البنوك توسع قائمة الشركات المصنفة لتنشيط التسهيلات للموظفين

أدرجت البنوك العاملة في الدولة شركات جديدة من القطاع الخاص على قائمة الشركات المصنفة لديها، والتي يمكن إقراض الموظفين العاملين فيها، لتعويض تراجع التسهيلات الشخصية، بحسب مصدر مصرفي مطلع. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن عدة بنوك قامت خلال الأسبوعين الماضيين بإعادة النظر في تصنيف شركات القطاع الخاص، وأدرجت الكثير منها على قوائم الشركات المسموح بتقديم القروض الشخصية والتسهيلات لموظفيها. وأوضح المصدر لـ “الاتحاد” أن البنوك تسعى لتوسيع قاعدة عملائها بعد أن أدى النظام الجديد للمعاملات المالية للأفراد الذي بدأ تطبيقه في شهر مايو الماضي بقرار من المصرف المركزي إلى تقليص نشاط البنوك في هذا القطاع الحيوي. ويبلغ الرصيد الإجمالي المجمع للقروض الشخصية في الدولة نحو 245,6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي تعادل 23,4% من إجمالي محفظة القروض للبنوك العاملة في السوق المحلية. ولفت المصدر الى أن البنوك كانت تركز عملها خلال العامين الماضيين غالباً على إقراض موظفي الشركات الحكومية، لاسيما المواطنين منهم. ولكن بعد انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستقرار معظم الشركات التي بقيت عاملة في السوق، انخفضت درجة المخاطر، ولذلك فإن إدراج جزء من شركات القطاع الخاص ضمن الشركات المسموح بإقراض موظفيها أصبح ضمن المخاطر المقبولة. ويقدر عدد الموظفين في الدولة بنحو 4,1 مليون موظف، منهم 2,7 مليون عامل وموظف تحول رواتبهم من خلال نظام حماية الأجور، بحسب تقرير حماية الأجور الصادر في إبريل الماضي، ويمثلون السوق الأساسية للبنوك التي تسعى للتوسع في عمليات الإقراض لقطاع الأفراد. وأوضح المصدر أن توسع البنوك في إقراض موظفي الشركات الخاصة سيزيد من المخاطر بشكل طبيعي، لكن البنوك تتخذ التدابير الضرورية لحماية حقوقها وحقوق المساهمين فيها. وارتفعت حصة القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة بقيمة 5,8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 70,3 مليار درهم تعادل 6,67% من اجمالي قيمة القروض البالغة 1,05 تريليون درهم، حتى نهاية أبريل 2011 مقارنة بـ6,25% بنهاية العام 2010، بحسب المصرف المركزي. واعتمد المصرف المركزي النظام الجديد للقروض والخدمات المالية المقدمة للأفراد في شهر مارس الماضي وبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من مايو بعد مرور 30 يوماً على صدوره بالجريدة الرسمية. ويلزم النظام الجديد البنوك باعتماد آلية الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، للعملاء الأفراد، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً. وحدد النظام الجديد الحد الأقصى لمدة القرض الشخصي بـ 48 شهراً، وحدد شروط قرض السيارة بما لايزيد على 80% من قيمتها وفترة سداد لاتزيد على 60 شهراً، وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين، وغيرها من الشروط التي تحدد بدقة أسعار الرسوم والخدمات التي تفرضها البنوك على عملائها الأفراد. وأكد «المركزي» في وقت سابق أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وانما على الجديدة فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات.