إعداد - أيمن جمعة:
حث صندوق النقد الدولي، الدول التي تعاني صعوبات في النمو، على استخلاص الدروس والعبر من قصص النجاح التي حققتها الاقتصادات الاسيوية منذ عام ،1970 وفي مقدمتها استقرار هياكل الاقتصاد الكلي والانفتاح التجاري، وقوة المؤسسات وتطور النظم المالية· وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي عن ''آفاق الاقتصاد العالمي'' ان استمرار مسيرة النمو العالمي بوتيرتها القوية يتطلب المضي قدما في جهود دعم الانتاجية بما يقلل من الاثار المحتملة للركود الاميركي·
وقال راجورام راجان كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن التقرير ''ركزنا كثيرا على الصعود الاستثنائي في الانتاجية الاميركية منذ عام ··1995 ورغم ان نمو الانتاجية في الاسواق الناشئة لا يقل أهمية فانها لم تحظ بمثل هذا الاهتمام''· وأضاف'' تزايد الانتاجية ربما يكون السر الذي يفسر قوة الطلب على السلع والبضائع وكيف استطاعت الاسواق الناشئة ان تستوعب الزيادات السعرية في وارداتها من المواد الخام· دون ان تتعرض لتراجع حاد في الاستثمارات، كما يمكن ان يفسر أيضا السر في نجاحنا في احتواء خطر التضخم عالميا وصولا الى تفسير السر في زيادة دخول الافراد وأرباح الشركات في الوقت نفسه''·
وحذر صندوق النقد من ''فقاعة'' في أسعار المعادن التي قال إنها قد تهوى بنسب تصل الى 57 % بحلول عام 2010 مع دخول المزيد من منشآت ومصانع انتاج الالومنيوم والنحاس حيز الانتاج·
كما حذر التقرير مجددا من خطورة ''فقاعة العقارات'' الاميركية على الاقتصاد العالمي، ووجه انتقادات حادة الى الانظمة المالية في اوروبا التي قال انها ''غير مؤهلة'' بالقدر الكافي لتحويل الموارد من القطاعات المتقلصة إلى القطاعات الاقتصادية المتوسعة، وهو ما يعوق الجهود المبذولة لرفع الإنتاجية والاستجابة للتغيرات التكنولوجية ومتطلبات العولمة·
وأشاد واضعو التقرير بما حققه الاقتصاد الاسيوي من ازدهار مما جعله يقود الاقتصاد العالمي، وقالوا ''الاجراءات الحمائية ربما تكون اكبر خطر يهدد هذه المسيرة لان اقتصادات غالبية الدول الاسيوية تقوم على الصادرات''·
الإجراءات الحمائية تهدد نهضة الاقتصادات الناشئة
أشاد التقرير بما حققه الاقتصاد الآسيوي من ازدهار حيث ارتفع الدخل الحقيقي للفرد في آسيا بمعدل سبعة أضعاف بين عامي 1950 و،2005 ليخفض من الفجوة التي تفصله عن المواطن الغربي بصفة عامة· ويتناقض هذا النجاح الآسيوي بشكل صارخ مع فشل اميركا اللاتينية وغيرها من الدول النامية التي لم تستطع حتى الان ان تلحق بركب الاقتصادات المتقدمة·
وجاء في الفصل الثالث من التقرير ''النمو الرائع في آسيا يجذب منذ فترة طويلة اهتمام كل من صانعي السياسة والباحثين· النمو قوي جداً منذ عدة عقود في المنطقة باسرها بل وفي الاقتصادات الصناعية الجديدة· وأرجع التقرير هذا النمو الى التراكم السريع للثروات البشرية والمادية إضافة الى الزيادات السريعة في الإنتاجية وهو ما يعكس بوجه عام تحسن مناخ السياسات بشكل قوي في المنطقة· وبسبب اختلاف التوقيت الذي انطلقت فيه النهضات الصناعية في الدول الآسيوية وتوقيت اندماجها في الاقتصاد الدولي، فانه لا يزال هناك تفاوت في الدخل الذي يزيد على 33 الف دولار للفرد في سنغافورة مقارنة مع ألفي دولار فقط في بنجلاديش·
وشدد التقرير على ان الحفاظ على هذا النمو السريع يتطلب مواجهة عدد من التحديات الرئيسية في مقدمتها··
؟ إجراء إصلاحات داعمة لنمو الإنتاجية في قطاعات الخدمات التي تكتسب أهمية متزايدة· فلو أن إنتاجية الخدمات ارتفعت بنفس سرعة الصناعة في السنوات العشر الماضية، لكان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل 1,5 نقطة مئوية إضافية سنوياً· ويعتمد رفع الإنتاجية في قطاع الخدمات على دعم المنافسة، وإزالة الحواجز التي تمنع النفاذ إلى السوق، وتبسيط القواعد التنظيمية، وتعزيز رأس المال البشري·
؟ توفير الدعم اللازم على مستوى السياسات كي يستمر تحويل الموارد من القطاع الزراعي إلى قطاعي الصناعة والخدمات·
؟ تحسين أطر السياسات في البلدان المتأخرة في النمو·
وخلص راجان الى ان أكبر خطر يواجه مسيرة الآسيوي هو تزايد الاجراءات الحمائية لأن هذه الدول خلقت الكثير من الوظائف استناداً الى تزايد الانفتاح على الاقتصاد الدولي·
وحث التقرير، البلدان المتأخرة في النمو، على استخلاص الدروس المفيدة من النجاحات التي حققتها آسيا· فمنذ عام ،1970 حققت البلدان النامية الأخرى معدل نمو ضئيل لا يتجاوز 1 % سنوياً، مقارنة بالنمو السريع الذي حققته آسيا·
وتشير التجربة الآسيوية إلى أن العوامل الأساسية في تحقيق النمو القوي والمستمر تتضمن استقرار الهياكل الاقتصادية الكلية، والانفتاح التجاري، وقوة المؤسسات وتطور النظم المالية· وقال راجان كبير الاقتصاديين في صندوق النقد: ''هذا النمو يقوده أساساً تزايد سريع في المصادر البشرية والمالية، والحفاظ على معدلات النمو بهذا الارتفاع يتطلب تحولاً أكبر من الزراعة إلى الصناعة والخدمات·''وتابع'' المنطقة لا يزال أمامها شوط طويل قبل ان تصل إلى مستويات الدخل والتنمية في الاقتصادات المتقدمة· التحدي الذي تواجهه آسيا هو زيادة نمو الانتاجية في قطاع الخدمات حيث توقفت جهود اللحاق بالاقتصادات المتقدمة رغم ان الانتاجية تمثل فقط ثلث المستويات في الولايات المتحدة· زيادة الانتاجية في الخدمات سيعتمد بين أشياء أخرى على دعم المنافسة وإزالة الحواجز وتبسيط القوانين واللوائح·''
وجاء في التقرير أن النمو القوي لآسيا يمكن تحليله من خلال تطور العنصر البشري وحركة العمال ورؤوس الاموال من القطاعات الاقل انتاجية الى الاعلى انتاجية اضافة الى التقدم التقني· وطالب راجان، الحكومات الآسيوية بأن تنشئ بيئة مواتية لنمو الانتاجية بإتاحة التعليم والتمويل للأفراد، مشيراً الى ان الاحصائيات تظهر ان تطور قوة العمل في عدة دول مثل إندونيسيا وكوريا وتايوان أسهم في دعم الاقتصاد بأكثر من نقطة مئوية سنوياً· كما لعب ارتفاع مستويات التعليم دوراً في دعم النمو بمتوسط نصف نقطة مئوية·
كما تظهر احصائيات التقرير أن إصلاحات سوق العمل إضافة الى الزيادة المتواضعة في معدلات مشاركة المرأة في سـوق العمل خلال خمسة اعـوام يمكن ان يزيد النمو المتوقع خلال الفترة نفسها بمعدل 0,5 % سنوياً·
العقارات الأميركية·· أكبر تهديد للاقتصاد العالمي
رغم اشادة التقرير باستقرار الانظمة المالية في الدول المتقدمة وما طرأ عليها من تغييرات ملحوظة خلال الاعوام القليلة الماضية لاسباب تتعلق أساسا بتزايد اللامركزية والتطور التكنولوجي، فانه حذر من ان النظم المالية الأوروبية ''غير مؤهلة'' بالقدر الكافي لتحويل الموارد من القطاعات المتقلصة إلى القطاعات الاقتصادية المتوسعة، وهو ما يعوق الجهود المبذولة لرفع الإنتاجية والاستجابة للتغيرات التكنولوجية ومتطلبات العولمة·
وجاء في التقرير ''النمو البطيء نسبيا في الانتاجية في غالبية منطقة اليورو قد يكون ناجما جزئيا عن طبيعة النظام المالي هناك''·
كما حذر الفصل الرابع من التقرير، من مخاطر تزايد القروض الخاصة بشراء العقارات ، قائلا ''في النظم المالية المعروفة باعتمادها مبدأ التنافس الحر (بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة) يستطيع المستهلكون الحصول على قدر أكبر من القروض لدعم احتياجاتهم، لكن ارتفاع مستوى الدين يترك هذا القطاع معرضا لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص أسعار الأصول''·
ونوه التقرير الى وجود اختلافات بين النظم المالية للدول المتقدمة وهو ما قال إنه ''يفسر الاختلالات العالمية الحالية· فالنظم المالية في الولايات المتحدة وكذلك في أستراليا والمملكة المتحدة تتيح لقطاع الأسر زيادة الاقتراض إلى حد يتجاوز بكثير حجم الاقتراض المتاح لهذا القطاع في البلدان الأخرى، وهو ما يخفض الادخار ويزيد من عجز الحساب الجاري· ونظرا للتطور والسيولة اللذين تتسم بهما الأسواق المالية الأميركية، فهي تتيح لأصحاب المدخرات الأجنبية فرصا جذابة للاستثمار، مما يساعد على تمويل العجز في الولايات المتحدة·
فعلى سبيل المثال، تمثل الاستثمارات الأجنبية حوالي 10% من حجم السوق الأمريكية للأوراق المالية المضمونة برهون عقارية والذي يبلغ ثمانية تريليونات دولار أمريكي· ولكن المرجح أن يصبح تمويل الاختلالات أكثر صعوبة إذا تمكنت أسواق مالية أخرى من اللحاق بالولايات المتحدة''·
ووصف سوبير لال، نائب رئيس قسم ادارة البحوث بصندوق النقد، والخبيران روبرتو كارداريللي، وإيرينا تايتل، الذين أعدوا التقرير، تباطؤ النشاط في سوق المساكن الأميركية بانه من أكبر المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء·
وطلب التقرير من الدول المتقدمة زيادة مرونة أسواق العمل وتحسين قواعد الإفلاس التي تيسر خروج الشركات غير المؤهلة للاستمرار، وأخيرا، ايجاد شبكات قوية ومحددة للأمان الاجتماعي من شأنها أن تضمن الدعم الكافي للأفراد وأن يساعد في إتاحة التدريب التحويلي الذي يوفر لهم فرص عمل جديدة·
بعد ارتفاعها 180 %
توقعات بتراجع حاد في أسعار النحاس والألومنيوم
وصف تقرير الصندوق الطفرة في أسعار المعادن خلال الاعوام الثلاثة الماضية، بانها لا تستند الى عوامل تضمن لها الاستمرار وتوقع انخفاضات حادة بحلول نهاية العقد الحالي· واستهل مارتن سومر، الخبير الاقتصادي الذي وضع الفصل الخامس من التقرير عن ''السلع باستثناء الوقود''، بالاشارة الى أن أسعار المعادن ارتفعت بمعدل 180% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2002 وهو ما يتجاوز مستوى الارتفاع في أسعار النفط الذي بلغ 157% بالقيمة الحقيقية· وارتفع استهلاك الالومنيوم بنسبة 7,6% سنويا خلال الفترة بين عامي 2002 و2005 مقارنة مع نمو بنسبة 3,8% خلال العقد الماضي·
وأرجع التقرير هذا الارتفاع الحاد الى الطلب القوي العالمي لا سيما من الصين التي ساهمت مصانعها بنحو 50% من صافي زيادة الطلب العالمي على المعادن الرئيسية (الالومنيوم والنحاس والصلب) خلال السنوات الأربع الماضية· ونظرا لسرعة النمو في الصين وتزايد حصتها في الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن تواصل القيام بدور حاسم في توجيه أسواق السلع الأساسية·
ورغم انه من المفترض نظريا ان تؤدي زيادة اسعار المواد الخام الى ارتفاع في سعر المنتج او تراجع هامش الربح او خفض المرتبات او تراجع النشاط·· لكن أيا من هذا لم يحدث بفضل النمو القوي في الانتاجية في جانب كبير من العالم·
وبالنظر الى الفترة المقبلة فان تحليلات الصندوق تشير الى ان أسعار المعادن سوف تسجل انخفاضا مطردا عن مستوياتها الحالية مع بدء تشغيل الطاقة الإنتاجية الجديدة·
وقال راجان كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد ''الأسعار في أسواق المعادن تبدو عادلة حاليا بالنظر إلى قيود المعروض· لكن ما نريد ابرازه هو ان هناك مشاريع ضخمة لزيادة المعروض مستقبلا وبالتالي فاننا نتوقع توازنا بين العرض والطلب ثم تراجعا في الاسعار''·
ويشير تحليل اسعار السوق الى ان أسعار الألومنيوم والنحاس تجاوزت ''المستويات القابلة للاستمرار'' في ظل سيناريوهات مختلفة للنمو العالمي، وتوسع الطاقة الإنتاجية، واستجابة العرض والطلب لتحركات الأسعار· ففي السيناريو الأساسي، تشير التنبؤات إلى انخفاض السعر الحقيقي للألومنيوم بنسبة 35 في المئة والنحاس بنسبة 57 في المئة بحلول عام ·2010
وذكرت صحيفة ''فاينانشال تايمز'' في تقرير ''وهذا يعني تراجع سعر النحاس الى حوالي 3450 دولارا للطن من 8050 دولارا أول امس، لكنه سيظل عند مستوى فوق متوسطه طويل الاجل وهو الفا دولار·
ومن المتوقع تراجع سعر الالومنيوم من 2640 دولارا للطن الى حوالي 1700 دولار ليظل مرتفعا قليلا هو الاخر عن متوسطه طويل الاجل''·
وأسهم ارتفاع السلع والبضائع في دعم اقتصادات الدول الغنية بالمصادر الطبيعية في الشرق الاوسط واميركا الجنوبية وايضا كندا واستراليا لكنه تسبب في الوقت نفسه في ارتفاع فاتورة استيراد الدول المستهلكة في اميركا الشمالية واوروبا وآسيا·
ويقول التقرير ''ولما كان الارتفاع الحاد في أسعار السلع غير الوقود ظاهرة مؤقتة فحسب، فمن الضروري ان يعمل صانعو السياسات في البلدان المصدرة لهذه السلع على ادخار جانب كبير من الدخل غير المتوقع الذي تحققه بلدانهم في الوقت الراهن، أو استخدام هذا الدخل بطريقة تدعم نمو القطاعات غـير السلعية في المستقبل''·
عدد اليوم
