سيد الحجار(أبوظبي)
يسهم انخفاض أسعار الديزل بنسبة 29% من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر، في خفض التكاليف التشغيلية في شركات المقاولات والتشييد بمتوسط 5%، حسب مقاولين ومسؤولين في قطاع البناء والتشييد.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن تأثير تخفيض أسعار الديزل ينعكس بشكل ملحوظ على نشاط كبريات شركات المقاولات المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري ومشاريع الصرف الصحي والمياه، والتي تعتمد في أعمالها على معدات وحفارات وآلات تستخدم الديزل بشكل مباشر، متوقعين انخفاض الكلفة التشغيلية في بعض هذه الشركات بنحو 10%.
وأشاروا إلى أن استفادة قطاع البناء والتشييد من تراجع كلفة الديزل كذلك من خفض تكاليف النقل، ما يسهم في تخفيض أسعار مواد البناء والخرسانة، لاسيما في ظل استفادة مصانع الحديد والإسمنت والخرسانة العاملة في الدولة من هبوط أسعار الديزل، ما قد يسهم مستقبلًا في خفض كلفة البناء.
وتراوح متوسط الكلفة التقديرية لبناء المتر المربع الواحد في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015 بين 2429 درهماً و3429 درهماً، حسب تقرير صادر مؤخراً عن مركز الإحصاء - أبوظبي.
وتختلف الكلفة التقديرية حسب مساحة البناء الكليّة ونوع التشطيبات الداخلية والهدف من البناء. حيث بلغت أعلى كلفة بناء 3429 درهماً للمتر المربع الواحد في المباني التي تكون مساحة البناء فيها بين 300 و599 متراً مربعاً. وتبلغ أقل كلفة 2429 درهماً للمتر في المباني التي تتراوح مساحة البناء بها بين 900 و1200 متر مربع.
وتوقع مقاولون أن يسهم التوجه لخفض أسعار الديزل في انتعاش النشاط بقطاع البناء والتشييد بالدولة، مؤكدين أهمية القرار الذي يأتي في وقت مناسب في ظل ترقب العاملين بالقطاع لطفرة جديدة مع توالي تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية، فضلًا عن المشاريع المرتقبة بالتزامن مع معرض اكسبو 2020.
وأرست الإمارات عقوداً بقيمة 60,6 مليار دولار (223,2 مليار درهم) لمشاريع في قطاع الإنشاءات بمختلف أنواعها خلال عام 2014، لتستحوذ بذلك على 31% من إجمالي عمليات ترسية العقود الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجية، بحسب تقرير لمؤسسة ?نتشرز الشرق الأوسط.
تأثير إيجابي
وقال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن تخفيض أسعار الديزل بنحو 30% سيكون له تأثير إيجابي على أعمال شركات المقاولات، حيث يسهم بصورة مباشرة في خفض التكاليف على المقاولين.
وأوضح العامري أن قطاع المقاولات كان يترقب إجراءات قوية خلال الفترة الحالية لدعم القطاع، وبما يسهم في مواكبة الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة حالياً مع توالي تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية، فضلًا عن النمو المتوقع في أعمال البناء والتشييد تزامناً مع استضافة معرض اكسبو 2020.
وأشار العامري إلى أهمية النظر لزيادة محطات التعبئة في بعض المناطق حالياً، لافتاً إلى شكاوى بعض المقاولين من نقص المحطات ببعض المناطق أو زيادة الضغط على بعض المحطات.
وأكد العامري أهمية تحرير سعر الوقود، في دعم جهود التنمية المستدامة بالدولة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وعدم استنزاف الطاقة، فضلًا عن دعم جهود ترشيد الاستهلاك.
مراقبة الأسعار
من جهته، أوضح أحمد خلف المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين أن 60 إلى 70% من المعدات التي تستخدم في قطاع المقاولات تعتمد على الديزل، لاسيما في الشركات العاملة بمشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، ومن ثم فإن خفض أسعار الديزل يسهم بالتالي في خفض تكاليف أعمال المقاولات بصورة مباشرة.
بيد أن المزروعي أوضح أن قيام لجنة المتابعة بوزارة الطاقة بمراقبة الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل بشكل يومي، والإعلان يوم 28 من كل شهر عن متوسط أسعار الشهر، لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر القادم، يعد سلاحاً ذو حدين.
وأضاف أنه رغم أهمية هذا التوجه في ضبط السوق وفق الأسعار العالمية، وإمكانية استفادة المقاولين في حالة انخفاض الأسعار، إلا أن زيادة الأسعار بنسبة كبيرة بشكل مفاجئ، ربما يؤثر سلباً على القطاع نتيجة صعوبة تحديد تكاليف البناء بناء على سعر متغير.
يذكر أن تذبذب أسعار مواد البناء غالباً ما يسهم في حدوث خلافات بين المقاولين والمطورين أو الملاك حول تحديد تكاليف المشاريع وعقود الإنشاء، حيث أدت موجات الهبوط والصعود المفاجئ في أسعار الحديد والإسمنت قبل نحو عامين إلى إرباك قطاع المقاولات، لاسيما أن عقود المشاريع التي تمتد لفترات طويلة تشهد خلالها الأسعار تغيرات جوهرية.
معيار صحيح
بدوره، قال الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين إن تحرير أسعار الوقود يعبر عن المعيار الصحيح للاقتصاد، موضحاً أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار لا يعكس الوضع الاقتصادي السليم.
وأوضح الجمل أن تخفيض أسعار الديزل بنحو 30% سينعكس بصورة إيجابية على تكاليف أعمال المقاولات، في ظل ارتباط العديد من الأنشطة بقطاع المقاولات، لاسيما تكاليف النقل، وهو ما سيكون له دور في تحديد أسعار مواد البناء.
وأوضح الجمل أن معظم تجار مواد البناء يحددون الأسعار بناء على تكاليف النقل، حيث تختلف أسعار الإسمنت على سبيل المثال في بعض الإمارات مثل أم القيوين وعجمان ورأس الخيمة، مقارنة بالسعر في أبوظبي ودبي، نتيجة حساب تكاليف النقل من المصانع المتواجدة في بعض الإمارات إلى أبوظبي أو دبي.
إلا أنه أشار إلى إمكانية تأثر أسعار العقارات مستقبلًا عند حدوث زيادة في كلفة الديزل تأثراً بالأسعار العالمية.
وأكد الجمل أن تحرير أسعار الوقود سيكون له تأثير إيجابي على البيئة وعلى حماية المخزون الاستراتيجي من المواد الخام.
معدات ثقيلة
من جهته، أكد سليم فرح المدير العام بالشركة الهولندية للأساسات أن عمل شركات المقاولات الكبرى العاملة بمجال البنية التحتية والأساسات يعتمد على معدات ثقيلة تعمل في حفر الأساسات، وتستخدم الديزل بمعدلات مرتفعة، ومن ثم فإن أي تخفيض في أسعار الديزل يسهم في تقليص كلفة هذه المشاريع.
وذكر فرح أن شركته تستهلك كميات من الديزل شهرياً بقيمة تصل إلى 500 ألف درهم، ومن ثم فإن خفض الأسعار بنحو 30%، يعني توفير نحو 150 ألف درهم شهرياً، أي ما يعادل نحو 1,8 مليون درهم سنوياً.
وأوضح أن كلفة الديزل من قيمة التكاليف التشغيلية بالشركة تتراوح بين 4 و7%.
ولفت فرح إلى استفادة شركات ومصانع الخرسانة الجاهزة بشكل كبير من تراجع أسعار الديزل، في ظل اعتماد هذه المصانع على الديزل بشكل كبير، فضلًا عن مصانع الحديد والإسمنت.
وقت مناسب
من جهته، أوضح المهندس فراس حارث الراوي رئيس مجلس إدارة شركة كاريزما للاستشارات الهندسية أن خفض أسعار الديزل جاء في وقت مناسب في ظل حالة الطفرة التي يشهدها قطاع المقاولات حالياً، بسبب زيادة معدلات التمويل، فضلًا عن النشاط في قطاع المساكن الخاصة للمواطنين، وفتح مناطق عمل جديدة.
وقال الراوي أن تأثير خفض أسعار الديزل على الأسعار في قطاع المقاولات سيكون محدوداً جداً، لاسيما على الشركات العاملة في قطاع تشييد المباني، حيث لا تعتمد هذه الشركات بشكل كبير على الآلات والمعدات التي تستخدم الديزل.
وأشار إلى إمكانية استفادة بعض الشركات الكبرى التي تستخدم الآلات والمولدات والمعدات المعتمدة على الديزل في أنشطتها من خفض الأسعار.
وأوضح الراوي أن فترة الطفرة العقارية شهدت استغلال البعض لزيادة الوقود وأسعار مواد البناء لزيادة كلفة البناء بنسب مرتفعة، إلا أن من المستبعد حالياً تخفيض أسعار البناء رغم انخفاض كلفة الوقود.
خفض تكاليف البناء
أبوظبي (الاتحاد)
توقع غدير جمول المهندس المعماري في شركة رتاج للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع أن يسهم تراجع أسعار الديزل في خفض كلفة البناء خلال الفترة المقبلة بنحو 5%.
وأوضح أن سعر بناء المتر المربع في أبوظبي يتراوح حاليا بين 1500 و2500 درهم، فيما ترتفع الأسعار بناء على المواصفات. وأوضح جمول أن شركات المقاولات تعتمد بصورة مباشرة على الديزل في مختلف أعمالها سواء فيما يتعلق بالآلات والمعدات المستخدمة في البناء، فضلا عن تكاليف نقل العمال. وأضاف أن انخفاض تكاليف تصنيع مواد البناء وكذلك تكاليف نقل هذه المواد، يسهم في خفض أسعار مواد البناء، ما قد ينعكس على تكاليف بناء المتر المربع.
بيد أن جمول أستبعد حدوث تأثير مباشر وسريع على كلفة البناء نتيجة تراجع أسعار الديزل، موضحا أن ذلك يرتبط بصورة مباشرة باستقرار أسعار الوقود وعدم حدوث تغيير شهري قوي في الأسعار بناء على قرارات وزارة الطاقة، فضلا عن مراقبة السوق لضبط الأسعار.
الشركات الكبرى على رأس المستفيدين
أبوظبي (الاتحاد)
أوضح إلياس عبده رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو للمقاولات إن التأثير الأساسي لتراجع أسعار الديزل على قطاع المقاولات يرتبط بالمعدات والآلات، ومن ثم فإن الشركات العاملة في المشاريع الكبرى من بنية تحتية وطرق وأعمال ردم وحفر ستكون المستفيد الأكبر من هذا القرار.
وذكر إلياس إن شركته تستهلك شهريا نحو 100 ألف جالون من الديزل (450 ألف لتر)، بقيمة تصل إلى 1,305 مليون درهم، عند احتساب سعر اللتر بـ2,9 درهم، وبالتالي فإن تخفيض الأسعار إلى 2,05 درهم حالياً، يعني خفض قيمة استهلاك الشركة شهريا بنحو 380 ألف درهم إلى 922 ألف درهم.
وأوضح عبده أن نشاط الشركة في مشاريع ضخمة تعتمد بشكل مباشر على آلات ومعدات تستخدم الديزل، يرفع كلفة الديزل لنحو 25% من التكاليف التشغيلية بالشركة. ومن ثم فإن تخفيض أسعار الديزل بنحو 29%، يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بالشركة بنحو 8 إلى 10%.
وتوقع عبده أن يسهم خفض أسعار الديزل في تقليص كلفة الأعمال التشغيلية بشركات المقاولات العاملة بقطاعات البنية التحتية بشكل عام بنحو 5% إلى 10%، إلا أنه استبعد حدوث تراجع كبير في تكاليف التشغيل في الشركات العاملة في أعمال البناء التجاري من أبنية وفلل، حيث لا تعتمد هذه الشركات على المعدلات والآلات بشكل مباشر، فضلاً عن استخدامها للوقود في السيارات الصغيرة، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار البنزين، ربما يقلص من استفادة هذه الشركات من انخفاض الديزل.
بيد أن عبده أكد أن استفادة شركات المقاولات من هذا القرار يرتبط بصورة مباشرة بمراقبة السوق، لضمان حدوث تراجع حقيقي في الأسعار، وعدم استغلال الشركات والتجار لزيادة أسعار الوقود في عدم خفض الديزل.
عدد اليوم
