أثنى الرئيس المكسيكي «إنريك بينا نيتو» على قوانين إصلاح قطاع الطاقة التي أقرتها بلاده الأسبوع الماضي، واعتبرها بداية عصر جديد من الرفاهية.
.
لكن إذا أخفقت هذه القوانين في تحقيق النتائج المرجوة سريعاً، فقد تفضي إلى انتصار تاريخي لليسار في انتخابات 2018.
وبعبارة أخرى، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة أمام المكسيك كي تنهض كقصة نجاح حقيقية لدولة حديثة وديمقراطية وحرة.
ومن المرتقب أن تجذب إصلاحات «نيتو» الجديدة، التي تمكن الشركات الخاصة من الاستثمار في الطاقة للمرة الأولى منذ تأميم قطاع النفط عام 1938، استثمارات أجنبية ضخمة بشكل سريع، وهو ما من شأنه أن يمنع تراجعاً سياسياً يمكن أن يضع نهاية لسلسلة من الرؤساء المؤيدين للسوق الحر على مدار عقود.
وتعاقب على المكسيك عدد من الرؤساء التكنوقراط خلال العقود الأخيرة، ووعدوا بجلب الازدهار من خلال إصلاحات السوق الحر، لكنهم أخفقوا في زيادة معدلات النمو المتدنية.
وإذا استمر الاقتصاد المكسيكي في النمو بمعدل بطيء، فإن الناخبين سيتحولون إلى اليسار، حسبما أخبرني بعض المثقفين المكسيكيين.
وفي خطابه الذي أعلن فيه القوانين الجديدة الأسبوع الماضي، قال بينا نيتو: «إن إصلاح قوانين الطاقة من شأنه تسريع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في المكسيك خلال الأعوام القليلة المقبلة»، مضيفاً: «لقد تجاوزنا عقوداً من الجمود».
ويتفق معه كثير من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص.
وقال «غابرييل كاسيلاس أوليفيرا»، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مجموعة «بانورتي» المصرفية: «إن التأثير الاقتصادي لإصلاح قطاع الطاقة سيكون مذهلا»، مضيفاً: «لم نر أي شيء مثل ذلك من قبل، فقد وضعت إصلاحات اقتصادية كثيرة في المكسيك، لكن هذا أول إصلاح اقتصادي حقيقي».
وحسب توقعات «بانورتي»، سيجذب إصلاح قطاع الطاقة استثمارات جديدة تقدر بنحو سبعة مليارات دولار عام 2015، ونحو 12 مليار دولار في 2016، وعشرين ملياراً في 2017، و29 ملياراً في 2018، وأربعين ملياراً في 2019، وخمسين ملياراً في 2020.
وسيساعد ذلك على زيادة النمو الاقتصادي في المكسيك من 2.
7 خلال العام الجاري إلى خمسة في المئة عام 2015، و4.
5 في المئة عام 2016، قبل أن ينمو بنسبة 5.
5 في المئة عام 2017، حسب تقديرات المجموعة التي يصفها «كاسيلاس أوليفيرا» بأنها «أرقام محافظة».
ويتوقع «صندوق النقد الدولي» نمو اقتصاد المكسيك بنسبة 2.
4 في المئة خلال العام الجاري، وبنسبة 3.
5 في المئة خلال 2015.
ورغم ذلك ثمة عدد من المخاطر، أولها: وجود خطر «جيولوجي» يتمثل في أن النفط الصخري واحتياطات النفط السائل ربما لن يكون من السهل استخراجها كما كان متوقعاً، وهو ما يمكن أن ينفّر بعض المستثمرين المحتملين.
ثانياً: هناك خطر من أن يخيف عنف عصابات تجارة المخدرات في المكسيك الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة.
ورغم أن بعض شركات النفط الكبرى، مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون»، اعتادت العمل في مناطق خطرة حول العالم، فإن الشركات الصغيرة، مثل شركات الغاز الصخري التي تتخذ من تكساس مقراً لها، والتي يتوقع أن تتدفق على قطاع الغاز الصخري في المكسيك، لم تعتد على ذلك.
وتوجد بعض أكبر احتياطات الغاز الصخري في المنطقة المحيطة بولايات مثل «تاماوليباس» و«سان لويس بوتوسي» و«فيراكروز»، وهي من بين أكثر المناطق تأثراً بعنف عصابات تجارة المخدرات في المكسيك.
وأخيراً، هناك خطر سياسي يتمثل في أن الأحزاب اليسارية قد تدعو إلى إجراء استفتاء على إصلاحات قطاع الطاقة، ما قد يدفع حكومة «بينا نيتو» إلى تعطيل تطبيق إصلاحاتها لتفادي احتجاجات أكبر في الشوارع.
وللمرة الأولى، يبدو أن المكسيك في حالة انتظار وترقب، إذ قد تصبح معارضة إصلاحات الطاقة أكبر دعوة حشد من قبل الأحزاب اليسارية في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأرى أن إصلاح قطاع النفط الذي تديره الحكومة المكسيكية، ويعج بالفساد والمحسوبية، بات أكثر من أن يُحتمل، لكن إذا لم يحصل «بينا نيتو» على مليارات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة، فستصبح دعوات السياسيين اليساريين المعارضين للقطاع الخاص أكثر جاذبية لملايين المواطنين في المكسيك.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «إم.
سي.
تي.
إنترناشيونال»
عدد اليوم
