الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع التضخم إلى 13,8% في 2006

10 سبتمبر 2006 01:42
دبي- مصطفى عبد العظيم: توقع بنك ستاندرد تشارترد ارتفاع نسبة التضخم في الإمارات الى 13,8% بنهاية العام الحالي وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات والتي حمّلها البنك 50% من مسئولية التضخم، وسط توقعات بتراجع تدريجي بداية من العام المقبل ليصل التضخم إلى 9,6 % قبل ان يستقر عند 4% في عامي 2009-·2010 وقال تقرير البنك لشهر سبتمبر حول اقتصادات الشرق الأوسط ، انه على الرغم من حدوث انخفاض نسبي في أسعار الإيجارات في إمارة دبي فانه يتوقع ان تواصل ارتفاعها في ابوظبي لتصل إلى 36,6% هذا العام وذلك وفقا للمسح الذي أجراه البنك لافتا إلى إن هذه النسبة اقل من التوقعات التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة ابوظبي والتي كانت تتوقع ارتفاعا بنسبة 50% مشيرا إلى ان ارتفاع الإيجارات سيظل عاملا رئيسيا في التضخم بنسبة لا تقل عن50%· وتأكيدا على افتراضية تأثر التضخم العام في الدولة بارتفاع الإيجارات في ابوظبي تحديدا يرى التقرير انه في حال تمت إضافة توقعات غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إلى النموذج الخاص بمؤشر البنك فان التضخم المتوقع لهذا العام قد يقفز إلى 16,9%، مع الأخذ في عين الاعتبار ان الإيجارات في الشارقة آخذه في الارتفاع أيضا بسبب ارتفاع الطلب خاصة ويتوقع ان تصل إلى 31,6% مقابل 16% في دبي خلال العام الحالي· ويقول ستيف برايس رئيس قسم الأبحاث في ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا:''ان هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد مجددا وجهة نظرنا في ان التضخم في دولة الإمارات سيظل مرتفعاً نسبياً للعام المقبل أيضا حيث يتوقع ان يصل إلى 9,6% في ،2007 قبل ان يحقق تراجع بشكل قياسي في العام 2008 ليصل إلى 3% و4% في عامي 2009 و·2010 ولفت التقرير إلى ان زيادة أسعار الإيجارات في دبي ستتباطأ مع زيادة العرض في سوق السكن وهو أما أدى إلى تخفيض توقعات البنك للتضخم في دبي خلال العام 2006 لتصل إلى 9,3% مقارنة بـ 12,7% في عام ،2005وسط توقعات بتراجع الزيادة في أسعار الإيجارات من 22,5% خلال 2005الى 16% هذا العام،وهي النسبة التي تتجاوز بقليل القرار الحكومي بعدم لرفع الإيجار أعلى من 15% في السنة· وبحسب التقرير فان ارتفاع أسعار الإيجارات انعكس على قطاعات أخرى حيث رفعت على سبيل المثال المدارس رسومها لتغطية تكلفة إيجاراتها،ما أدى إلى ارتفاع المصاريف التعليم بنسبة 27,9% في الشارقة و16,6% في دبي بالإضافة إلى زيادة طلبات رفع الرواتب نتيجة لارتفاع الإيجارات ونفقات التعليم،وهو الأمر الذي جعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لشركات القطاع الخاص تعيين الخبرات والاستعاضة بذلك بالشباب وحديثي التخرج· وأكد تقرير البنك استقرار سعر صرف الدرهم أمام الدولار عند مستوى 3,67 دراهم حتى عام 2010 دون تغيير ·كما توقع البنك في تقريره ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي إلى 152,4 مليار دولار في 2006 مقارنة بـ 132,1 مليار دولار في ،2005وان يواصل ارتفاعه الى 163,1 مليار دولار في 2007 والى 176,4 مليار دولار في 2008 و 189,2 مليار دولار في 2009 والى 201,4 مليار دولار في ·2010 وأشار البنك الى ان النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع بنسبة 10,2 في العام الحالي وبنسبة 5,2% في عام 2007 قبل ان تراجع الى 4,5% في ،2008ليعاود النمو بنسبة 5% في 2009 و·2010
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©