أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"
بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم / 21 / لسنة 2013 بشأن بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها.
كما أصدر سموه القرار رقم / 9 / لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة.
وقد حدد المرسوم رقم / 21 / لسنة 2013 في مادته الثالثة اختصاصات اللجنة القضائية والتي تعتبر الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها نهائية وباتة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية ويتم تنفيذها عن طريق إدارة التنفيذ بمحاكم دبي.
وتشمل اختصاصات اللجنة النظر والفصل في الأوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة كذلك تصفية المشاريع العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وفقا لأحكام القانون رقم /13/ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد خصم مصاريف التصفية إضافة إلى البت في كافة الإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات التي يكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة.
ومنح المرسوم للجنة، في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها، صلاحيات الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وتعيين مدققي حسابات على نفقة المطور للتدقيق في المركز المالي للمشروع العقاري الم لغى والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور من قبل المشترين أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها.
كما يكون للجنة بموجب هذا المرسوم إصدار الأوامر إلى أمين حساب ضمان المشروع أو المطور في أي أمر يتعلق بتصفية المشروع بما في ذلك إعادة المبالغ المودعة في الحساب أو المدفوعة للمطور إلى أصحابها في حين يحق للجنة أيضا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين.
وأوردت المادة الثالثة أنه يمتنع على كافة المحاكم في إمارة دبي بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي نظر أي طلب أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يدخل في اختصاص اللجنة ويتعين عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم وإحالتها إلى اللجنة.
كما نص المرسوم على وقف تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عن كافة المحاكم في إمارة دبي بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي والمتعلقة بتصفية أي مشروع عقاري يدخل ضمن اختصاص اللجنة وعلى دوائر التنفيذ إحالة ملفات التنفيذ إلى اللجنة لتقوم بالنظر فيها في معرض قيامها بتصفية المشروع العقاري الملغى وتسوية الحقوق المتعلقة به على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ووفقا لما نص عليه القرار رقم / 9 / لسنة 2013، تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة برئاسة حمد عبيد الشيخ المنصوري وعضوية كل من يوسف حمد أحمد الشيباني نائبا للرئيس ومنصور عبدالله محمد بستكي عضوا ومحمد سيف محمد المقبالي عضوا ومنصور جمعه بوعصيبه عضوا على أن ي عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وي نشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
