شاركت هيئة الإمارات للهوية بورقة عمل ضمن تقرير دولي حديث صدر عن مجلس الأجندة العالمية لأنظمة الأمن الاجتماعي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان “الإطار العملي لأنظمة الأمن الاجتماعي المستدام 2014”.
وأكدت ورقة العمل التي أعدها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية بالاشتراك مع هانز هورست كونكولسكي الأمين العام للرابطة الدولية للأمن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة مجلس الأجندة العالمية لأنظمة الأمن الاجتماعي أهمية دور أنظمة إدارة الهوية المتقدمة في دعم وتطوير برامج الأمن الاجتماعي بالاعتماد على وثائق إثبات الهوية الشخصية الرقمية ومشاريع الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية.
ودعت ورقة العمل التي جاءت بعنوان “دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” إلى التعامل مع قضايا الأمن الاجتماعي من منظور استباقي لضمان حصول الأفراد على المزايا الاجتماعية وقت الحاجة منبهة إلى خطورة النظر إلى الأمن الاجتماعي على أنه مجرد تقديم للخدمات في إطار آني غير مخطط له.
وطرحت ورقة عمل الهيئة إطارا عمليا شاملا للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير برامج الأمن الاجتماعي فضلا عن توضيحها لمختلف التحديات والفرص في عملية تفعيل هذا الدور على أرض الواقع.
وأكدت ورقة العمل ضرورة أن تتجاوز الجهات المسؤولة عن إدارة الأنظمة والبرامج المرتبطة بالأمن الاجتماعي الأدوار التقليدية المنوطة بها لتلعب دورا عمليا واستراتيجيا على المستوى الوطني إلى جانب مواكبتها التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أدائها ونوعية خدماتها.
وجاءت مشاركة الهيئة بورقة العمل هذه في إطار عضويتها في مجلس الأجندة العالمية لأنظمة الأمن الاجتماعي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي وانطلاقا من حرص الهيئة على الارتقاء باسم الدولة من خلال التعريف بتجاربها في مجال تطبيق أفضل ممارسات إدارة البيانات والمعلومات وتحليلها والاستفادة من النظم المعلوماتية في التخطيط الاستراتيجي ودعم صناعة القرار، وذلك بهدف دعم مساعي دول العالم في تنفيذ عمليات التغيير التي تضمن نجاح التحول نحو حكومات المستقبل.
وتضمن تقرير مجلس الأجندة العالمية لأنظمة الأمن الاجتماعي عددا من أوراق العمل التي ناقشت مختلف القضايا المرتبطة بأنظمة الأمن والضمان الاجتماعي في ظل التغير المستمر للأنماط السكانية حول العالم.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي كان قد شكل مجلس الأجندة العالمي لأنظمة الأمن الاجتماعي بهدف القيام بتحليل شامل للتحديات التي تواجه أنظمة الأمن الاجتماعي ودراسة الحلول الممكن تطبيقها في العديد من الحالات المختلفة في الدول النامية والمتقدمة ويضم هذا المجلس العالمي المرموق 15 عضوا من موظفين رفيعي المستوى في القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة وهيئات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
