إصدار أول رخصة في نظام السجل التجاري الجديد برأس الخيمة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة يوم الخميس الماضي أول إصدار لرخصة اقتصادية على نظام السجل التجاري الجديد الذي تبنته وزارة الاقتصاد وعملت الدائرة على تطبيقه أواخر الشهر الماضي، بحسب علي أحمد البلوشي مدير إدارة الشؤون التجارية بالإنابة ورئيس قسم السجل التجاري في الدائرة. وقال البلوشي، في بيان صحفي أمس، إن الإصدار الأول تم بحضور ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد ومؤسسة اتصالات والشركة المنفذة للبرنامج، وتم عرض الرخصة الصادرة على نائب رئيس الدائرة والمدير العام. وأكد البلوشي أن الدائرة اتخذت الخطوات الفعلية لتطبيق النظام الجديد على أرض الواقع، حيث خضع موظفو إدارة الشؤون التجارية لتدريبات على النظام الجديد فيما يقارب الأسبوعين. وأضاف أن من مزايا النظام الجديد وفوائده، إصدار أو تجديد الرخصة في وقت لا يتعدى الدقيقة، مما يوفر الجهد والوقت على كل من الموظف والمراجع، وإعطاء الفرصة لاستيعاب أكبر عدد من المراجعين لتخليص معاملاتهم، وعكس صورة إيجابية عن بيئة العمل في الدائرة التي تسعى إلى التميز والجودة دائما. وأكد البلوشي أن دقة المعاملة والسرعة في الإنجاز أساس في السمعة الجيدة التي تسعى الدائرة لاكتسابها، لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية للإمارة، عبر أدوات تقوم الدائرة بتطويعها وتطويرها لمسايرة ومواكبة التطورات العالمية، وخلق بيئة عمل تنافسية تشجع على إنشاء المشاريع الجديدة التي تخدم الإمارة. يذكر أن البرنامج الجديد يهدف إلى توحيد الأسماء الاقتصادية على مستوى الدولة، إضافة إلى توحيد توصيف الأنشطة الاقتصادية، وقدرته على تلافي الأخطاء الشائعة القديمة والتي قد تمثل عائقا غير مرغوب فيه، منها تلافي تكرار الأسماء الاقتصادية على مستوى الدولة، والتي قد تستغل بشكل سلبي وتنتهك ملكية الأسماء الاقتصادية الناجحة طمعا في شهرتها، مما يعد تضليلا للمستهلك والجمهور بشكل عام. ويحمل البرنامج بين طياته مزايا عدة منها حفظ الحقوق للمستثمرين، وسهولة التعامل التي ستتاح لهم إثر تطبيقه بشكل كامل في أروقة الدائرة. وسعيا للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين ستعرض الدائرة خدمات النظام الجديد على موقع الدائرة، متيحة بذلك سهولة وصول المراجعين للنظام، وتعبئة الاستمارات اللازمة والتسجيل بكل أريحية وسهولة موفرة وقتاً وجهداً لكل من المراجع والموظف.