منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول ينطلق الشهر الجاري في اسطنبول

تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية فعاليات” منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول” في 30 يناير الجاري ويستمر يومين في العاصمة التركية إسطنبول. ويتحدث أمام المنتدى دولة رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركي، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومعالي هيزاركل أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية نائب رئيس اتحاد الغرف الأوربية وغرفة التجارة الدولية. ويتضمن المنتدى ورشة عمل حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي وجلسة نقاشية حول “ تعزيز التنمية التجارية والاستثمارية المتبادلة بين دول الخليج العربي وتركيا “ إضافة إلى جلسة حول مناخ الاستثمار في جمهورية تركيا ومناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل التجاري بين جمهورية تركيا ودول المجلس. ويتناول المنتدى مصادر الطاقة والنفط والغاز والمواصلات والنقل البنوك والتمويل والتمويل الإسلامي والأمن الغذائي والزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبناء والعقار. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين شركاء من دول مجلس التعاون ومن تركيا بجانب فتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك. يذكر أن العلاقات الخليجية التركية تشهد تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الثالث من سبتمبر 2008. ويحتل المجال الاقتصادي الحظ الأوفر في التعاون منذ حقبة الثمانينات من خلال أطر وآليات للتعاون بين الجانبين حيث سعت تركيا بشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول المجلس، فيما فتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات التركية بالإضافة إلى توفير احتياجات تركيا من النفط الخليجي ليشهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا. وتميزت العلاقات التجارية بين الطرفين بالتطور السريع على مدار العقد الماضي حيث قارب حجم التبادل التجاري الـ 20 مليار دولار عام 2010 بالمقارنة مع نحو ملياري دولار عام 2000 أي أنه تضاعف بنحو 10 مرات وكان الجانب التركي المستفيد الأكبر من هذا النمو نظرا لكون صادراته لدول المجلس تناهز 15 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس حوالي خمسة مليارات دولار. و تمتلك تركيا اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز الـ 15 عالميا علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة ومفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي لتمثل أرضا خصبة للاستثمارات الخليجية خاصة في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا حيث بلغت 12,5 مليار دولار خلال العام 2011.