«خدمات المزارعين» يباشر عمله في أبوظبي والعين اليوم

يباشر مركز خدمات المزارعين في أبوظبي اليوم عمله في كل من أبوظبي والعين، وذلك وفقاً للجدول الزمني والخطة المعدة لممارسة نشاط المركز، واستفادة من النجاحات التي حققها في مرحلته الأولى في المنطقة الغربية، وفق ما أعلنه أمس خليفة أحمد العلي العضو المنتدب لمركز خدمات المزارعين في أبوظبي. وأوضح العلي أن مركز خدمات المزارعين بأفرعه الثلاثة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، يسعى إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات التي تضمن تحسين الممارسات الزراعية لضمان المحافظة على الموارد البيئية من التربة والمياه، وتحقيق استراتيجية الإمارة في مجال الزراعة. وقال العلي لـ “الاتحاد” إن المركز سيبدأ منذ اليوم خطته الزراعية الجديدة في العين وأبوظبي، حيث سيقدم خدماته عبر برنامج تحسين دخل المزارعين، وحصول المزارعين على الدعم الفني، والمساعدة في تسويق منتجاتهم الزراعية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي. ويقدم مركز خدمات المزارعين مجموعة متنوعة من الخدمات للمزارعين موزعة إلى فئتين؛ المجانية وتتمثل في خدمات الإرشاد والتدريب المتمثلة في تطوير إدارة تربية الحيوانات داخل المزارع، وتحسين خدمات رعاية أشجار النخيل إضافة إلى التغذية والحصاد، تحديث شبكات الري، وتقديم المشورة حول كيفية تحسين الإنتاج، إضافة إلى الاستفادة من العروض العملية من خلال المزارع النموذجية، وتوفير نتائج الأبحاث العلمية المتخصصة للمزارعين للمساعدة في تحسين الممارسات الزراعية، والمساعدة على تطوير التخطيط الزراعي وتبني التكنولوجيات الحديثة وتحسين إدارة المزارع. فيما تتمثل الخدمات المقدمة مقابل رسوم رمزية في عقد خدمات النخيل، وعقد خدمات إدارة المزرعة، وتسويق المنتجات الزراعية بالنيابة عن المزارعين. ولفت العلي إلى أن مركز خدمات المزارعين يعد من الأدوات التي ستستخدم لتحقيق الأمن الغذائي في الإمارة سواء من ناحية الثروة الحيوانية، أو تغطية احتياجات السوق المحلي من الخضراوات، مؤكداً أن الهدف هو تغطية نسبة تزيد على 40% من احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في رفع دخل المزارع ومربي الثروة الحيوانية في الإمارة، لافتاً إلى أن وضع الثروة الحيوانية يبشر بخير، إذ أن المؤشرات تدل على أن أكثر من 90% من استهلاك الثروة الحيوانية في المنطقة الغربية يعتمد على الإنتاج المحلي. وأفاد العلي بأن المسوحات أثبتت أن المنتج المحلي من الخضراوات والفواكه في الإمارة يتميز بجودة عالية، ونسبة المبيدات فيه مطابقة للمواصفات العالمية وبالتالي فالأمر يحتاج إلى آلية لتسويق هذه المنتجات وتأكيد تنافسيتها في السوق المحلي. وأكد العلي نجاح مركز خدمات المزارعين في تحقيق أهدافه في المنطقة الغربية، فبتطبيقه لبرنامج الدعم الحكومي في “الغربية” نجح في تحسين دخل المزارعين وتحقيق الدعم الاجتماعي بإتاحته فرصاً تسويقية لمنتجات المزارعين من الخضراوات، إضافة إلى تقليله استنزاف المياه الجوفية وبالتالي تقليل نسبة الملوحة في المياه، وذلك عبر وقف تسويق المزارعين للرودس، لا سيما أن وقف إنتاج طن واحد من الرودس يسهم في توفير 69 ألف جالون من المياه. وقال العلي إن مركز خدمات المزارعين يباشر عمله اليوم بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وقف تسويق الرودس في مرحلته الثانية، والذي سيكون نافذا بصورة إلزامية اعتباراً من اليوم لكل مزارع منطقة أبوظبي، بينما يكون اختيارياً لمزارع العين، مؤكداً أن نجاح المرحلة الأولى من تطبيق القرار في المنطقة الغربية يدل على مدى اهتمام المزارعين بالاستفادة منه، حيث التزمت 4 آلاف و224 مزرعة في المنطقة الغربية بقرار وقف التسويق والاستفادة من برنامج تحسين دخل المزارعين. وأكد العلي أنه ووفقاً لاشتراطات قرار وقف تسويق الرودس، فإن الاستفادة من خدمات مركز خدمات المزارعين والانضمام لعضويته تشترط الالتزام بوقف تسويق الرودس، باعتباره أحد المحاصيل التي تستنزف المياه ويترتب على الاستمرار في زراعته هدر المصادر المائية للإمارة. وأشار إلى أنه يحق لأي مزارع أن ينضم إلى المركز والاستفادة من مزايا الانضمام، لافتاً إلى أن معظم المزارعين في مدينتي أبوظبي والعين أبدوا رغبتهم في الدخول ضمن برنامج تحسين دخل المزارعين، على أن يتوقفوا عن تسويق الرودس مع السماح لهم بإنتاج الرودس للاستخدام الداخلي لتأمين حاجة الثروة الحيوانية في المزرعة فقط، انطلاقاً من دعم فكرة المزارع المتكاملة. ويتيح مركز خدمات المزارعين التسجيل للعضوية بالمجان عبر مراكز الإرشاد الزراعي المنتشرة في أنحاء متفرقة من أبوظبي والعين، وذلك تسهيلاً على الراغبين في الانضمام لعضوية المركز من أصحاب المزارع، علماً بأن عملية التسجيل لا تستغرق سوى دقائق معدودة. وحسب نظام العضوية يحصل صاحب المزرعة على بطاقة عضوية، إضافة إلى بطاقة ثانية لمدير المزرعة، وتخول العضوية ملاك المزارع الحصول على مجموعة كبيرة من المزايا والخدمات التي يقدمها المركز، وفي مقدمتها الاستفادة من الدعم الحكومي وبرنامج تحسين دخل المزارعين. كما تتيح العضوية لأصحاب المزارع الحصول على البذور والأسمدة ومعظم مستلزمات الزراعة الأخرى بأسعار تنافسية، حيث يعتمد المركز سياسة مبتكرة في شراء هذه المدخلات، ثم توفيرها بأسعار تنافسية لأصحاب المزارع، وأيضاً سيتاح للأعضاء الاطلاع على المزارع النموذجية التي تستخدم أنظمة الري الحديثة والاستفادة من برامج الإرشاد الزراعي والمساعدة العملية في إنتاج محاصيل منافسة تجارياً، فضلاً عن فتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتهم وتوفير المعلومات اللازمة لعملية تسويق ناجحة توفر عائدات جيدة للمزارعين. وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بصفته مشرفاً على برنامج تحسين دخل المزارعين قد أرسل في يونيو الماضي تعميماً إلى مراكز زراعة أبوظبي (الرحبة - الختم)، مفاده إعلام المزارعين أنه ابتداء من الشهر الجاري سيتم وقف تسلم الرودس من مراكز التسويق التابعة لقطاع الزراعة في منطقة أبوظبي، وسيتم البدء بصرف 90 ألف درهم في السنة للمزارع المسوقة على دفعات شهرية متساوية حسب النظام الخاص ببرنامج تحسين دخل المزارعين، وصرف 10 آلاف درهم للمزارع التي تسوق التمور لشركة الفوعة انطلاقاً من أن التمور تعد أمن السلع الاستراتيجية التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي، على أن تلتزم المزارع المستفيدة من برنامج تحسين دخل المزارعين بعضوية مركز خدمات المزارعين وشراء عقد خدمات النخيل من المركز. وأكد العلي العضو المنتدب في مركز خدمات المزارعين أن التزام كل مزارعي المنطقة الغربية بوقف تسويق الرودس، أسهم في توفير كميات كبيرة من المياه، حيث تستنزف زراعته في الإمارة أكثر من 90 مليار جالون أميركي من المياه سنوياً أو ما يفوق المليون و500 ألف متر مكعب من المياه تقريباً، بمعدل تقريبي لاستهلاك الطن الواحد من الرودس الأخضر، يبلغ 68,798 جالون أميركي من المياه سنوياً أو 260 متراً مكعباً تقريباً، وفي حال توقفت جميع المزارع التي تنتج الرودس سيتم توفير كل هذه المياه المهدرة ويمكن استغلالها في زراعة منتجات أكثر نفعاً وأقل استهلاكاً للمياه، علماً بأن إمارة أبوظبي يوجد بها أكثر من 16 ألف مزرعة رودس تنتج سنوياً ما يفوق المليون و300 ألف طن من الرودس الأخضر، وما يفوق 470 ألف طن من الرودس الجاف.