«تنفيذي أبوظبي» يعتمد صرف دفعة جديدة من قروض المواطنين تشمل 1496 مستفيداً بقيمة 3 مليارات درهم

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمد المجلس التنفيذي صرف دفعة جديدة من قروض المواطنين لـ 1496 مستفيداً من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في إمارة أبوظبي، وذلك بمبلغ 3 مليارات درهم. تأتي هذه التوجيهات ترجمة لحرص القيادة الحكيمة على توفير مقومات الحياة الكريمة والعيش المستقر والآمن لأبناء الوطن، وتيسيراً على الأسر المواطنة لمواجهة أعباء المعيشة، وتخفيفاً لتكاليف ومتطلبات بناء وتشييد مساكن عصرية ملائمة للمواطنين تواكب التطور العمراني والحضاري الذي تشهده البلاد، وتتوافر فيها الشروط الصحية والجمالية كافة، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم. ووجه المجلس التنفيذي دائرة المالية في أبوظبي بالعمل على تحويل المبلغ إلى المصارف المعنية، وذلك لإعلام المستفيدين عن بدء صرف الدفعة الجديدة من قروض المواطنين لتخدم خياراتهم في البناء أو استكمال تشييد مساكنهم وصيانتها. وتعد هذه الخطوة استكمالاً لدعم إنجاز المشاريع كافة والتي تخدم المواطنين، خاصة مشاريع قروض إسكان المواطنين، والتي تم الإعلان عنها في اجتماع المجلس التنفيذي في يونيو الماضي، والتي بلغت نحو 7 مليارات درهم. ويأتي توفير المسكن المناسب ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين ظروفهم الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية في مقدمة أولويات برامج استراتيجية التنمية الشاملة التي تستند إلى رؤية “أبوظبي 2030 “، والتي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ويشرف على تنفيذها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي. وتلبي هذه القروض احتياجات ومتطلبات استكمال بناء وصيانة مساكن المواطنين في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية حيث يتوزع المبلغ على 805 مستفيدين بمدينة أبوظبي بمبلغ مليار و610 ملايين درهم، وفي مدينة العين على 394 مستفيداً بمبلغ 788 مليون درهم، فيما يستفيد 297 مواطناً وأسرة في المنطقة الغربية بمبلغ 594 مليون درهم. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أصدر القانون رقم 9 لسنة 2008، بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة تماشياً مع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة عامة، وإمارة أبوظبي خاصة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أن يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، تسدد على مدى ثلاثين عاماً مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد، كما يعفى المقترض بنسبة 25 بالمائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، كما يمنح المقترض فرصة الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض حيث يمنح إعفاء بنسبة 15 بالمائة من إجمالي قيمة القرض لمن يُسدد نسبة 20 بالمائة إلى أقل من 35 بالمائة من القيمة المتبقية من القرض، ويمنح إعفاء بنسبة 20 بالمائة لمن يسدد نسبة 35 بالمائة إلى أقل من 50 بالمائة من القيمة المتبقية من القرض، ويمنح إعفاء بنسبة 25 بالمائة لمن يسدد نسبة 50 بالمائة أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الأخرى التي تفيد المواطن.