«التعاون الاقتصادي»: النمو يبلغ ذروته مع تباطؤ الاستثمار وتزايد الديون

باريس (رويترز) قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس: إن النمو الاقتصادي العالمي بصدد الوصول إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات العام المقبل، حيث تحد استثمارات غير مبشرة ومستويات الدين متزايدة الخطورة من مجال التحسن. وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها: إن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بواقع 3.6% هذا العام و3.7% العام المقبل، ثم 3.6% في 2019. ورفع منتدى السياسات، الذي يتخذ من باريس مقرا، تقديره للعام الحالي من 3.5% في توقعاته السابقة الصادرة في سبتمر الماضي، بينما أبقى على تصوره لعام 2018 بلا تغيير. وقالت كاثرين مان، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، لـ «رويترز»: «تبدو الأمور جيدة حقاً الآن، ولكن إذا لم نشهد نشاطاً قوياً للقطاع الخاص وتجديدا لأرصدة رأس المال ورفعاً للأجور الحقيقية فلن نحافظ على معدلات النمو التي نراها اليوم». وبرغم ضعف الاستثمار الخاص، فإن الأسر والشركات أسرفت في الاستدانة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة في الكثير من الدول معرضين أنفسهم للمشكلات مع قيام البنوك بتشديد السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تتفوق منطقة اليورو، التي تشهد نمواً هو الأقوى لها في عشر سنوات، على الاقتصادات الأخرى الكبيرة والمتقدمة هذا العام بمعدل نمو 2.4% يهبط إلى 2.1% في 2018 و1.9% في 2019. وفي سبتمبر الماضي، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي نمواً بواقع 2.1% هذا العام لمنطقة العملة الموحدة و1.9% العام المقبل. ورفعت المنظمة توقعاتها للولايات المتحدة بشكل طفيف متكهنة بنمو أكبر اقتصاد في العالم 2.2% هذا العام و2.5% في 2018. وقلصت المنظمة توقعاتها لنمو اليابان هذا العام إلى 1.5%، وتوقعت أن ينحسر النمو لاحقاً بعد استئناف تقليص الميزانية. وأبقت توقعها للعام المقبل عند 1.2% وتوقعت هبوط النمو إلى واحد بالمئة في 2019. وأبقت تقديراتها للصين بلا تغيير، حيث توقعت تباطؤ النمو من 6.8% هذا العام إلى 6.6% في 2018 و6.4 في 2019 بفعل تباطؤ الصادرات.