• الثلاثاء 08 شعبان 1439هـ - 24 أبريل 2018م

رداً على تصريحات وزيرة إسرائيلية بإقامة دولة فلسطينية في سيناء

القاهرة: لن نفرط في ذرة تراب من أرض مصر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017

القاهرة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء. جاء ذلك في تصريحات متلفزة للوزير بإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، رداً على سؤال بشأن حديث وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جامليئيل، عن أن سيناء أفضل مكان لدولة الفلسطينيين.

وكانت تقارير محلية مصرية ذكرت أن جامليئيل قالت لقناة إسرائيلية إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء.

وقال شكري: «نرفض أي تصريح من أي جهة أو أي تفكير بشأن الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها، خاصة سيناء التي رويت بدماء المصريين دفاعاً عنها». وأضاف أن بلاده لن تتنازل لأحد عن ذرة من تراب سيناء، ولن تسمح لأحد بأن يعتدي عليها.

ونفى وزير الخارجية المصرية استدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين، كاشفاً عن مجيء السفير لمقر وزارة الخارجية بالقاهرة بناءً على طلبه. وقال إنه ليس هناك علاقة مباشرة بين مجيء السفير للوزارة وتصريحات الوزيرة الإسرائيلية. وكانت وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جامليئيل، شاركت في مؤتمر إقليمي، عقد بالقاهرة يوم الاثنين.

ونددت حركة «حماس» بتصريحات الوزيرة الإسرائيلية، وأكد القيادي في حماس سامي أبو زهري، على تضامن الحركة الكامل مع مصر «ضد أي محاولات أو مشاريع تنتقص من السيادة المصرية على سيناء أو غيرها من التراب المصري». وشدد أبو زهري على أنه «لن يكون هناك مكان للدولة الفلسطينية إلا على أرض فلسطين».

إلى ذلك، صادقت «اللجنة الوزارية» بالكنيست، أمس على تعديل «قانون أساس القدس»، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، تمهيداً لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تهدف إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس. وقد أيد 9 أعضاء هذه الاقتراح، مقابل معارضة 7، علماً بأن رئيس اللجنة نيسان سلومينسكي من كتلة «البيت اليهودي» أيد الاقتراح.

يشار إلى أن التغيير في القانون الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين، يتيح للحكومة الإسرائيلية نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب اللذين يقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.

وتأتي معارضة تعديل «قانون الأساس» نتيجة معارضة الجزء الثاني منه، والذي يلزم بتجنيد غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست من أجل نقل مناطق إلى كيان سياسي آخر، بما في ذلك السيادة الفلسطينية، وذلك لأن أحد بنوده ينص على أنه يسري على المناطق التي تعتبر ضمن نفوذ بلدية القدس. وكان إلكين قد قال إن الهدف من هذه الخطوة هو «التوازن الديمغرافي» بين اليهود والعرب، بحيث تكون الأغلبية الكبرى من سكان القدس الغربية والمحتلة من اليهود.