• الاثنين 10 جمادى الآخرة 1439هـ - 26 فبراير 2018م

تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك ودعم الأعمال

وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة دبي توقعان اتفاقية شراكة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 20 يناير 2013

دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة دبي مؤخرا اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وخاصة على صعيد تعزيز مشاركة رجال الأعمال في البعثات الاقتصادية والزيارات الرسمية واجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك، والملكية الفكرية، وتطوير ودعم الأعمال.

شهد توقيع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وذلك في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد و المهندس حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي انسجاما مع رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل دول العالم؛ وإيمانا بأهمية تعزيز الشراكة والعمل المشترك بين القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال في خدمة ودعم مصالح الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية؛ وسعيا إلى الارتقاء بأداء كل من وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة دبي في تنفيذ المهام الموكولة إليهما من خلال تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة والمعرفة.

وقال المنصوري خلال مراسم التوقيع، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع غرفة دبي تأتي في سياق التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم غرفة دبي خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيزا لمسيرة نموه خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة .

وأثنى المنصوري على الدور المميز لغرفة دبي ومؤازرتها لجهود تعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للدولة، ودورها المميز في فتح وتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين، منوهاً بهذا الخصوص بإقدام الغرفة مؤخرا على افتتاح مكتب تمثلي في أذربيجان.

وقال إن تركيز الاتفاقية على بعض القطاعات مثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي منسجما مع جهود الدولة الرامية إلى دعم وتعزيز هذا القطاع الواعد الذي يتنامى دوره يوما بعد يوم وتزداد مساهمته في الناتج المحلي للدولة ، وسيتعزز هذا الدور بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر مؤخرا قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليميا وعالميا كمركز لريادة الأعمال. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا