أمجد الحياري:
اختتمت امس الاول في ابوظبي فعاليات ورشة العمل الخاصة بالفقرة 14 من المادة الثالثة من بروتوكول كيوتو، والتي اقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي والتي تهدف إلى وضع منهجيات لتفعيل هذه المادة التي تتعلق بتقليل الإضرار باقتصاديات الدول البترولية النامية والتي تنجم عن تخفيض الدول الصناعية لانبعاثاتها·
وشارك في الورشة التي استضافتها هيئة البيئة-أبوظبي، ممثلون عن أمانة سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وأمانة منظمة الأوبك، والدول الأعضاء في منظمة الأوبك فضلا عن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الدول الاسكندنافية، اليابان وألمانيا والدول النامية مثل الهند والبرازيل وغيرها· كما يشارك في الورشة ممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة· وتضمنت الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي عدة مبادئ والتزامات هامة يجب مراعاتها والأخذ بها وتنفيذها بصورة تتماشى وهدف الاتفاقية، ومن هذه الالتزامات الواضحة ذلك الالتزام الوارد في المادة الرابعة من الاتفاقية والذي ينص على ضرورة إعطاء دول المرفق الأول (الدول الصناعية والدول التي تمر اقتصادياتها بمرحلة السوق) الاهتمام التام لدى تنفيذ التزاماتها بتخفيض الانبعاثات لوضع الدول النامية المعرضة اقتصادياتها للآثار الضارة الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي وتدابير الاستجابة لتغير المناخ وبخاصة الدول البترولية التي تعتمد اقتصادياتها اعتمادا شديدا على إيرادات مستمدة من إنتاج وتجهيز وتصدير واستهلاك الوقود الأحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة المرتبطة به، حيث أن هذه الدول تواجه صعوبات كبيرة في التحول إلى بدائل أخرى· وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد صادقت رسميا على بروتوكول كيوتو الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شهر فبراير ·2005 وأضاف أن دولة الإمارات تلعب دوراً هاماُ في المفاوضات المستمرة للاتفاقية والبروتوكول ولقد ترأست مجموعة العمل الخاصة بالفقرة (14) من المادة الثالثة من بروتوكول كيوتو مقروءة مع المادة الرابعة من الاتفاقية في مؤتمر الأطراف التاسع الذي انعقد في إيطاليا· وناقشت الورشة اهمية تفعيل هذه المادة لتقليل الاضرار باقتصاديات دول المنطقة وكافة الدول البترولية النامية خاصة وأن الدراسات التي أعدتها بعض بيوت الخبرة العالمية أشارت إلى أن هناك أضرارا اقتصادية كبيرة ستلحق بالدول البترولية النامية عند تطبيق الاتفاقية·
عدد اليوم
