قانون الاستثمار الأجنبي يرسخ جاذبية الإمارات للمستثمرين العالميين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يتهيأ الاستثمار الأجنبي المباشر للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار مع صدور قانون الاستثمار الأجنبي الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، والذي يتوقع أن يتضاعف معه حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة لما يزيد عن 20 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، مقارنة مع نحو 11 مليار دولار جذبتها الدولة خلال العام الجاري.
ويرسخ القانون الجديد من موقع دولة الإمارات في خارطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيد العالمي، وتحتل الدولة مكانة بارزة بين أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ولاسيما أن القانون يشرع الباب لأول مرة أمام المستثمرين العالميين لتملك كامل لمشاريعهم في قطاعات محددة وفقاً لشروط يحددها القانون، الأمر الذي يتوقع معه استقطاب الشركات العالمية الضخمة التي ترغب في التواجد في دولة الإمارات للاستفادة من موقعها الجغرافي كنقطة انطلاق لسوق إقليمي يتجاوز الملياري نسمة، فضلاً عن البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة التي تتمتع بها الدولة وسهولة ممارسة الأعمال بها.
وأكد مديرون ومسؤولون في قطاع الاستثمار والتنافسية، أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من شأنه أن يرسخ مكانة دولة الإمارات في قلب خريطة التدفقات الاستثمارية العالمية، ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية وينطلق معها الاستثمار الأجنبي إلى حقبة جديدة من النمو والازدهار.
وأجمع هؤلاء على أن القانون سيشكل ركيزة هامة لتطوير البيئة الاستثمارية في الدولة والارتقاء بالمكانة العالمية لها على مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في التدفقات الاستثمارية، خاصة مع رفع نسبة التملك للمستثمرين العالمين لتصل إلى 100% في قطاعات ومجالات محددة، وفقاً للبنود والشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إصدار مرسوم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تهيئة كل السبل لبيئة أعمال متطورة، معتبراً أن القانون يدعم الأهداف الحكومية بتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية مستقطبة للاستثمارات الأجنبية.
واعتبر بوعميم أن القانون قد غطى جوانب هامة وأساسية سيكون لها تأثيرات إيجابية على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة، وخصوصاً جانب المعلومات والبيانات، مؤكداً أن القانون يشكل رسالة قوية للمستثمرين بأن الدولة ماضية في خططها واستراتيجياتها لتنويع الاقتصاد وتهيئة بيئة مثالية للمستثمرين للنمو والتطور.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أنه بصدور القانون الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر أصبح لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مركز راسخ على الساحة الدولية كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، مرجعاً ذلك إلى حرص الحكومة الرشيدة على عملية التطوير والتحسين المستمر للتشريعات والإجراءات والخدمات التي تخدم مصلحة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأضاف لوتاه، يعد قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي أقره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس، إحدى المحطات المرحلية الهامة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي ليس فقط في تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فحسب، بل وعلى انطباعات المستثمرين وانعكاسها إيجابياً على تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار لوتاه إلى تطلع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى التعاون مع «وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر» في وزارة الاقتصاد لتعزيز ريادة الدولة في مجال الاستثمارات.
من جهته شدد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار، على أهمية صدور هذا القانون الذي سيشكل قاعدة أساسية نرتكز عليها جميعاً في الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وجميع الجهات الفاعلة في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للعمل بمخرجاته من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الاقتصاد ليرى هذا القانون النور في هذا التوقيت.
وأوضح أن القانون الجديد يجسد حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير قوانينها وأنظمتها الاقتصادية والاستثمارية بما يتواكب مع التطورات العالمية، خاصة في موضع الاستثمار، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يواجه تحديات عالمية تتعلق بحجم الاستثمار الكلي العالمي الذي يمر بفترة من التباطؤ منذ نحو 10 أعوام، ورغم ذلك لا زالت دولة الإمارات تحظى بزيادة مطردة في التدفقات الاستثمارية، وهو ما عكسته أرقام أحجام الاستثمار في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 26%، واليوم إصدار القانون يضع الأطر الأساسية للاستثمار وعمليات الاستثمار في الإمارات وإعطاء زخم لاستقطاب الاستثمار في الفترة المقبلة.
وأوضح القرقاوي أن الجمعية الدولية لوكالات ترويج الاستثمار «ويبا»، التي يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، تنظر إلى القانون نظرة إيجابية جداً، فهناك إنجازات حقيقية تمت خلال السنوات الماضية من دون قانون الاستثمار، ولكن اليوم المتغيرات تختلف، فهناك أنواع جديدة من الاستثمار لم تكن موجودة في السابق، ولذلك فإن التسلح بقوانين وإجراءات وأطر تنظيمية خلال الفترة المقبلة يساعدنا على العمل بشكل أفضل، لكي تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار.
وبدوره أشاد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أنه جاء منسجماً مع التغيرات الكبيرة التي تطرأ على آليات النمو الاقتصادي، الأمر الذي يجعله مرسوماً مواكباً لأفضل الممارسات العالمية، وقادراً على اجتذاب أسواق جديدة راغبة في الاطلاع على المناخ الاستثماري، والفرص المتنوعة التي توفرها مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأضاف المشرخ: «يستند تحقيق التقدم الاقتصادي إلى وجود بنية تشريعية اقتصادية متطورة وعصرية، إلى جانب التشريعات والنظم الأخرى التي تنتهجها الدولة، ومن هذا الجانب تنفرد دولة الإمارات العربية المتحدة بمزايا تنافسية، عززت من مكانتها بين المراكز التجارية في المنطقة والعالم، وساهمت في جذب الاستثمارات، نظراً لمعدلات النمو التي تحققها سنوياً، ونظراً لمواكبتها لمختلف المتغيرات والتطورات العالمية، من خلال حزم المبادرات والقرارات والتشريعات المرنة التي تجعل من دولة الإمارات بيئة استثمارية من الطراز الأول».
وقال علي صلاح رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة -أبوظبي: «ستدخل الإمارات قائمة الدول العشرين الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات»، لافتاً إلى أن صدور القانون يعزز جهود الإمارات في اقتصاد مستدام، من أجل ألا يقتصر دور الإمارات على توفير فرص الاستثمار الجاذبية والواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، بل ولكي تكون في الوقت ذاته مساهماً في مسيرة التنمية العالمية، من خلال تصدير فائض إنتاجها من السلع والخدمات المتطورة، ومساهماً في مسيرة التطور التكنولوجي والمعرفي عبر تطوير وسائل الإنتاج وطرقه وتقنياته وتصديرها إلى العالم الخارجي.
وأضاف: تمكنت الإمارات من وضع نفسها في صدارة الترتيب الإقليمي في مؤشرات التنافسية ومؤشرات ريادة الأعمال العالمية على مدار السنوات الماضية، ما جعل منها وجهة مفضلة للاستثمار، وساعدها على اجتذاب ما يزيد على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً، بما يمثل ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج العربية، وبما يضعها في المرتبة الأولى كوجهة للاستثمار بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك دول العالم العربي.
وتابع: «سيكون بمقدور الإمارات إحداث المزيد من التطور في مناخها الاستثماري، وجعله أكثر تنافسية وجاذبية، بما يمكنها ليس فقط من المحافظة على مكانتها الرائدة إقليمياً، ولكن بما يمكنها من المنافسة بشكل أكبر على المستوى العالمي».
بدوره، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي، إن الإمارات العربية المتحدة تركز على الاستثمار الأجنبي المباشر لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وإنعاش الاقتصاد، فهي تسعى دائماً لجذب المستثمرين الأجانب من خلال تقديم الحوافز، والتسهيلات التي تحفز المستثمر الأجنبي على الاستثمار، وتؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات، ويسهم الاستثمار الأجنبي في توسيع القاعدة الاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة، وإدخال تقنية متقدمة للدولة، وتسعى الإمارات لجذب الاستثمار الأجنبي إليها من خلال تهيئة المناخ المناسب الذي يحفز على الاستثمار الأجنبي، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمر الأجنبي.
وأفاد بأن الدول تتسابق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه انتقال لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الخارج بشكل مباشر.

المنصوري: قفزة نوعية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن صدور القانون رقم/‏19/‏ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، يشكل قفزة نوعية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة، إذ يعزز القانون من جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية ويدعم جهود الدولة في استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.
وأوضح المنصوري أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيتم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية حيث نص القانون على أن تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وهو ما سيشكل إضافة غير مسبوقة فيما يتعلق بنظم الملكية للشركات والاستثمارات داخل الدولة ويعزز من قدرة الدولة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة بما يساهم في توطين المعرفة ويخدم توجهات الدولة التنموية.

العوضي: تطوير المنظومة التشريعية يدعم جاذبية الاقتصاد

أكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن صدور مراسيم لثلاثة قوانين اقتصادية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يشير بوضوح إلى مدى حرص قيادة الدولة على زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية المتعلقة بالشأن الاقتصادي حتى تواكب مثيلتها في الدول المتقدمة.
وقال العوضي لـ«الاتحاد»: إن صدور مرسوم قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، يؤكد مدى التطور التي وصل إليه اقتصاد دولة الإمارات، وانفتاحه على العالم الخارجي، خصوصاً فيما يتعلق بحركة السياحة والاستثمار والتجارة الدولية، ما استوجب إصدار مثل هذا لقانون الذي يجرم عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات المشبوهة، من خلال تأسيس مؤسسات وطنية، تقوم على تنفيذ مثل هذا القانون.

الخوري: الإمارات ملتزمة بمكافحة جرائم غسيل الأموال

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن صدور مرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، جاء مواكباً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة الدولة الرشيدة، والتي من شأنها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الساعية نحو مكافحة جرائم غسيل الأموال وما ينتج عنها من جرائم تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة.
وأضاف الخوري لـ«الاتحاد» أن القانون الاتحادي يؤكد مدى التزام الدولة بتطوير البنية التشريعية والقانونية حتى تواكب المعايير العالمية التي تعكف في الوقت الراهن على مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مؤكداً أن مثل هذا القانون يعد من الدعائم الرئيسية للمنظومة التشريعية والقانونية للدول، والتي على أساسها يتم مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام والجرائم المرتبطة بتجارة السلاح والبشر والمخدرات.
وأوضح أن وجود الإمارات في مصاف الدول المتقدمة أصبح من الضروري قيام مؤسسات الدولة بمكافحة عمليات الفساد بكافة أشكالها.

الشحي: الإمارات حريصة على استكمال البنية التشريعية 

أكد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، أن صدور عدد من القوانين الاقتصادية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يؤكد من جديد مدى اهتمام قيادة الدولة الرشيدة لتطوير المنظومة التشريعية والقانونية بالدولة، خصوصاً تلك القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، لافتاً في هذا الصدد إلى أن التطورات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي وحركة الأموال حول العالم تستلزم العمل لاستكمال المنظومة القانونية بما يواكب المعايير العالمية.
وقال الشحي لـ«الاتحاد» إن كافة المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة مستعدة لتطبيق مثل هذه القوانين الجديدة، والتي من شأنها الحفاظ على مكانة الدولة في مقدمة الدول الملتزمة بالعمل الدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات المشبوهة.