وزارة الاقتصاد تخالف 29 تاجراً في أبوظبي ودبي

خالفت وزارة الاقتصاد 29 تاجراً منذ بداية شهر رمضان على مستوى الدولة، وذلك بسبب زيادة الأسعار أو عدم إعلانها بشكل واضح، بينهم 27 تاجراً في أبوظبي، وتاجران في دبي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وفي تصريحات أدلى بها خلال جولة في سوق الخضار والفاكهة في منطقة العوير بدبي اليوم، أفاد النعيمي أن المخالفات شملت تجار فواكه وخضراوات وسلع أخرى، بسبب عدم الإعلان عن قوائم الأسعار، لافتاً إلى أن المراجعات التي قامت بها الوزارة للأسواق تؤكد أن 80% من السلع لم يطرأ عليها تغييرات سعرية ملحوظة. وأشار مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة نفذت خطة لتوفير السلع، من خلال تنظيم العديد من اللقاءات مع التجار، بهدف توفير السلع بالكميات المناسبة والتي تكفي حاجة الطلب خلال شهر رمضان، مع العمل على عدم رفع الأسعار، وهو ما تحقق على أرض الواقع. وبين النعيمي أن "جميع السلع متوافرة في الأسواق، ولم نتلق أي شكوى بشأن نقص السلع خلال الفترة الأخيرة". كما أن الوزارة مستمرة في الجولات الرقابية والمتابعة المعلنة وغير المعلنة خلال شهر رمضان بهدف ضبط الأسواق. وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن جميع أنواع الخضراوات والفاكهة متوافرة في سوق العوير، وبالكميات المناسبة، كما تعهد التجار والمستوردون بمواصلة عمليات الاستيراد لتلبية حاجة المستهلكين. وقال النعيمي "لوحظ مدى التزام التجار والموزعين في دبي بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة التي عقدتها الوزارة قبل شهر رمضان"، مشيراً إلى أن نسب المخالفات على غير الملتزمين من التجار في دبي أقل كثيرا من مناطق أخرى، ما يؤكد وجود وعي أكبر من فترات سابقة. وسبق أن أكد تجار الخضار والفواكه في دبي تنفيذ برنامج لزيادة الواردات من الخضار والفاكهة خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى 50%، لتوفير الكميات الكافية لتلبية الطلب طيلة شهر رمضان، وبهدف الحد من أي زيادة على أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة طيلة الشهر. وأشار النعيمي إلى أن تجار الخضار والفواكه سبق أن أكدوا التزامهم بتوفير الكميات المناسبة من الخضار والفاكهة، من خلال إبرام عقود استيراد من البلدان المنتجة، مؤكدين على إبرام عقود بالفعل. وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك أن التجار أكدوا التزامهم بعدم زيادة الأسعار، وإذا ما تم سيكون في حدود ضيقة جداً، وفقاً لأسعار التوريد من الخارج، مشيرا إلى إن الوزارة، وبالتعاون مع الدوائر والهيئات المحلية في الدولة، ستقوم بمتابعة السوق لضبط الأسعار والحيلولة دون رفعها. وشدد على أن وزارة الاقتصاد لن تسمح بارتفاع الأسعار على المستهلكين خلال شهر رمضان، واستغلال نمو الطلب من جانب التجار وقطاع التجزئة.