بنوك عالمية ومحلية تعرض شراء ديون «نخيل» مقابل حسومات

تخوض مجموعة من البنوك المحلية والعالمية مفاوضات مكثفة مع دائني شركة نخيل العقارية لسداد مستحقاتهم فوراً، مقابل حسومات يتفق عليها الطرفان، بحسب مصادر في القطاع المصرفي. من جانبها أقرت “نخيل” بحق الدائنين التجاريين والماليين في التصرف في مستحقاتهم ونقلها للغير. وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية لـ “الاتحاد” إن إقدام مجموعة من البنوك المحلية والعالمية على التفاوض مع دائني الشركة لشراء مستحقاتهم، يعكس الثقة المطلقة لهذه البنوك في قدرة نخيل على سداد الديون المستحقة والصكوك المزمع إصدارها في القريب العاجل. وأكد حق الدائنين التجاريين والماليين في التصرف بمستحقاتهم والتنازل عنها أو بيعها للغير، مشيرا إلى أن الشركة لا تتدخل في هذه المفاوضات باعتبارها شأناً خاصاً بالدائنين والبنوك الاستثمارية التي تبدي رغبتها في الشراء. وكان بنك “SC Lowy Financial” الاستثماري الذي يتخذ من هونج كونج مقرا له، بدأ مفاوضات مع دائني شركة نخيل العقارية بهدف شراء ديونهم وطلب البنك المتخصص في شراء الأصول المتعثرة وغير السائلة، أن يقدم دائنو نخيل إثباتات لمطالباتهم حتى يتم التحقق منها، بحسب ما أفادت وكالة رويترز. ويقدم البنك الاستثماري، الذي تأسس عام 2009، خيارا لدائني شركة نخيل بالحصول على أموالهم البالغة نحو 40 مليار درهم (10,9 مليار دولار) مقابل حسومات، حيث يقوم البنك من جانبه بسداد هذه المستحقات بعد تطبيق عملية الحسم التي يتم الاتفاق عليها. ومع تصاعد مستويات الثقة في قدرة شركة نخيل في سداد الديون والصكوك المستحقة للدائنين التجاريين والمالين فإن خيار بيع الديون سيكون ملائما فقط للشركات والبنوك التي تحتاج إلى سيولة مالية على نحو عاجل وملح. وحصلت شركة نخيل العقارية مطلع الشهر الماضي على موافقة كاملة من المصارف ومن الأغلبية المطلوبة لدائنيها التجاريين على خطتها الخاصة بإعادة هيكلة الديون. ووفق العرض، الذي تقدمت به “نخيل” للدائنين، يحصل المقرضون على 100% من قيمة أصول ديونهم، والفوائد المستحقة أو الأرباح، عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة “إيبور/ليبور”. وتوصلت نخيل إلى اتفاق نهائي مع الدائنين التجاريين، يتيح لها إصدار الصكوك وتبعاً للاتفاق، قامت “نخيل” بسداد 40% من المستحقات المالية للدائنين التجاريين عن عقود ما قبل نوفمبر 2009، بقيمة 3,2 مليار درهم، فيما سيتم تسوية المبلغ المتبقي، والذي يشكل 60% من المستحقات، عن طريق إصدار الصكوك. وكانت حكومة دبي تعهدت العام الماضي بتقديم نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم)، منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وتضم الأصول العقارية لنخيل مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة مثل نخلة جميرة والمدينة العالمية والجاردينز فضلا عن عدد من ثمانية مشاريع عقارية يجري استكمالها، منها “جميرا بارك” و”جميرا آيلاند” و”الفرجان” و”بدرا” و”فيو فيلا” و”فينيتو” و”جميرا جولف” كما أن لدى الشركة استثمارات أخرى في قطاع التجزئة مثل مركزي التسوق ابن بطوطة وسوق التنين.