علاء المشهراوي، وكالات (غزة) - قررت إسرائيل هدم 8 قرى فلسطينية في المناطق المصنفة (أ) التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة. وهددت السلطات الإسرائيلية بإغلاق معابرها مع غزة، بعد تواتر تقارير إعلامية عن السماح للفلسطينيين بعبور معبر رفح إلى الأراضي المصرية بدون تأشيرات. وهي تقارير نفتها مصر ولكنها أعلنت إلغاء نظام الترحيل المعمول به في مطار القاهرة مع الفلسطينيين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك هدم 8 قرى فلسطينية قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بحجة أن المنطقة المقامة عليها هذه القرى تعتبر حيوية لتدريب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية التي أوردت الخبر أمس أن الحكومة الإسرائيلية قالت في رد مكتوب على طلب للمحكمة العليا أمس إن الفلسطينيين قاموا ببناء مبان دائمة في مناطق إطلاق نار تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية خلافا لأوامر تمنع المدنيين من دخول المنطقة عند إجراء تدريبات عسكرية. وجاء في الموقع أن سكان القرى المنوي هدمها سيتم نقلهم للسكن في مدينة يطا قرب الخليل ومحيطها، وهي مناطق مصنفة (أ) وتتبع السلطة الفلسطينية لامتلاك غالبية هؤلاء السكان مساكن دائمة في مدينة يطا. ووصفت منظمة حقوقية القرار بأنه سيؤدي إلى “كارثة إنسانية” فورية لنحو 2000 نسمة.
كما هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس بإغلاق جميع المعابر التجارية مع قطاع غزة إذا وافق الرئيس المصري محمد مرسي على السماح للبضائع التجارية بالمرور من معبر رفح الحدودي إلى القطاع. وكشفت مصادر في مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة أن الاحتلال “الإسرائيلي” أبلغ رسمياً المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة بهذا القرار، معتبرا أنه سيشل جميع الخدمات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية التي تدخل هذه المساعدات من خلال المعابر الإسرائيلية.
وأضافت المصادر أن “هذا القرار سيساعد إسرائيل على التخلي عن أي مسؤوليات عن قطاع غزة كدولة محتلة له، وبالتالي تحقيق الفصل الكامل للقطاع، وتحميل مسؤولياته لمصر، وهو ما سيكون له آثار سلبية خطيرة على سكان قطاع غزة”.
ويأتي القرار الإسرائيلي كاستباق لزيارة سيقوم بها إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إلى مصر الأسبوع المقبل للقاء الرئيس المصري، وأعلن علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة، أن موضوع فتح معبر رفح للأفراد والبضائع سيكون على رأس أولوياتها. وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد خلال حملته الانتخابية بفك الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، بما في ذلك السماح بتبادل حر للبضائع التجارية بين جانبي الحدود.
على الصعيد نفسه، نفى اللواء أحمد بكر مدير أمن مديرية شمال سيناء أمس ما تردد عن دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بدون تأشيرات في معبر رفح. وقال اللواء بكر أمس إنه لم يتلق أي تعليمات بهذا الشأن من وزارة الداخلية. وأكد مصدر أمنى مصري عدم حدوث أي جديد يذكر في مسألة عبور ودخول الفلسطينيين إلى مصر. وأضاف أن الذي حدث فقط هو فتح معبر رفح البري الحدودي مع غزة اليوم في عطلة ثورة 23 يوليو لأول مرة، حيث لم يحث من قبل تشغيل معبر رفح في العطلات الرسمية المصرية وهي سابقة.
وكانت تقارير تحدثت عن سماح السلطات المصرية بدخول كل الفلسطينيين من منافذ البلاد بدون أي تأشيرات أو موافقات أمنية فور وصولهم وإلغاء مأموريات ترحيلهم إلى غزة. وقال ماهر أبو صبحة مدير عام هيئة المعابر والحدود في الحكومة الفلسطينية المقالة إن مصر ستسمح للفلسطينيين الذين لم يبلغوا الأربعين بالسفر عبر معبر رفح الحدودي إلى أراضيها بدون الحصول على تأشيرة بشرط أن يكونوا برفقة أسرهم. وقال أبو صبحة لقد “أبلغنا اليوم بشكل رسمي من الجانب المصري أنه يوجد قرار بالسماح لأي فلسطيني دون الأربعين سنة بالسفر عبر معبر رفح إذا كان مع أسرته بدون طلب الأوراق (التأشيرة)”، اعتبارا من أمس الاثنين”.
من جانبه، أعلن ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية إلغاء تطبيق نظام الترحيل المطبق على الفلسطينيين عند وصولهم لمطار القاهرة الدولي ذهابًا وإيابًا. وقال عثمان في تصريح صحفي إن التسهيلات الجديدة تعفي الفلسطينيين عند وصولهم لمطار القاهرة من نظام الترحيل، ويحصلون بموجبها على تأشيرة مرور لمدة 72 ساعة يحددون خلالها موعد السفر. وأشار إلى أن هذا القرار يخفف بشكل كبير من المأساة والمشكلات التي تواجه الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التسهيلات الجديدة والتوجيهات التي أقرتها القيادة المصرية الجديدة لتسهيل حركة المرور على معبر رفح. وقال عثمان إن “رسالتنا إلى الشعب الفلسطيني أن هناك توجها مصرياً لكسر الحصار عن غزة وتغيير الواقع في القطاع إلى الأفضل”.
عدد اليوم
