«التنظيم العقاري» تلزم الوسطاء بإبراز البطاقات العقارية

الزمت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي جميع مكاتب الوسطاء العقاريين العاملين في إمارة دبي بوضع بطاقة الوسيط العقاري بشكل بارز عند ممارسة العمل أو عند مراجعة دائرة الأراضي، بهدف تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري ويساهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها. وأوضح يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، في بيان صحفي أمس أن وضع بطاقة التعريف للوسيط العقاري ضمن شروط المؤسسة لمزاولة نشاط الوساطة، حيث تشرف المؤسسة على الشركات العقارية بهدف الوقوف على مدى الالتـزام بممارسة النشاط المسموح لهم وفق الرخصة الممنوحة لهم. وذكر أن البطاقات تشمل البطاقة الزرقاء والتي تمنح للشركات التي تمارس الوساطة في بيع وتأجير وشراء العقارات وتكون الرخصة ممنوحة لهم من دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم مزاولة المهنة في إمارة دبي عموماً. فيما تمنح البطاقة الصفراء للشركات التي تمارس الوساطة في بيع وتأجير وشراء العقارات وجهة ترخيصها المناطق الحرة في دبي ويحق لهم مزاولة المهنة في مناطق التملك الحر التابع للمناطق الحرة في إمارة دبي. وأضاف أن البطاقة الخضراء تمنح لشركات التطوير العقاري وجهة ترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم تسويق مشاريع الشركة فقط، فيما تمنح البطاقة الحمراء لخدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو لوسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت وجهة ترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم تسويق الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت. وشدد الهاشمي على أن أصحاب تلك المهن عليهم استصدار تلك البطاقات من المؤسسة عند تجديد رخصهم المهنية. وطالب الهاشمي بضرورة التأكد من أن جميع الأفراد والشركات العقارية مسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري ومرخصة من قبلها من خلال الدخول الى الموقع الرسمي للمؤسسة والذي يحتوي على جميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة. وأشار إلى أن وجود البطاقات سيعزز المصداقية في السوق العقارية، موضحاً أن قيمة رسوم إصدار وتجديد البطاقة ستكون 500 درهم.