الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شركات سيارات الأجرة تدرس تعرفة الوقود الجديدة

28 يوليو 2015 21:52
مكاتب (الاتحاد) تدرس شركات سيارات الأجرة والتاكسي في عدد من إمارات الدولة قرار تحرير أسعار الوقود والذي يبدأ العمل به مطلع أغسطس المقبل. وبناء على القرار الذي أعلنته وزارة الطاقة الأسبوع الماضي، حددت لجنة متابعة أسعار الوقود سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع بالدولة 2.05 درهم بدلاً من 2.90 درهم بانخفاض يصل إلى 85 فلساً بما نسبته 29%، وسعر بيع لتر الجازولين «خصوصي 95» بـ 2.14 درهم بدلاً من 1.72 درهم بارتفاع 42 فلساً بزيادة 24%، ومنتوجات الجازولين «سوبر 98» 2.25 درهم و«إيه بلس 91» 2.07 درهم. وفي أبوظبي، قرر مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، تشكيل لجنة برئاسة المدير العام وعضوية مساعديه وبعض من مديري الإدارات لدراسة أسعار الوقود وبحث تأثيرات الأسعار الجديدة للوقود على الشركات المشغلة، مشيراً إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم وستقوم برفع توصية تطالب بالزيادة أو الإبقاء على الأسعار الحالية إلى الجهات المختصة ومنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لاتخاذ ما يرونه مناسباً. الأمر ذاته، تؤكده شركة «كارس تاكسي الفجيرة سيرفيس» والتي لم يتقرر بعد أي زيادة في تعرفة سيارات الأجرة في الفجيرة، حيث لا يزال الوضع قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة صاحبة القرار والتي تنتظر بدورها وضوح الرؤية ودراسة الموضوع بالشكل المناسب. وبالنسبة لأم القيوين حيث لا توجود مؤسسة أو شركة تدير سيارات الأجرة، أو قانون خاص لتوحيد التسعيرة في الإمارة، أكد عدد من أصحاب مركبات الأجرة، أن التسعيرة حالياً تختلف من مركبة إلى أخرى، وتعتمد على الاتفاق بين السائق والراكب، لافتين إلى أنه حسب نسبة زيادة أسعار البنزين، سيرفعون سعر التسعيرة على الركاب. «أجرة أبوظبي»:لجنة لدراسة تأثيرات الأسعار الجديدة محمد الأمين (أبوظبي) كشف محمد درويش القمزي، المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي، عن تشكيل لجنة برئاسة المدير العام وعضوية مساعديه وبعض من مديري الإدارات لدراسة أسعار الوقود وبحث تأثيرات الأسعار الجديدة للوقود على الشركات المشغلة، مشيراً إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم وستقوم برفع توصية تطالب بالزيادة أو الإبقاء على الأسعار الحالية إلى الجهات المختصة ومنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لاتخاذ ما يرونه مناسباً. وقال: لدينا معادلة تبيّن من خلال المقارنة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير الأسعار، إلا أن أي قرار بهذا الخصوص لن يتخذ إلا بعد دراسة تأثير قرار رفع أسعار الوقود على الشركات المشغلة، مشدداً على أن رفع قيمة أجرة التاكسي في حال حصوله فلن يكون شهرياً، بل سيمتد لأطول فترة ممكنة وبعد إجراء الدراسات المطلوبة بناء على التصور المستقبلي. وأوضح القمزي، أن رفع قيمة أجرة التاكسي في حال إقراره فسيأخذ في الحسبان التوازن بين الجهات المشغلة والمستخدمين لخدمات أجرة أبوظبي، مشيراً إلى أن سيارة الأجرة تقطع ما بين 300 إلى 400 كيلومتر يومياً، ويتراوح بند الوقود ما بين 20 إلى 30% من إجمالي تكلفة التشغيل لدى سيارات الأجرة. وطمأن القمزي المستخدمين قائلاً: «لن يكون هناك أي نوع من أنواع الاستغلال وزيادة الأجرة دون مبرر»، مشيراً إلى أن الشركات ستراعي مصلحة الطرفين، وذلك في إطار المصلحة العامة وبما يليق بوجه إمارة أبوظبي الحضاري. وأشار إلى أن 25% من سيارات المركز تعمل بالغاز الطبيعي، وهذه الفئة من السيارات غير خاضعة للزيادة، إلا أن هذه النسبة محصورة داخل إمارة أبوظبي، وهذه الخدمة غير متوافرة خارج الإمارة، علماً أن المركز في تنسيق وتواصل مع شركة «أدنوك» لتوفير خدمة التزود بالغاز الطبيعي في جميع المحطات الجديدة. وشدد على ضرورة الانتباه إلى الزوايا الإيجابية الكثيرة لقرار تحرير أسعار الوقود التي منها توجه الناس إلى استخدام سيارات النقل العام، وتشجيع الشركات والهيئات على تبني خيارات صديقة للبيئة. «تاكسي الفجيرة» لا زيادة في التعرفة حتى الآن فهد بوهندي (الفجيرة) أكد إبراهيم سالم مدير «كارس تاكسي الفجيرة سيرفيس» أنه: «لم يتقرر بعد أي زيادة في تعرفة سيارات الأجرة في الفجيرة، حيث لا يزال الوضع قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة صاحبة القرار والتي تنتظر بدورها وضوح الرؤية ودراسة الموضوع بالشكل المناسب. ومن جهتها قامت «الاتحاد» بجولة ميدانية لاستطلاع رأي الجمهور عن إمكانية ارتفاع أسعار تعرفة سيارات الأجرة والمواصلات بوجه عام، بعد قرار زيادة أسعار الوقود، وفي هذا السياق قال المواطن عبدالله الزحمي: «نحن على ثقة تامة بقرارات الحكومة التي وضعت مصلحة الوطن المواطن نصب أعينها، ونأمل أن تكون زيادة تعرفة سيارات الأجرة في حال تنفيذها مدروسة بشكل مناسب، وأن تراعي مصلحة المواطنين بعيداً عن الجانب الربحي وتتحمل مسؤوليتها كمؤسسات وطنية تقدم خدمات مجتمعية للدولة. ورأى المواطن عبدالله القايدي أن انعكاسات قرار تحرير أسعار البترول سيتضح أكثر خلال الأيام المقبلة، ونرجو ألا يكون لها تأثير كبير على المواصلات والنقل في الدولة الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار كل الخدمات والسلع الأخرى. وطالب المواطن محمد الحفيتي الجهات الحكومية بضرورة التصدي لمؤسسات سيارات الأجرة في الدولة ومنعها من رفع أسعار التعرفة، وفي حالة ضرورة ارتفاع أسعار التعرفة يجب أن تكون مناسبة ومدروسة وتحفظ حقوق الركاب. وقالت المواطنة فاطمة سيف: «نتمنى أن تكون تداعيات ارتفاع أسعار الوقود معقولة، ولا تنعكس على الأسعار بشكل عام في الدولة ومن ضمنها سيارات الأجرة، التي تعتبر غالباً وسيلة محدودي الدخل الذين ليس لديهم القدرة على اقتناء سيارات خاصة». أم القيوين:زيادة التسعيرة حسب سعر البنزين سعيد هلال (أم القيوين) أكد عدد من أصحاب مركبات الأجرة في أم القيوين، أن التسعيرة حالياً تختلف من مركبة إلى أخرى، وتعتمد على الاتفاق بين السائق والراكب، نظراً لعدم وجود مؤسسة أو شركة تدير سيارات الأجرة، أو قانون خاص لتوحيد التسعيرة في الإمارة، لافتين إلى أنهم سيرفعون حسب نسبة زيادة أسعار البنزين، سعر التسعيرة على الركاب. وقالوا إنهم كانوا يتوقعون أن تكون نسبة الزيادة في أسعار البنزين ما بين 10 و20%، وأن أكثر من هذه النسبة ستكبدهم خسائر مادية، لافتين إلى أن معظم المركبات تتجول في المناطق تبحث عن الركاب، وتستهلك بنزيناً، وفي المقابل أعداد الركاب في الإمارة قليل. وأضافوا أن في حال استمرت الأسعار في الارتفاع، لن يحققوا فائدة من العمل على سيارات الأجرة، وسيضطر البعض إلى البحث عن وظائف أخرى كسائق في منزل يحصل على راتب 2000 أو 3000 درهم، بالإضافة إلى سكن وتذكرة سفر وغيرها. وقال محمد علم من الجنسية الباكستانية، صاحب سيارة أجرة في أم القيوين، إنه يعمل منذ 6 سنوات في هذه المهنة، وتعد مصدر رزق له ولعائلته، مضيفاً أنه يعتمد على توصيل عمال الشركات من مقر إقامتهم إلى أماكن عملهم، وفي حال رفع عليهم التسعيرة، فقد يجد عزوفاً منهم على استخدام سيارة الأجرة، لافتاً إلى إن عدد الركاب في الإمارة قليل مقارنة بباقي الإمارات الأخرى مشيراً إلى إن الأسعار في الوقت الحالي تتم بالاتفاق مع صاحب الأجرة والراكب،وإلى إنه سيضطر إلى رفع التسعيرة بشكل تدريجي حتى لا يخسر زبائنه. وقال صابر خان من الجنسية الباكستانية، صاحب سيارة أجرة في أم القيوين، إنه نسبة زيادة البنزين ستحدد سعر التسعيرة، وأي زيادة مستقبلية سيتحملها الراكب، لافتاً إلى إنه يقوم بتوصيل الراكب من داخل أم القيوين إلى منطقة السلمة بسعر 15 درهماً، وإلى الشارقة بـ40 درهماً، وإلى دبي بتسعيرة تتراوح ما بين 60 و80 درهماً، حسب الموقع، مشيراً إلى أنه بعد الزيادة سترتفع أسعار التوصيل بنسبة 20%. وأضاف أنه يقوم بملء خزان مركبته بـ60 درهماً في الوقت الراهن، وأن الزيادة ستؤثر على دخله اليومي، وأرباحه ستكون أقل عن السابق، خصوصاً أن الإمارة ليس تضم أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يستخدمون سيارات الأجرة. وقال أبوشاجي خان من الجنسية البنغالية، صاحب سيارة أجرة في أم القيوين، إنه يعمل منذ 16 سنة في مهنة التاكسي، وقد يضطر الآن إلى ترك المهنة، والبحث عن وظيفة أخرى كسائق خاص، يحصل من خلالها على راتب شهري وسكن وتذكرة سفر، لافتاً إلى أن العمل على سيارات الأجرة، أصبح غير مجزٍ خصوصاً بعد الإعلان عن قرار زيادة أسعار البنزين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©