• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

لجنة تحديد الأسعار تؤكد ما انفردت به «الاتحاد»:

الديزل يتراجع 29% والجازولين يرتفع 24%

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 29 يوليو 2015

هاشم المحمد (أبوظبي) تأكيداً لما أنفردت به «الاتحاد» يوم الأحد الماضي، حددت لجنة متابعة أسعار الوقود خلال اجتماعها أمس في أبوظبي، سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع في الدولة 2,05 درهم بدلاً من 2,90 درهم بانخفاض 85 فلساً، وسعر لتر الجازولين «خصوصي 95» بـ 2.14 درهم بدلاً من 1,72 درهم بارتفاع 42 فلساً، وذلك لشهر أغسطس المقبل، ضمن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة. كما حددت اللجنة أسعار الجازولين سوبر «خالٍ من الرصاص 98» بـ 2,25 درهم بزيادة 42 فلساً وبنسبة 22,9٪ على سعره السابق، ورفع لتر الجازولين «إيه بلس 91» إلى 2,07 درهم من 1,61 درهم بزيادة 46 فلساً. ومن المقرر بدء تطبيق الأسعار الجديدة في محطات الوقود التابعة لشركات توزيع المحروقات الثلاث وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» وإيبكو، بمختلف إمارات الدولة، يوم السبت المقبل الموافق الأول من أغسطس. وترأس اللجنة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، وضمت في عضويتها يونس خوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك للتوزيع»، وسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لـ «إينوك». وقال مطر النيادي، إن اللجنة اعتمدت نتاج متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يوليو الحالي مع إضافة تكلفة النقل والتوزيع والمصاريف التشغيلية الموافق عليها من مجلس الوزراء لشركات التوزيع. وأضاف أن لجنة المتابعة ستراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل بشكل يومي، حيث سيتم في آل 28 من كل شهر الإعلان عن متوسط أسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر المقبل. ونوه النيادي بأن انخفاض أسعار الديزل في شهر أغسطس المقبل من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر سيمثل حافزاً لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة مثل وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك للتأكد من مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستفادة المثلى لسكان الدولة من انخفاض أسعار الديزل التي سوف تتأثر إيجاباً في خفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والشحن والتوزيع وغيرها. وبالنسبة للزيادة في سعر الجازولين فقد تبين أن تأثيرها على الأفراد في المتوسط عند تعبئة السيارات فئة الـ 4 سلندر سوف يزيد بما يقارب 18 درهماً وفئة الـ 6 سلندر ستزيد بمتوسط 25 درهماً وفئة الـ 8 سلندر ستزيد في المتوسط بحوالي 45 درهماً. من جانبها، أكدت شركات توزيع المحروقات استعداداتها لتطبيق الأسعار الجديدة، وقال عبدالله سالم الظاهري إن أسعار الديزل والجازولين ستكون موحدة في جميع محطات التوزيع في الدولة اعتباراً من أغسطس المقبل. وكانت أسعار الديزل متفاوتة في محطات التوزيع لكثير من المعطيات التي تدخل في كلفة شراء الديزل ونقله من المصادر المختلفة داخل الدولة وخارجها. المزروعي: تحرير الأسعار في مصلحة الاقتصاد والمستهلكين هاشم المحمد (أبوظبي) أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، أن الخطوة التي اتخذتها الدولة بتحرير أسعار الوقود، ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلكين، مشيراً إلى أن الأهم في هذا الجانب هو التخفيض الذي سيطرأ على أسعار الديزل بواقع 85 فلساً تعادل نحو 30%، مما سيكون له أثر إيجابي على رسوم النقل والتوزيع وقطاعات أخرى مثل المقاولات. وقال معاليه في تصريحات لـ «الاتحاد» في مقر الوزارة، عقب الإعلان عن أسعار الوقود للشهر المقبل، إن الوزارة تلقت خلال الفترة الأخيرة استفسارات عدة من المستهلكين، وتم التواصل مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن جانب من هذه الاستفسارات، مشيراً إلى أن هذه الجهات على أتم الاستعداد للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، ولديها خطط يعلن عنها في الفترة المقبلة. وأكد المزروعي أن تحرير الأسعار سيسهم في تعزيز تنافسية الدولة، مجدداً التأكيد على أن تأثير ارتفاع سعر الجازولين سيكون محدوداً على الأفراد، ولن يرهق ميزانيات الأسر، خصوصاً إذا رافق ذلك انخفاض أو عدم ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق، منوهاً إلى أن الفترة الماضية شهدت ترويجاً لبعض الشائعات عن ارتفاع أسعار بعض المواد، وقال «نهيب بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم الأخذ بالشائعات، فنحن بخير والاقتصاد بخير، ومن المهم معرفة أن مثل هذه الخطوة ليست قرارات وزير أو وزارة ما، لكن الحكومة درست بشكل معمق ما هو أفضل لاقتصادنا، فهناك مبالغ بالمليارات تستنزف بشكل لا يرضي المواطن أو المقيم في الدولة». وأضاف: تعاملنا بشفافية ونحن واثقون من هذه الخطوة ومن تفهم الناس لها، فهي لصالح الاقتصاد الوطني والمستهلك في نفس الوقت. محمد الشحي: «الاقتصاد» قادرة على مراقبة الأسواق يوسف العربي (دبي) أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة مستمرة في القيام بدورها الرقابي على الأسواق المحلية، وهو جزء لا يتجزأ من عملها الرئيسي. وقال الشحي لـ«الاتحاد»: «إن الوزارة قادرة من خلال قسم حماية المستهلك، وبالتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة التجاوزات بعد تحرير أسعار الوقود، كما كانت قادرة على الضلوع بهذا الدور خلال المرحلة الماضية». وشدد الشحي على أن لدى الوزارة خطة دائمة وآليات واضحة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار منذ تأسيس قسم حماية المستهلك قبل نحو عشر سنوات، ومن ثم لا تحتاج الوزارة إلى اعتماد خطط طارئة أو اتخاذ إجراءات استثنائية على هذا الصعيد. وطمأن الشحي المستهلكين بأن الوزارة مستمرة في القيام بدورها الحيوي للرقابة على الأسواق المحلية بما يضمن استقرار أسعار السلع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شبكة الشركاء الواسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في الدولة. وقال إن عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري يعد من صميم عمل الوزارة وإدارة حماية المستهلك بما يسهم في توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم. وناشد الشحي المستهلكين كافة على مستوى الدولة بإبلاغ وزارة الاقتصاد والجهات المعنية فورا في حال رصدهم أي ارتفاع في الأسعار بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225 . وأوضح أن وزارة الاقتصاد لديها الآليات للتنسيق مع منافذ البيع والتجار بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها وذلك في إطار الدور المستمر والمتواصل للوزارة على صعيد حماية المستهلك. وقال الشحي إن طلب رفع أسعار السلع يتم وفق آلية محددة ودراسة واقعية ومن ثم يرفع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت فيها، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد أعدت استمارة لتستخدمها الشركات المتقدمة بطلب رفع سعر منتج معين وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية واتخاذ القرار المناسب. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصاد أن لا رفع للأسعار إلا عبر هذه الآلية التي تراعي حقوق المستهلكين ومصالح التجار والموردين. عبدالله بالهول: ترشيد الاستهلاك دبي (الاتحاد) قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية: «نحن على ثقة بأن تحرير أسعار الوقود يسهم في تشجيع التنافسية ومواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية، يضاف إلى ذلك ما لهذه الخطوة من أثر على ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو استخدام وتطوير مصادر بديلة». وأضاف: «ونحن نتطلع إلى أن نرى انعكاس انخفاض أسعار الديزل على القطاع الصناعي بشكل إيجابي على التكلفة التشغيلية لكل القطاعات الصناعية والإنتاجية واللوجستية إضافة إلى دعم تكلفة أعمال مشاريع البنى التحتية وتشغيل محطات الطاقة». الظاهري: تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني أبوظبي (الاتحاد) أكد عبدالله سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» أنه على الرغم من تحرير أسعار الوقود، لا تزال دولة الإمارات من بين قائمة الدول الأفضل على مستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بمعدل الإنفاق على المحروقات مقارنةً مع الدخل اليومي للفرد، ويرجع ذلك للأسس الاقتصادية المتينة التي أرستها قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها التي تنص على توفير بيئة تنافسية جاذبة تتميز بانعدام الضرائب على الدخل والمستهلكين، وهذا ما يميز الإمارات عن بقية الدول ويجعلها محط أنظار الجميع. وأضاف الظاهري في بيان صحفي أمس، حول الأسعار الجديدة المعلنة لشهر أغسطس: «تم اعتماد نتاج متوسط الأسعار العالمية للوقود مع إضافة التكلفة التشغيلية وهامش ربح بسيط، ويتيح هذا القرار لشركة«أدنوك للتوزيع»تعزيز نهجها التوسعي في الدولة، لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء ومواكبة النمو السكاني والعمراني المستمر الذي تشهده الدولة في كافة مناطقها، كما تسمح لنا أيضاً بتطوير مستويات خدمة العملاء وأن نحسن من التجربة الإجمالية التي نقدمها للجمهور من خلال محطاتنا ومرافقنا ومراكز خدماتنا». وأشار الظاهري إلى أن تراجع أسعار الديزل بنسبة 29% بناءً على الأسعار الجديدة وتوحيدها في جميع المحطات كان قراراً صعباً ويشكل تحدياً حقيقياً على كاهل أدنوك للتوزيع، إلا أنها وافقت عليه تماشياً مع مقتضيات المصلحة العامة المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، حيث سيشكل انخفاض الأسعار عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني، نتيجة تأثير ذلك على خفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والشحن والمواصلات وغيرها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا