يلعب دوراً “مهماً للغاية” في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة. كما اعتبر المشاركون أن الممارسات المحسّنة لحوكمة الشركات وتطوير أسواق رأس المال يعدان أمرين أساسيين لبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية في المنطقة. ونقل بيان وكالة التصنيف الائتماني عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد قوله إن دولة الإمارات “تواصل دعم جهود تطوير أسواق مالية تتميز بشفافيتها وكفاءتها وتنظيمها العالي، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الأسواق في تحقيق النمو المتواصل لاقتصادات المنطقة”. وأضاف “باعتباره مساهماً قوياً في النمو الاقتصادي، يعد المجتمع المالي لاعباً أساسياً في عملية تعزيز الحوكمة والإدارة الجيدة والاستثمار، كما يلعب هذا المجتمع على وجه الخصوص دوراً في الارتقاء بالسوق إلى مستوى أعلى بما يضمن استقرار واستدامة الاقتصاد”. وأوضح وزير الاقتصاد “مع استعداد المنطقة لدخول مرحلةٍ جديدة من النمو، فإننا نتطلع قدماً لمشاركة المجتمع المالي ومساهماته في وضع اقتصادات المنطقة على مسار النمو المرتفع من جديد”. واعتبر المشاركون في الاستطلاع الذي أقيم العام الماضي عقب انتهاء المنتدى أن تطوير السوق يعد عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الجديدة. وجاءت “ممارسات حوكمة الشركات” المحسّنة في مقدمة العوامل التي ستسهم في “تعزيز تطور أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح وجهة استثمارية جذابة للغاية”، تلاها “دمج البورصات الإقليمية” وتوفير عددٍ أكبر من “فرص الإدراج في قطاع النفط والغاز”. وقال أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع إن تطوير أسواق السندات بالعملة المحلية في دول مجلس التعامل الخليجي ستكون أداة “مهمة وجذابة للغاية” في جمع الأموال للدول والشركات والمؤسسات في المنطقة. وأبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلاً حذراً حول توقعات الاقتصاد العالمي، حيث ذكر أكثر من 77,3% منهم أنهم يتوقعون “نمواً معتدلاً” للاقتصاد العالمي في الأعوام الثلاثة المقبلة. من جانبه، قال ستيوارت أندرسون، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في “ستاندرد آند بورز”: تؤكد نتائج الاستطلاع بوضوح الدور الحيوي الذي ستلعبه أسواق رأس المال، المقترض والمملوك، في المرحلة المقبلة من نمو الشركات والمؤسسات المالية ومشاريع البنية التحتية على مستوى المنطقة. وأضاف “يسعى منتدى ستاندرد آند بورز للقادة 2012 لتوفير منصة يتبادل من خلالها مصدرو الأسهم والمستثمرون ورواد الفكر والعاملون في القطاع المالي الأفكار المتعلقة بالفرص والتحديات الرئيسية التي نواجهها، بينما يعمل المشاركون في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وضع الأزمة المالية خلف ظهورهم”.