عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية يشمل ضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية عبر منظومة إلكترونية موحدة تحافظ على الدقة والخصوصية للمعلومات.
وأضاف لـ «الاتحاد»: يشمل مشروع القانون 4 محاور رئيسة، تتمثل في ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها دولياً، إضافة إلى تمكين وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة، وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.
وأشار الشامسي إلى أن اللجنة اعتمدت منذ تسلمها لمشروع القانون خطة عمل، وتم الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة في عدد من إمارات الدولة، وبناءً على الملاحظات الواردة من قبلهم، تم الاجتماع مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي حوله، وصولاً إلى مناقشة المشروع التي ستتم اليوم.
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتيسير التواصل بين المتعاملين والمتدخلين كافة في الشأن الصحي، مبيناً أن مشروع القانون يسهم في تسهيل عملية التبادل الإلكتروني بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية والجهات المعنية بالشأن الصحي كافة، مع الالتزام بالمعايير المطلوبة المتمثلة في السرية، وعدم الاطلاع على المعلومات الشخصية والدقة، بهدف استخدامها بصفة آمنة وسليمة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، يتضمن مشروع القانون الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف، والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمة الصحية المناسبة، ولتيسير التواصل بين كل المتعاملين والمعنيين في الشأن الصحي، حيث تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها.
ويقسم القانون في 4 فصول على 31 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريان القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون.
من جهته، يوجه المجلس الوطني الاتحادي عبر جلسته الثانية اليوم سؤالاً حول تدني نسب المواطنين وزيادة الاستقالات في مجموعة «بريد الإمارات» يقدمه حمد الرحومي عضو المجلس إلى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
