قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس تأجيل المحاكمة السرية للرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر الكبرى» إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل.
ويواجه المتهمون في القضية «تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».
وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار شعبان الشامي رفع حظر النشر في القضية.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري مرسي، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
أجيل محاكمة مرسي وقيادات إخوانية لاتهامهم بالتخابر والإرهاب إلى 14 سبتمبر
وتضمن قرار التأجيل، تعليق قرار حظر النشر ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبي وسائل الإعلام حاملي التصاريح، بالحضور اعتبارا من الجلسة المقبلة.
واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، ومن بينها ضم صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة التي باشرت المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، وصورة رسمية من مرافعة النيابة العامة في القضية.
وقررت المحكمة استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في شأن فحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، وذلك في ضوء انتهاء اللجنة من الاطلاع على تلك الحسابات والبيانات.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين جميعا، بمن فيهم عصام العريان، بعد تماثله للشفاء، حيث سبق للمحكمة أن قررت إعفاءه من حضور الجلسات لحين تعافيه من مشاكل صحية وإجرائه لجراحة في العمود الفقري.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسماع شهادته في القضية.
وتدخل محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام، أثناء إثبات الدفاع لطلب استدعاء الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن طلب الاستدعاء يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية أثناء اندلاع ثورة يناير 2011.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وأيضا استدعاء الرئيس المباشر للمقدم (الشهيد) محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطني الذي أعد التحريات الأمنية في القضية، وذلك لسؤالهم جميعا ومناقشتهم في معلوماتهم حول القضية.
وطالب الدفاع أيضا إلى المحكمة بالاستعلام حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبري السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، إبان ثورة يناير 2011، وذلك لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد تمكنوا من الدخول إلى الأراضي المصرية تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة من عدمه.
الى ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم امس من التصدي لمحاولة مجهولين حرق محول الكهرباء الملاصق لمبنى الأحوال المدنية، بزجاجات المولوتوف، وفروا هاربين.
كان قد تلقى اللواء الشافعي حسن، مدير الأمن، إخطارا من أفراد الحراسة الشرطية المكلفة بتأمين مجمع الأحوال المدنية، عن محاولة مجهولين حرق محول الكهرباء الملاصق لمبنى الأحوال المدنية والمجاور لمدرسة مبارك كول للتعليم الفني، بزجاجات المولوتوف، وتم التصدي لتلك المحاولة، وفروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
(القاهرة-وكالات)
عدد اليوم
