• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

«الاقتصاد»:إصدار قانون التحكيم التجاري العام الحالي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 06 يناير 2016

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن قانون التحكيم التجاري سيصدر خلال العام الحالي، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة أيضا لإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية منها قانون الغش التجاري وقانون الاستثمار. وشدد المنصوري على قوة ومتانة اقتصاد الإمارات وعدم تأثره بانخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن استراتيجية الإمارات للعام 2030 مستمرة دون تغيير وهناك تركيز على كفاءة إدارة الطاقة وترشيدها. وأكد معاليه في تصريحات، على هامش الجلسة الثالثة من اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي أمس، أن اقتصاد الدولة قوي ومبني على سياسة وضعتها الحكومة يقل فيها الاعتماد على النفط عاما بعد آخر، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في مشاريعها للبنية التحتية مستبعدا تأثرها بالتراجعات المستمرة في أسعار النفط. وقال إن الإمارات استطاعت أن تتعامل مع انخفاض أسعار النفط بطريقة أكثر فعالية مما يحدث في الدول الأخرى. وأكد أن الدولة مستمرة في استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي وستعمل أيضا على تقوية باقي القطاعات الأخرى خاصة الصناعة والخدمات وذلك بهدف تعويض أي انخفاضات مستقبلية للنفط. ونوه وزير الاقتصاد بأن تنويع مصادر الدخل والناتج هو المسار الذي اتجهت إليه الدولة منذ سنوات ووضعته عنوانا لاستراتيجياتها الاقتصادية ورؤاها التنموية طويلة الأجل حيث عمدت إلى تنويع قواعدها الإنتاجية بعيدا عن القطاع النفطي ودفعت الاستثمارات تجاه القطاعات غير النفطية من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من إدراك النمو المستدام. وأكد أن حكومة دولة الإمارات تمضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الطموحة في العديد من المجالات الحيوية كالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والبنية التحتية بما يواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وأوضح أن الميزانية الجديدة للعام 2016 تعكس مستوى التأثير المحدود لانخفاض أسعار النفط العالمية على مجمل التوجهات الحكومية الاتحادية وخططها المستقبلية، مضيفا أن الميزانية الجديدة جاءت لتؤكد أيضا معطيات صندوق النقد الدولي بأن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار النفط حيث إن القطاعات غير النفطية تساهم بقرابة 69% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فإن الانخفاض الراهن في أسعار النفط كان تأثيره محدودا على مسيرة التنمية الشاملة للدولة وهو ما ظهر بشكل جلي بعد اعتماد الميزانية الجديدة التي تعتبر مؤشرا واضحا يؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ السياسات المرنة والناجحة التي ستمكنها من الاستمرار في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلا. وأكد المنصوري إصدار قانون التحكيم التجاري خلال العام الجاري بعدما أنهت الوزارة مراجعة بنوده قانونيا بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن تأخر القانون جاء بناء على تضمين المستجدات الاقتصادية فيه. وقال إن القانون يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة، مشيرا إلى أن سلسلة من القوانين سيتم إصدارها في وقت لاحق لإتمام منظومة التشريعات الاقتصادية على رأسها قانون الغش التجاري. ويعتبر قانون التحكيم التجاري المنتظر جزءا من عملية إصلاح شاملة للقوانين التجارية بهدف مواكبة النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة الأمر الذي يضفي أهمية على هذا القانون وأيضا تقديم قانون تحكيمي دولي ومحلي داخل الدولة وإنفاذ قرارات التحكيم داخل أراضي الدولة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها والالتزامات الدولية للإمارات. وتابع «يتناغم القانون الجديد مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم من خلال إنشاء مكتب خاص للتحكيم في وزارة الاقتصاد لرصد التطورات الدولية في التحكيم وبصفة خاصة القانون النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها». وكشف عن إنشاء مكتب خاص للتحكيم في وزارة الاقتصاد لرصد التطورات الدولية في التحكيم وتنظيم المحاكم وهيئات التحكيم، والتمثيل في النزاع والسرية وحصانة المحكمين ومؤسسات التحكيم والموظفين على حد سواء، وتمديد الوقت لتقديم القرار التحكيمي وعقود العمل والسكن وعقود المستهلكين وحساب الوقت وتحديد المهام الموكولة للمحكمة. مؤكداً أن القانون يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا